مهدی صارمی فر
در بخش اول این مقاله، تاریخ شکل‌گیری طرح صیانت و ریشه‌های آن را بررسی کردیم. در تمام این سال‌ها که مطرح شدن طرح صیانت می‌گذرد، کاربران همواره از دو موضوع نگران بوده‌اند. مهم‌ترین نگرانی، فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی خارجی، به‌خصوص اینستاگرام، بوده است و نگرانی دوم، احراز هویت کاربران برمبنای آن.
آنچه طرح صیانت به آن مشهور است: فیلترینگ و احراز هویت
در نخستین نسخه‌های این طرح (نسخه مجلس دهم)، در ماده ۹ جمله‌ای آمده بود که مهم‌ترین نگرانی، از آن سرچشمه می‌گیرد: «تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند.» در ماده دوم، وزارت ارتباطات موظف می‌شد چنان سرویس‌هایی را مسدود کند. همچنین، در ماده یکم آن اصولا تعریف بسیطی از «پیام‌رسان» شده بود که شامل بسیاری از انواع سرویس‌های شبکه اجتماعی مجازی می‌شود.
در نسخه ابتدایی طرح در مجلس یازدهم، انواع خدمات کاربری تفکیک شده‌اند و غیر از تفکیک سرویس‌های خارجی و داخلی و بومی، عبارت جدیدی وارد طرح شد که «خدمات اثرگذار» نام داشت. «خدمات اثرگذار خارجی»، سرویسی بود که حداقل پنج درصد ترافیک بین‌المللی کشور را در اختیار بگیرد. برای «خدمات اثرگذار داخلی» نیز همین پنج درصد، منتها در ترافیک داخلی درنظر گرفته‌شده بود.
بر آن مبنا، «خدمات اثرگذار خارجی» تنها با ارائه نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، می‌توانستند در ایران فعالیت کنند (ماده ۱۱)، و به آن ترتیب، بسیاری از سرویس‌های خارجی از شمول آن اجبار خارج شدند. حتی در این نسخه اثری از اولتیماتوم دوماهه به این سرویس‌ها (مثل اینستاگرام، جی‌میل یا موتور جست‌وجوی گوگل) هم دیده نمی‌شود. در عوض موادی در جهت حمایت‌های سرویس‌های معادل ایرانی این خدمات، به طرح اضافه شده است. همچنین، احراز هویت «معتبر» کاربران، جز تکالیف و تعهدات ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی (اعم از داخلی و خارجی، اثرگذار و غیراثرگذار) عنوان شده است (ماده ۲۴).
همچنین، مطابق ماده ۲۵ این طرح، هرگاه مسئول فیلترینگ (کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه) تصمیم به سانسور اطلاعاتی از این سرویس‌ها گرفت، آن‌ها (اعم از داخلی و خارجی، اثرگذار و غیراثرگذار) موظفند ظرف ۱۲ ساعت «محتوای مجرمانه را پالایش کنند».
در نسخه تیرماه ۱۴۰۰، تغییرات جدی در این بند‌ها دیده نمی‌شود و محتوا همان است. اما در نسخه دی ۱۴۰۰ که پیشنهاد دولت رئیسی بود، عبارت‌های خدمات «پایه کاربردی» و «اثرگذار» کنار گذاشته شده است. همچنین در نسخه جدید این طرح (که ۲۱ ماده است) از فصلی که به وظایف سرویس‌های خارجی می‌پرداخت، اثری نیست. این بخش از طرح صیانت عملا بیشترین توجه‌ها را به خود معطوف کرده بود و عملکرد فیلترینگ سرویس‌های خارجی را در صورت رجوع نکردن برای کسب مجوزهای لازم، بیان می‌کرد.
این تغییر نباید این تصور را ایجاد کند که جمهوری اسلامی ایران، یا حداقل نویسندگان طرح، در مقابل خواست کاربران در فیلترینگ سرویس‌های خارجی کوتاه آمده‌اند. تمامی موارد قانونی که «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» را زیر نظر شورای عالی فضای مجازی موظف می‌کرد که آیین‌نامه‌ها و مجوزهای لازم را صادر کند، و کلیه موادی از این طرح که دستگاه‌های اجرایی، و به‌خصوص وزارت ارتباطات، را ملزم می‌کرد که مصوبات فوق را اجرا کنند، همچنان به قوت خود باقی است. منتها این فیلترینگ عملا به‌صورت برجسته در بندی جداگانه، درج نشده است تا باعث حساسیت کمتر افکار عمومی شود. حتی موضوع احراز هویت کاربران، در ماده ۱۵ نسخه ۵ دی تکرار شده است، اما انشای آن تغییر کرده است. در نسخه‌های قبلی آمده بود (ماده ۲۵ نسخه تیر ۱۴۰۰): «ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی …. مکلف به رعایت موارد زیر هستند»، اما در نسخه دی ۱۴۰۰ (ماده ۱۵) آمده است: «در ارائه خدمات فضای مجازی… موارد زیر الزامی است». در ادامه در دو ماده، موارد مشابهی تکرار شده‌اند. چنین موارد انشایی که صرفا در پی بهبود چهره این طرح است و ماهویت آن را تغییر نمی‌دهد، در این نسخه بسیارند.
این موضوع حساسیت‌زا که چهار سال پیش با اجبار همه شرکت‌ها که در مهلت دوماهه برای کسب مجوز آغاز شده بود، در طی این سال‌ها کمرنگتر شده است، به نحوی که در نسخه آخر به‌کلی حذف شده است.
نوک تیز پیکان این طرح به سمت اینستاگرام است و موارد حقوقی که به نهادهای دولتی و حکومتی اجازه فیلتر اینستاگرام را می‌دهد، کماکان در دل آن مستتر هستند.
به نظر می‌رسد که با افزایش درک نویسندگان این طرح و شنیدن نظرات کارشناسان مختلف درباره واقعیت‌های فنی، به ناتوانی فنی فعلی در زمینه جایگزینی سرویس‌های اثرگذار و فراگیر پی برده‌اند، اما همچنان تمایل دارند که این موقعیت قانونی را برای جمهوری اسلامی ایزان حفظ کنند که هر وقت لازم بود، این سرویس‌ها را به بهانه‌ای قانونی فیلتر کنند، بی‌آن که بخواهند هم‌اکنون هزینه اجتماعی ناشی از تصویب آن را بپردازند.
به این ترتیب، راه‌های قانونی در دل واژه‌هایی مانند «تنظیم‌گری» و «وظایف دستگاه‌های اجرایی» (عناوین فصل‌های نسخه آخر) گنجانده شده است، اما از ایده‌های غیرقابل اجرایی مانند اولتیماتوم دو ماهه و شش ماهه و مانند آن به اینستاگرام و گوگل و غیره، خبری نیست. لذا لزومی هم ندیده‌اند که بدنامی ناشی از تصویب آن را برای خود بخرند.
احتمالا ریشه این موضوع نقش بسیار مهم حضور خرده‌فروشی‌های آنلاین در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام است که فرصت بسیار مناسبی برای آن‌ها به وجود آورده است که با حذف واسطه‌ها، مستقیما به مشتریان و بازار گسترده اینستاگرام دسترسی داشته باشند.
تخمین‌ها نشان می‌دهد که ممکن است گستره این بازار با حضور ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کسب‌وکار خرد، به حدود ۱ تا ۲ میلیارد دلار در سال برسد که سهمی حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی است و حذف آن، با افزایش نارضایتی عمومی همراه خواهد بود.
فعلا پلتفرم‌هایی مانند «مارکت‌پلیس، دیجی‌کالا، یا دیوار فروشندگان و شیپور، درحال توسعه هستند و هر یک ارزش‌افزوده‌ای در زنجیره تامین دارند، اما کسب‌وکارهای کوچک همچنان به دلیل نپرداختن «کمیسیون»، تمایل دارند مستقلا از طریق اینستاگرام فروش داشته باشند.
دلیل دیگری که موضوع «فیلترینگ اینستاگرام» را به تعویق می‌اندازد، احتمالا این است که بخش زیادی از پروپاگاندای حکومتی از طریق این برنامک انجام می‌شود.
آنچه طرح صیانت به دنبال آن است: تسلط نظامیان بر اینترنت
اما هرقدر آن دسته از مفاد طرح که مربوط به سرویس‌های اینترنتی، داده‌های کاربران و احراز هویت بود، پیوسته در نسخه‌های جدیدتر، یا کمرنگتر شده یا به نوعی زیر قالی پنهان شده‌اند، موضوع دیگری پیوسته و در طول زمان، در این قانون پررنگ‌تر شده است: تسلط نظامیان بر زیرساخت‌های اینترنت کشور.
در نخستین طرح که در مجلس دهم مطرح شد (ماده ۱۲)، آمده است: «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح،توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و صغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.» به این ترتیب، این‌گونه پای نظامیان به زیرساخت‌های اینترنت کشور باز شد.
در مجلس یازدهم با تغییر متن، یک نهاد جدید خلق شد به‌نام «کمیسیون عالی تنظیم مقررات». البته طبق متن طرح (ماده ۳) این کمیسیون، همان کمیسیونی است که در جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده بود. اما رجوع به متن مصوبات، نشان می‌دهد که آن کمیسیون صرفا نقش مشورتی داشته است، در حالی که کمیسیونی که در اینجا مطرح می‌شود، صرفا با آن تشابه اسمی دارد و هم وظایفی که در اینجا ذکر شده و هم اعضای آن، بسیار با مصوبه قبلی شورای عالی فضای مجازی متفاوت است.
در این نسخه و نیز نسخه بعدی آن در تیرماه ۱۴۰۰، این موضوع بسیار پررنگ بود که بسیاری از مسئولیت‌های تصمیم‌گیری از «سازمان تنظیم مقررات» زیرنظر وزارت ارتباطات، گرفته شده و به «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» زیر نظر شورای عالی فضای مجازی داده شده است، و سازمان تنظیم مقررات، صرفا مجری آیین‌نامه‌های مصوب این کمیسیون شده است.
به‌این ترتیب مسئولیت سیاست‌گذاری‌های کلان از وزارت ارتباطات (که نهادی تا حدودی، به‌اصطلاح انتخابی در سیستم جمهوری اسلامی ایران است) گرفته شده و به یک نهاد کاملا انتصابی، یعنی شورای عالی فضای مجازی (که بیشتر اعضای آن منتخب رهبری جمهوری اسلامی ایران است) سپرده شده است.
همچنین، برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات که مطابق این طرح در واقع خلق شده است، در نسخه تیر ۱۴۰۰، ۲۲ عضو تعریف شده است که از آن بین چند نهاد، مانند ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و ناجا، نهادهای نظامی عضو این کمیسیون هستند که بالاترین نهاد تنظیم مقررات مربوطه در کشور است.
در نسخه ۵ دی هم به اعضای این نهاد اشاره نشده است و به نظر می‌رسد که دولت رئیسی با ترکیب این کمیسیون مشکلی ندارد، زیرا در فصل چهارم که «گذرگاه مرزی» توضیح داده شده است، پهنای باند بین‌الملل را تحت کنترل نهادی به‌نام «کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی» (ماده ۹) متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، ناجا، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و اطلاعات سپاه معرفی می‌کند.
به این ترتیب، از بررسی سیر تطور طرح صیانت که در طول زمان، از سال‌های ۱۳۹۷ تا امروز در چند نسخه منتشر شده است، می‌توان به این نتیجه رسید:
۱. بخش‌های حساسیت‌برانگیز، به‌خصوص فیلترینگ سرویس‌هایی مانند اینستاگرام و گوگل، به بهانه حضور نداشتن در ایران، پیاپی کمرنگ شده است.
۲. با وجود کمرنگ‌شدن بیان دقیق وظایف ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی، ماهیت مواد قانونی که به بهانه آن‌ها می‌توان این سرویس‌ها را فیلتر کرد، همچنان در لیست مسئولیت‌های «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» و «وزارت ارتباطات» (دستگاه‌های اجرایی) دیده می‌شود.
۳. در نسخه‌های جدیدتر نقش نظامیانی مانند ستاد کل نیروهای مسلح، اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، ناجا پیاپی افزایش یافته است و مسئولیت‌های زیرساختی بیشتری در اختیار آنان قرار گرفته است.
بنابراین، در نهایت با اجرایی شدن طرح صیانت، کنترل اینترنت کشور از دست «سازمان تنظیم مقررات» زیرنظر وزارت ارتباطات، گرفته شده و به «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» زیر نظر «شورای عالی فضای مجازی» داده خواهد شد که تحت نفوذ نهادهای نظامی، و به‌خصوص ستاد کل نیروهای مسلح است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۱ فوریه ۲۰۲۲