حذف ارز ترجیحی به دولت کمک می‌کند حدود ۹ میلیارد دلار پس‌انداز کند. منتقدین اما معتقدند که این اقدام تورم را در کشور افزایش خواهد داد. مجلس از دولت خواست، با حذف ارز ترجیحی از طریق کالابرگ (کوپن) به مردم کمک کند.
نمایندگان مجلس ایران صبح روز یکشنبه ۱۵ اسفند (۶ مارس) با ۱۹۴ رای موافق و ۴۲ رای مخالف ارز ترجیحی (دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان) را حذف کردند.
قانون حذف ارز ترجیحی به پیشنهاد الیاس نادران، عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد. براساس این قانون به دولت اجازه داده شده است در سال ۱۴۰۱ چنانچه کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، برای جبران زیان مصرف‌کننده باید از طریق کالابرگ الکترونیکی (کوپن) اقدام کند.
دولت حسن روحانی فروردین ۹۷ در آستانه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برای جلوگیری از تلاطم بازار ارز بهای دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.
این تصمیم به وسیله اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی اعلام شد و به همین دلیل به “دلار جهانگیری” معروف شد.
مهم‌ترین هدف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات کالاهای اساسی، کنترل بهای آنها و جلوگیری از افزایش شدید قیمت برای مصرف‌کننده نهایی بوده است.
مقامات دولت رئیسی و منتقدان ارز ترجیحی ولی استدلال کردند، اختصاص میلیاردها دلار به عنوان ارز ترجیحی جلوی افزایش تورم و گرانی کالاهای ضروری را نگرفته و تنها بازار فساد و رانت‌خواری را داغ‌تر کرده است.
دولت موظف بود با ارز ۴۲۰۰تومانی ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پرداخت کند. حال با حذف ارز ترجیحی این مبلغ صرفه‌جویی خواهد شد.
اما با حذف این ارز بیم آن می‌رود که کالاهای اساسی گران‌تر شوند و چنین امری با توجه به تورم لگام‌گسیخته حاکم بر ایران می‌تواند فشارهای مالی بر خانوارهای تنگ‌دست را دو چندان کند.
برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۷ مارس ۲۰۲۲