همچون سال‌های گذشته، تدارک برای سرکوب دستمزد از پیش انجام شده بود. از همان روز ۱۷ بهمن که شورای عالی کار سبد معیشت را حدود ۳ میلیون تومان کمتر از رقم پیشنهادی اقتصاد‌دان‌های مستقل تعیین کرد مشخص بود که قرار است مذاکرات مزدی در وزارت کار مانند سال‌های گذشته به تداوم سرکوب دستمزد کارگران بینجامد.
شورای عالی کار در ایران نتیجه جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۱ را اعلام کرد. بر این اساس و به گفته اعضای کارگری شورا، حداقل دستمزد روزانه، ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان و پایه مزد ماهانه کارگران ۴میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.
البته مانند سال‌های گذشته رقم پایه مزد ماهانه به افرادی تعلق خواهد گرفت که به‌صورت ثبت‌شده و طبق قانون کار مشغول به کار هستند. اگر کارگری در چنین وضعیتی باشد به او بن کارگری ۸۵۰ هزار تومانی و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی هم تعلق خواهد گرفت و رقم نهایی دستمزد به ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد رسید.
برای کارگران روزمزد و شاغل در بخش خدماتی که عموما خارج از شمول قانون کار هستند همان دستمزد ساعتی مبنای پرداخت خواهد بود که به ازای ۱۹۲ ساعت کار در ماه (۶ روز در هفته) ۳ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود. این افراد چون بن کارگری و دیگر ملحقات دستمزدی را هم دریافت نمی‌کنند، رقم نهایی دستمزدشان بیشتر از این نخواهد بود.
با این حساب شورای عالی کار رقم دستمزد ساعتی نیروی کار در ایران را ۱۷ هزار و ۴۱۵ تومان یعنی حدود ۷ دهم دلار یا ساعتی ۷۰سنت تعیین کرده است.
دستمزد ساعتی نیروی کار در ایران در سال ۱۴۰۰ بر اساس برابری با دلار حدود ۶۰ سنت بود که با افزایش قیمت دلار از ۲۰ هزار تومان (اسفند ۹۹) به ۳۰ هزار تومان در بهمن ماه امسال به ۴۰ سنت در ساعت کاهش یافته بود. افزایش ۱۰ سنتی در دستمزد ساعتی کارگران (تبدیل نرخ معادل دلاری در روز تعیین دستمزد) به‌دلیل کاهش حدود ۵ هزار تومانی دلار در دو هفته گذشته است و اگر این فاکتور در روزهای آینده دوباره صعودی شود دستمزد پایه ساعتی کارگران ایرانی به همان ۶۰ سنت (در روز تعیین دستمزد ۱۴۰۰) خواهد رسید.
به این ترتیب گرچه دستمزد ریالی کارگران حدود ۵۷ درصد افزایش داشته است ولی قدرت خرید کارگران ایرانی به نسبت اسفند ۱۴۰۰ تغییری نخواهد داشت.
سبد معیشت چقدر بود؟
اما یکی از مبانی تعیین این دستمزد، جلسه مهم دیگری برای تعیین سبد معیشت بود که در میانه بهمن‌ماه در وزارت کار برگزار شد و نهایتا در روز ۱۷ بهمن مقرر شد که هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری حدود ۹ میلیون تومان در ماه است.
ایسنا در گزارشی که از آن جلسه تهیه کرده، نوشته بود که اعضا روی رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان به‌عنوان هزینه اقلام خوراکی و غذایی کارگران به توافق رسیدند. در این جلسه سهم مواد غذایی حدود ۳۶ درصد از سید معیشت تعیین شد و اقلام غیرخوراکی همچون آموزش، بهداشت، مسکن و اجاره بها و تفریحان هم ۶۴ درصد تعیین شد که البته مخالفان جدی هم دارد.
اصولا به‌صورت سنتی هر سال این سهم ۳۶ به ۶۴ درصدی بی‌توجه به واقعیت‌های بازار تکرار می‌شود. در حالی که در یک سال گذشته رشد قیمت‌ها در بخش خوراکی بسیار بیشتر از دیگر هزینه‌ها بوده است و در بعضی اقلام پرمصرف افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی هم رخ داده است، باز هم نسبت بخش خوراکی سبد معیشت به بخش غیرخوراکی آن همان ۳۶ به ۶۴ تعیین شده است.
تعیین این رقم نقش مهمی در تعیین رقم نهایی دستمزد پایه برای سال آینده دارد و به همین دلیل تدارک وزارت کار و کارفرمایان برای تعیین این رقم بسیار مفصل‌تر از جلسات شورای عالی کار برای تعیین رقم نهایی دستمزد است.
تعیین رقم ۹ میلیونی سبد معیشت و سهم ۳۶ درصدی بخش خوراکی در حالی است که کمیته مزد وابسته به کانون عالی شوراهای اسلامی کار در آبان ماه هزینه سبد معیشت را ۱۱,۵ میلیون تومان برآورد کرده بود.
برآورد می‌شود که به دلیل افزایش تورم و کاهش شدید قدرت خرید و سیطره نظام سرکوب دستمزد تا ۹۰ درصد از درآمد خانواده‌های کارگری در ایران در بخش خوراکی و اجاره بها صرف می‌شود. این به آن معنا است که بخش آموزش، بهداشت و رفاهیات از سبد عمومی خانواده کارگری یا حذف شده است و یا رقم بسیار ناچیزی به آن اختصاص می‌یابد.
برگرفته از سایت رادیو زمانه، ۱۱ مارس ۲۰۲۲