ونوس امیدوار
آذر ۱۴۰۰، وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای طرح جدید «درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده» روی برخی کالاها خبر داد. آیا آن‌گونه که وزیر صمت می‌گوید، این طرح باعث کاهش قیمت‌ها شده است؟ شهروندخبرنگار «ایران‌وایر» گزارش می‌دهد.
***
بهروز می‌گوید: «گروهی از کالاها هستند که روی خود کالا یک قیمت درج شده است، روی قفسه یک قیمت دیگر. گروه دیگری هم هستند که قیمت درج شده روی آن‌ها با قیمتی که پای صندوق حساب می‌شود، متفاوت است . خلاصه این که این موضوع درج قیمت تولید کننده به جای مصرف کننده روی کالاها هم داستانی شده است و هر فروشگاهی به نوعی آن را اجرا می‌کند. برخی هم که هنوز زیربار نرفته‌اند و همان روش سابق، یعنی درج قیمت مصرف کننده را اعمال می‌کنند و اصلا معلوم نیست چه خبر است.»
آذر امسال بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای طرح جدید «درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده» روی انواع کالاها، از مصرفی و روزانه گرفته تا سرمایه‌ای و کم مصرف‌تر، به منظور شفاف سازی قیمت‌ها و سامان‌دهی عرضه و تقاضای کالاها و نظارت بر بازار خبر داد؛ طرحی که تاکنون طی چهار مرحله، گروه زیادی از کالاها، اعم از مواد خوراکی، شوینده، بهداشتی، یدکی خودرو و لوازم خانگی را شامل شده است.
این طرح تا همین حالا مخالفان زیادی در بین بازاریان و اصناف پیدا کرده است و هرچه این مخالفان صدای خود را بالاتر می‌برند تا شاید به گوش مسوولان وزارت صمت برسد و مانع اجرای آن شوند اما مدافعانش، از جمله خود «رضا فاطمی امین»، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر هم‌فکرانش، کمتر به آن توجه می‌کنند و هم‌چنان بر اجرای آن تاکید دارند. زیرا معتقدند این طرح تا همین الان هم موفق بوده و توانسته است قیمت هزار و ۵۰۰ قلم کالا را کاهش دهد و کاهش بیشتری هم به همراه دارد.
اما بررسی میدانی بازار و قیمت‌ها حکایت دیگری دارند. «ناصر»، صاحب یک سوپرمارکت در تهران با ابزار تعجب از شنیدن موضوع کاهش هزار و ۵۰۰ قلم کالا می‌گوید: «نمی‌دانم آقای وزیر از کجا خرید می‌کند؛ اصلا در ایران زندگی می‌کند یا نه؟ من که طی ماه‌های اخیر نه تنها کاهشی در هیچ کالایی، از جمله اقلام خوراکی، بهداشتی و شوینده‌ها که ایشان تاکید دارند، ندیده‌ام بلکه افزایش هم داشته‌ایم.»
ناصر می‌افزاید: «به طور کلی، طی چند سال اخیر شما هر وقت برای تامین اقلام مصرفی فروشگاه خود به سراغ عمده‌فروش بروی، با قیمت بالاتری نسبت به دفعه قبل مواجه می‌شوی. چون قیمت مواد اولیه روز به روز افزایش می‌باید. به همین نسبت، مردم هم مجبورند پول بیشتری برای تامین مایحتاج روزانه خود بپردازند. حال نمی‌دانم با درج قیمت تولید کننده به جای مصرف کننده، چه اتفاق خاصی قرار است بیفتد که حرف از کاهش قیمت‌ها می‌زنند.»
مخالفان بخش‌نامه جدید چه می‌گویند؟
«محمدعلی»، عضو یکی از اصناف تهران می‌گوید: «بزرگ‌ترین ضعف این است که دولت در این شیوه جدید قیمت‌گذاری با بخش خصوصی و دست اندرکاران تولید، توزیع و بازار مشورت نکرده است و انگار تنگناها و هزار توی مشکلات تولیدکنندگان اصلا برایش مهم نیست.
برای اجرای این طرح، ابتدا باید اطلاع‌رسانی دقیق برای مردم و بازاریان انجام می‌شد و بستر لازم فراهم می‌آمد. زیرا با اجرایی شدن یک‌باره طرح و مشاهده تفاوت قیمت روی کالا با آن‌چه خریدار پای صندوق قرار است بپردازد، نه تنها او را گیج و سردرگم می‌کند بلکه فضای بین تولیدکننده و مصرف کننده را از این که هست، مه‌آلودتر و بدبینانه‌تر خواهد کرد.
از سوی دیگر، با در نظر گرفتن سود ۱۰ درصدی برای کالاها و محصولات پرمصرف روزمره و ۲۰ درصدی برای کالای کم مصرف‌تر، شاید برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان بزرگ مقرون به صرفه باشد اما تولیدکنندگان و توزیع کنندگان خرد این وسط نابود خواهند شد. به همین دلیل، با اصرار بر اجرا شدن این طرح، باید شاهد عرضه گسترده‌تر کالاهای بی‌کیفیت در بازار باشیم. زیرا که ادامه تولید باید برای عوامل چرخه تولید و توزیع هم مقرون به صرفه باشد.»
«سینا»، یکی دیگر از فعالان بازار در رابطه با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده در بازار لوازم خانگی مانند ماشین لباس‌شویی، مایکروویو، یخچال و فریزر که دولت اعلام کرده، معتقد است: «اجرای این طرح در این بازار تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد. زیرا قطعات و تهیه مواد اولیه تولید این قبیل کالاها از خارج کشور تامین می‌شود و تابع قیمت ارز است. دولت همین حالا هم ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را قطع کرده است و ما مجبور هستیم با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی قطعه وارد و کالا تولید کنیم. دولت هر روز یک تصمیم جدید می‌گیرد و معلوم نیست طی ماه‌های آینده راجع به قیمت ارز و تخصیص آن به بازار چه برنامه‌ای داشته باشد.»
حدود دو ماه از اجرای این طرح می‌گذرد، دولت هم‌چنان بر طبل ادامه اجرا و موثر بودن آن بر کاهش قیمت‌ها می‌کوبد و ادعا کرده است به زودی مردم طعم شیرین کاهش قیمت‌ها را خواهند چشید؛ به عنوان مثال، نوشیدنی‌هایی مانند نوشابه‌های گازدار را هشت هزار تومان کمتر خواهند نوشید. از سوی دیگر، ۱۲ تشکل صنفی به رییس جمهوری نامه نوشته و خواستار توقف اجرای طرح تا اعمال نظرهای کارشناسی بازار و در نظر گرفتن منافع عوامل تولید و توزیع شده‌اند. اما این وسط، شهروندان کوچه و بازار و افرادی مانند بهروز باید گیج و مبهوت در لابه‌لای قفسه‌های فروشگاه‌ها بگردند و کالاها و محصولات مدنظرشان را هم‌چنان گران بخرند.
برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۱ فوریه ۲۰۲۲