رها رستمی
نظام آموزشی در ایران تبعیض‌آمیز است. این گزارش به طورِ مشخص به تأثیرِ خصوصی‌سازی بر نحوه مدیریت مدرسه‌ها و تشدید تبعیض‌های موجود می‌پردازد.
هزینه‌های نهادِ مدرسه در ایران هر چه بیشتر از تأمینِ دولتی و عمومی خارج می‌شود و اداره آن به خیریه‌ها، خانواده‌ها و مؤسسه‌های رنگارنگِ بی‌ارتباط سپرده می‌شود. چنین روندی برای هرکدام از اجزای آموزشِ عمومی پیامدهای خاص خود را دارد. از خانواده‌ها گرفته تا خودِ دانش‌آموزان، معلمان و مدیرهای مدرسه‌ها به شیوه‌های گوناگون به چنین تغییری واکنش نشان می‌دهند. این مقاله گزارشی میدانی است که به طورِ مشخص به تأثیرِ خصوصی‌سازی بر نحوه مدیریت مدرسه‌ها پرداخته است.
آخرین آمارهای بانکِ جهانی نشان می‌دهد در ایران سهمِ دولت در تأمینِ هزینه‌های جاری آموزش و پرورش عمومی به کمتر از ۶۰ درصد رسیده است. یعنی نزدیک به ۴۰ درصد از هزینه‌ها برعهده سایر بخش‌های جامعه از جمله خانواده‌های دانش‌آموزان است. این رقم با احتسابِ بازارِ موازی آموزش که شامل مؤسسه‌های خصوصی است، به ۵۰ تا ۵۵ درصد کاهش پیدا می‌کند. یعنی در عمل نزدیک به نیمی از هزینه‌های تحصیلِ پایه در ایران توسط بخش‌هایی غیر از دولت تأمین می‌شود. برای درکِ اوضاعِ آموزش در ایران کافی است آمارهای مشابه را هم بدانیم. میانگینِ سهمِ دولت در تأمین هزینه‌های عمومی آموزش در سراسر جهان ۹۰ درصد است. یعنی به طور میانگین دولتها ۹۰ درصد از هزینه‌های عمومی آموزش را تأمین می‌کنند. بانکِ جهانی در گزارش سال ۲۰۱۸، ایران را از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ رکورددارِ خصوصی‌سازی مدرسه‌ها معرفی کرده است.
این روند با شتابی سرسام‌آور همچنان در نظام آموزشی ایران تداوم دارد. طوری که آموزش از کانالی برای رقابت و ارتقاء به محلی برای خریدِ مدرک تبدیل شده است. در پی تشدیدِ خصوصی کردنِ آموزش، بیشترین تأثیرها را در خودِ مدرسه‌ها و سرنوشتشان می‌توان مشاهده کرد.
مادرِ سمانه که فرزندش کلاس دوم ابتدایی است می‌گوید امسال تا مدتها مدرسه آن‌ها هیچ وسیله گرمایشی نداشت. دخترشان را صبح‌ها با چندین لایه لباس به مدرسه فرستاده‌اند تا سرما نخورد. بعد از مدتی تصمیم می‌گیرند دیگر او را مدرسه نفرستند تا زمانی که برای کلاس‌شان بخاری گذاشته شود.
نیمکت‌ها و امکاناتِ دیگر هم تعریفی ندارد. با وجود این که تعدادِ دانش‌آموزان هر سال به نسبت گذشته کمتر می‌شود، اما باز هم توانایی سروریس‌دهی به همین جمعیتِ کم را هم ندارند. بساطِ «تغذیه»ای که سال‌ها پیش وسطِ مدرسه به کودکان می‌دادند در بیشترِ مدرسه‌ها برچیده شده و به همین دلیل هم پس از چند ساعت توان و حوصله‌ای برای دانش‌آموزان باقی نمی‌ماند.
این وضعیت، مختصِ مدرسه‌های ابتدایی نیست. دوره‌های بالاتر (متوسطه اول) هم با مشکلات مشابهی درگیرند. یک دانش‌آموز می‌گوید: «مدرسه‌ای که من اونجا درس میخونم به ظاهر دولتیه. ولی هر ترم نزدیک ۲۰۰ تومان ثابت از ما پول می‌گیرن. تا اونجایی که من خبر دارم بیشترِ مدرسه‌های عادی دیگه هم همینجورین. فقط مبلغاشون یه کم فرق داره».
تنها در سالِ تحصیلی ۹۷ ـ ۹۶ در مجموع مدرسه‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان شهریه از خانواده‌ها دریافت کرده‌اند. این هزینه‌ها منهای شهریه‌های مدرسه‌های غیرانتفاعی است که آن هم رقمی است بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان.(منبع: اقتصاد گردان، ۱۳۹۷ـ کد خبر: ۱۲۴۵۸۵) این وضعیت در حالی است که حکومت حاضر نیست به هیچ قیمتی محتوای آموزشی را رها کند تا مبادا از زیر سلطه کامل ایدئولوژی نظام خارج شود. حمایت‌های مالی دولت از نهاد آموزش کم می‌شود، اما همزمان دخالت‌ها در تعیین محتوای آموزشی، به ویژه در درس‌های عمومی و درس‌های تخصصی علوم انسانی، شدت می‌گیرد. یک دانش‌آموزِ دبیرستان دخترانه در رشته علوم انسانی می‌گوید:
«من واقعا اگه کتاباییو که بهمون درس میدن به خونوادم نشون بدم دیگه نمیذارن درس بخونم. خودِ معلممون هم بدش میاد از این محتوای جدید. همش دارن تنفر درست میکنن از دنیا. ولی خب مجبوره درس بده. بعضی جاهارو که دیگه خیلی بی منطقه حذف میکنه. من خودم نمیتونم هیچ علاقه‌ای به این چیزا نشون بدم. من کتابِ قبلی (جامعه‌شناسی) رو دیدم. خیلی بهتر از اینه.»
عقب‌نشینی اقتصادی دولتی از آموزش، مدیریتِ مدرسه‌ها را دگرگون می‌کند. جایگاهِ مدیر، معاون، ناظم و سایرِ عوامل اجرایی مدرسه‌ها پرتنش و تناقض‌آمیز است. آنان از یک سو با درخواست‌هایی از جانب مردم برای اداره با کیفیت مدرسه مواجه‌اند و از سوی دیگر تابعِ قانون‌ها و دستورهای بالادستی هستند که هر ساله سهمِ آموزش را از بودجه عمومی کمتر می‌کنند. از نظرِ بالادستی‌ها مدیرِ لایق کسی است که بتواند به شکلی ریاضتی با کمترین هزینه یک مدرسه را به هر ترتیب بچرخاند. مدیران اما در عمل نمی‌توانند از بخشِ ضروری نیازهای ابتدایی هر مدرسه چشم‌پوشی کنند. در چنین شرایطی است که آنان فشاری را که از بالا به آن‌ها وارد شده به مردم منتقل می‌کنند. برای دانش‌آموزان شهریه تعیین می‌کنند و از هر کمکی استقبال می‌کنند.
اما همه خانواده‌ها هم توانایی یکسانی در پرداختِ شهریه و «کمک به مدرسه» ندارند. آنانی که پولدارترند بیشتر می‌دهند و البته توقعاتِ بیشتری هم دارند. آنان با این کار به دو شکل پایه‌های یک نظامِ تبعیض‌آلودِ آموزشی را می‌سازند که مبتنی بر جدایی و فاصله بیشتر فقیر و غنی است. به این صورت که در مرحله اول ثروتمندان فرزندانشان را در مدرسه‌های خاصی ثبت‌نام می‌کنند که خودشان هزینه‌هایش را تأمین کنند. با پرداختِ پول، آنان توقعِ آموزشِ با کیفیت‌تری هم دارند و مدیرهای این مدرسه‌ها به خوبی این را درک می‌کنند. در مقابل دانش‌آموزانِ دیگر باید در همان مدرسه‌های نیمه‌تمامِ دولتی درس بخوانند که کیفیتی به مراتب پایین‌تر دارند. این‌گونه است که فرزندانِ پزشکان، وکیلان، متخصصان و سایر اعضای طبقه مرفه بازتولیدِ جایگاه فرزندانشان در تقسیمِ کار اجتماعی را تضمین می‌کنند.
اما در همان مدرسه‌های دولتی هم نابرابری و تبعیض وجود دارد. در آن‌جا هم آنانی که پولدارترند دستِ بالا را دارند. مدیرهای مدرسه در عمل وابسته به پدرانِ دانش‌آموزانی می‌شوند که وضعیت مالی خوبی دارند. این موضوع حتی در نحوه برخورد با فرزندانِ آن‌ها هم اثرگذار است. یک دانش‌آموز دبیرستانی می‌گوید: «یه هم‌کلاسی داریم با ۲۰۷ میاد مدرسه. باباش خیلی پولداره. این پسره کلا قُلدُره. با همه دعوا میکنه. حتی یک بار هم با مدیر دعواش شد. هرچی از دهنش دراومد به مدیر گفت. یعنی هرکدوم از ما بودیم قطعا اخراجمون میکردن. ولی به اون هیچی نگفتن. چون هر هفته پدرش با کلی ماژیک و وسائل مدرسه میاد براشون خرید میکنه.»
موردِ مشابه دیگری در یک دبیرستان دخترانه: «یه دختری این جا است هر کاری دلش بخواد میکنه. هر نوع آرایشی میکنه. یه بار مدرسه سیگار کشید معاونمون فهمید. بردنش دفتر میخاستن اخراجش کنن. یه دفعه دختره گفت خانم شنیدم وسائل ورزشی لازم دارین مدرسه! معاونه خودش فهمید. عملا بهش پیشنهاد رشوه داد. اون هم خیلی آروم بهش گفت باشه دیگه برو سر کلاست. چند روز بعدش بابای دختره پول ریخت به حسابشون توپ خریدن برای مدرسه».
نتیجه منطقی چنین رویدادهایی، سرسپردگی هرچه بیشتر مسئولانِ مدرسه‌ای به ثروتمندان است. آنان به واسطه پول و قدرت مالی‌شان حتی در درازمدت می‌توانند جهت‌گیری‌های کلی مدرسه‌ها را هم مطابق سلیقه خود تغییر دهند، البته به جز در مواردی که حق انحصاری حاکمیت است. آنان می‌توانند برخورداری از امتیازات ویژه‌ای را برای فرزندانشان در مدرسه تدارک بینند. بیشترِ مدیران اکنون ناگفته از این قواعد آگاهند و هرچه بیشتر شبیه به رئیسان بانک‌ها عمل می‌کنند. برخلافِ بدنه معلمان که واکنشی انتقادی به نسبتِ وضعیت آموزشی فعلی در پیش گرفته‌اند و برای آن هزینه می‌دهند، مدیران به واسطه جایگاهشان معمولاً ترجیح می‌دهند کنار بیایند و در میانه تناقض‌های سیستمی آموزش و پرورش عمل کنند. آنان سیاست‌هایی بانک‌وار در پیش گرفته‌اند. بیشترین حرف‌شنوی و استقبال را از افرادی می‌کنند که پولِ بیشتری داشته باشند. گویی مدرسه یک بنگاهِ اقتصادی صِرف است.
در چنین وضعیتی موضعِ‌گیری به نفع مردم و توده محصل از آنِ معلمانی است که ترجیح داده‌اند به جای بازی در میدانِ چیده شده‌ای که می‌خواهد هرچه بیشتر نظمِ بازاری را بر آموزش مسلط کند، از اساس چنین الگویی را نفی کنند و یک‌صدا برای هویتِ شغلی خودشان، عدالتِ آموزشی و آزادی و برابری فرصت‌های دانش‌آموزان مبارزه کنند.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۶ مارس ۲۰۲۲