نسرین هزاره مقدم
در روزها و هفته‌های گذشته، معلمان با تجمعات اعتراضی خود در کانون اصلی اعتراضات اجتماعی در ایران قرار گرفته‌اند. صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهای احتمالی برسر شیوه‌های اعتراض یا نحوه‌ی همگرایی برای مطالبه‌گری، امروز جمعیت انبوهی از معلمان کشور در یک مسیر واحد و همراه با هم گام برمی‌دارند. این انبوهی، واقعیتی غیر قابل‌انکار است. تصاویر منتشر شده در فضای مجازی که دست به دست می‌چرخد، نشانه‌ی شگفتی از جمعیت انبوه معترضان را در هر بیننده‌ای به وجود می‌آورد.
اما چالشِ اصلی اتحادیه‌گرایی ساخت‌یافته و مترقی، نه بر سر شیوه‌ی اعتراض و مطالبه‌گری، که بر سرِ «اهداف اعتراض» است. به عبارت دیگر، «چیدمان مطالبات» و اولویت‌گذاری خواسته‌ها اهمیتی بنیادین دارد. شاید در اعتراضات اخیر معلمان کشور که اکثریت مشارکت‌کنندگان در آن را معلمان رسمیِ شاغل و بازنشسته تشکیل می‌دهند، این اولویت‌گذاری به‌خوبی مشخص نشده، یا دست‌کم در اعلان عمومی، تا اندازه‌ی زیادی ناگفته مانده است. در حالت کلی، می‌توان بین چارچوب‌های اصلی مطالبه‌گری معلمان به یک تمایزگذاری اولیه مبادرت کرد: اعتراضی انبوه برای «بهبود درآمد و ارتقای سطح معیشتی» یا اعتراضی انبوه برای «اصلاح ساختاری نظام آموزشی کشور با تأکید بر مطالبات آموزگاران».
تحولات اعتراضات معملان در ماه‌های اخیر به‌گونه‌ای جلو رفته که فرادستان خواسته‌های جمعی معلمان را به «اعتبار مورد نیاز برای رتبه‌بندی» یا «دائمی‌سازی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی» تقلیل داده‌اند تا اصلی‌ترین عاملان آموزشی کشور یعنی معلمان رسمی را «به‌دقت» و «بسیار آگاهانه» از تلاش برای تغییر ساختاری فضای آموزشی کشور منفک کنند. براساس این روایت، معلمان به خیابان می‌آیند تا نمایندگان مجلس را برای تصویب اعتبار مناسب برای رتبه‌بندی تحت فشار بگذارند و بازهم افزایش حقوق بگیرند. این ادعایی است که بارها توسط مقامات رسمی آموزش و پرورش (شخص وزیر و معاونان او) تکرار شده است. این ادعا، همزمان تلاشی آگاهانه برای به بیراهه کشاندن مسیر مطالبه‌گری آنان است.
صرف نظر از شعارها و مطالبات طرح شده و ارزیابی آن، در واکنش‌های فرادستان به اعتراضات مکرر معلمان، هرگز نشانی از تلاش برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و دلالی آموزش یا حتی وعده‌ی حذف این شرکت‌ها را نمی‌بینیم و حتی نمی‌بینیم که در وعده‌ای پوشالی و باسمه‌ای بگویند خصوصی‌سازی آموزش را متوقف می‌کنیم و تمام معلمان آزاد، خرید خدمت، حق‌التدریس و پیمانکاری رسمی می‌شوند. گویی برای به کرسی نشاندن این اصلاحات، اساساً تحت فشار نیستند یا جامعه‌ی معترض، اصولاً چنین مطالباتی ندارند.
این در حالیست که نظام معیوبِ آموزشی کشور، نیازمند اصلاحات اساسیِ بسیار است. به یک نمونه از کاستی‌های اساسی این نظام معیوب اشاره می کنیم.
معلمان خرید خدمت، نمونه‌ی مشابه «کارگران شرکتی و پیمانکاری» در بخش آموزش هستند؛ با این تفاوت که حتی حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار که به کارگران حداقل‌بگیر تعلق می‌گیرد و حدوداً نصف حداقل دریافتی معلمان رسمی است، به این گروه از معلمان تعلق نمی‌گیرد. به گفته‌ی یکی از این معلمان ماهانه فقط ۸۰۰ هزار تومان درآمد دارد و بیمه‌ی ساعتی او مدام به دلیل تعطیلی‌های مکرر عید نوروز و تابستان قطع می‌شود. بدین ترتیب او از ۵۰ سال کار کردن برای گرفتن حقوق بازنشستگی حداقلی می‌گوید؛ حقوق بازنشستگی‌ای که اگر بعد ۵۰ سال کار سخت تدریس، پرداخت بشود باتوجه به تقلیل سریع و مداوم ارزش پول ملی، در زمان خود، قدرت خریدی نزدیک به صفر خواهد داشت.
براساس اظهارات مقامات رسمی، در سال ۹۶، حدود ۴۰ هزار نیرو و در سال ۹۷، حدود ۵۵ هزار نیرو به شیوه‌ی شرکتی و پیمانکاری در بخش آموزش و پرورش به کار مشغول بوده‌اند. در همین زمینه، به گفته‌ی یکی از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس، حدود ۵ هزار نفر از این معلمان در این استان محروم زندگی و فعالیت می‌کنند. این معلمان در بسیاری از مناطق شهری، بار اصلی آموزش و پرورش را بر دوش می‌کشند اما حقوق آن‌ها بر مبنای حقوق ساعتی کارگران حداقل‌بگیر محاسبه و پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر، با ۴۴ ساعت کار تدریس در هفته، می‌توانند پایه‌ی حقوق کارگری را بدون مزایا بگیرند، به عبارت دقیق‌تر، حقوقی کم‌تر از ۳ میلیون تومان برای ۴۴ ساعت کار تدریس. این در حالیست که پایه حقوق معلمان رسمی برای ۲۴ ساعت تدریس هفتگی، حدود ۸ میلیون تومان است.
از زمانی که «امتیاززدایی از نیروهای کار ماهر» در ایران در دستورکار دولت قرار گرفته که به ارزان‌سازی نیروی کار متخصص منجر شده، هرنوع شایسته‌سالاری برای ترفیع شغلی براساس مدرک، تخصص و سابقه از میان برداشته شده است. براساس شواهد موجود، معلمان خرید خدمتی کشور، عموماً دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد هستند و بعضاً سال‌ها سابقه‌ی تدریس دارند. پس باید پرسید که چرا مشمول قانونِ «کار یکسان- مزد یکسان» نمی‌شوند؟
استثمار حداکثری و خشن در حق معلمان خرید خدمتی یا معلمان آزادِ شاغل در مدارس غیرانتفاعی، یکی از بارزترین نمودهای استثمار نیروهای کار در ایران است؛ نیروی کار بی‌ثبات‌کار و دست‌وپا بسته‌ای، که کم‌تر نشانی از مطالبات آن‌ها در اعتراضات کانون‌های صنفی یا در اتاق‌های بحث و گفتگوی معلمان در کلاب هاوس یا دیگر فضاهای مجازی می‌بینیم. حال این سؤال مطرح می‌شود که جمعیت انبوهِ متشکل در اعتراضات معلمان، چقدر توانسته یا می‌تواند به بهبود شرایط شغلی این زحمتکش‌ترین زحمتکشانِ زیر فشار کمک کند؛ چقدر مسیر مطالبه‌گری این اعتراضات به سمتِ هدفِ «شرایط بهتر برای همه» است.
علاوه بر این، می‌دانیم که مطالبات معلمان باید با مطالبات سایر گروه‌های فرودست جامعه پیوند بخورد. در همین زمینه، به شکل هوشمندانه‌ای مخالفت با خصوصی‌سازی در آموزش از مهم‌ترین مطالبات معلمان است که در عین حال می‌تواند مطالبه‌ی اکثریت خانواده‌ها نیز باشد. اما بسیاری از مطالبات ریزودرشت دیگر گروه‌های فرودست نیز هست که باید موردتوجه قرار گیرد. از همین رو، حذف تبعیض آموزشی و ارائه‌ی خدمات کیفی و یکسان آموزشی به همه‌ی دانش‌آموزان، اعم از این که دارای شناسنامه باشند یا خیر، حق برخورداری از آموزش زبان مادری و بسیاری از حقوق دیگری از این دست، باید موردتوجه فعالان صنفی قرار بگیرد.
معلمان و کانون‌های صنفی آنان، در کنشگری‌های خود ضمن آن که براساس شناخت خود از واقعیت‌ها و توازن قوای موجود به اولویت‌بندی دست می‌زنند، باید از تقلیل‌گرایی در مسیر مطالبات صنفی اجتناب کنند.
در روزگاری که تورم و فقر شرایط زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم را بسیار دشوار ساخته و زندگی کردن حتی با داشتنِ دستمزد نُه- ده یا یازده میلیون تومانی بسیار سخت شده است. پس بایستی معلمان معترض نقشه‌ی راه مطالبه‌گری را به گونه‌ای طرح کنند که همتایان پیمانکاری‌شان که از ترس قراردادهای موقت، قدرت مطالبه‌گریِ با نام و نشان را ندارند و حتی نام خود را به رسانه‌های رسمی نمی‌گویند، خود را «تنها» احساس نکنند. مطالبه‌ی بهبود شرایط برای همه، باید هرچه بیشتر از شعارهای «خصوصی‌سازی آموزش را متوقف کنید» بر روی برخی پلاکاردها باشد. بهبود شرایط برای همه، یعنی یک معلم فوق‌لیسانس تحت استثمار یک شرکت سودجوی خصوصی، ماهی ۸۰۰ هزار تومان نگیرد و دست در دست همکاران رسمی خود در مسیر مطالبه‌گری گام بردارد.
برگرفته از سایت نقد اقتصاد سیاسی، ۱۶ فوریه ۲۰۲۲