سعید صابر
تأثیر تهی‌کننده‌ی حذف ارز ترجیحی بر سفره کارگران و تهیدستان غیرقابل کتمان است. دولت و مجلس اما در حالی که وعده فقرزدایی داده بودند، برای اجرای این سیاست تدارک سرکوب فقرا را دیده‌اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند ماه پس از اینکه حاضر نشدند قید فوریت لایحه دولت برای حذف ارز ترجیحی نهادهای دامی و دارو را تصویب کنند، در بررسی لایحه بودجه به صورت مشروط این خواسته دولت را برآورده کردند.
پیش‌تر کمیسیون تلفیق بودجه دولت را به تأمین ۹ میلیارد دلار اعتبار برای تأمین نهاده‌های دامی و دارو مکلف کرده بود. ۱۵ اسفند اما هنگام بررسی لایحه در صحن علنی اکثریت نمایندگان با پیشنهاد الیاس نادران، عضو این کمیسیون تبصره‌ای را تصویب کردند که به دولت اجازه می‌دهد به شرط «جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن» ارز ترجیحی را حذف کند. یک عضو دیگر کمیسیون تلفیق به اعتراض در این مورد گفت: «مصوبه ناروا» بر مبنای دو دروغ «ناگریز بودن دولت و مبارزه با فساد» در یک دقیقه «بر مردم تحمیل شده است». غلامحسین رضوانی تنها عضو مخالف کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی نبود. گروهی از نمایندگان مجلس قبلاً در باره پیامدهای خطرناک حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی که به گفته آنان می‌تواند به گسترش نارضایتی عمومی و اعتراضات مردمی بیانجامد، هشدار داده بودند.
در بیرون از مجلس نیز گروهی از اقتصاددان ها و جامعه شناسان منتقد آزادسازی قیمت‌ها و سیاست‌های نئولیبرال دولت، حذف ارز ترجیحی در شرایطی که دستمزدها سرکوب می‌شود و نرخ رسمی تورم فراتر از ۴۰ درصد است را محرک نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه آن تحمیل فقر و گرسنگی بر مزدبگیران دانسته بودند.
این گروه از «کارشناسان» معتقدند حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی و دارو قیمت این گروه از کالاها که سهم پررنگی در سبد هزینه خانوار دارند را چهار تا شش برابر افزایش خواهد داد و دسترسی گروه بزرگی از جمعیت ساکن ایران که طی چهار سال اخیر تحت تأثیر شوک های پیاپی تحریم های اقتصادی، سقوط ریال، آزادسازی قیمت حامل های انرژی، همه‌گیری کرونا و سیاست‌های ریاضتی دولت به ورطه فقر فرو افتاده‌اند را سخت‌تر و حتی ناممکن خواهد کرد.
در یک نمای کلی بر بنیاد گزارش نهادهای دولتی در سال ۱۳۹۹ مطابق معیارهای حکومت حدود یک سوم جمعیت زیر خط فقر قرار داشتند.
مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد، یکی از دو نهاد خیریه دولتی که بیش از ۲ میلیون خانوار را تحت پوشش حمایت‌های حداقلی دارد، در مرداد ۱۴۰۰ گفت:
به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
رقمی که او به عنوان درآمد خط فقر اعلام کرد دو برابر بزرگ‌تر از رقم اعلام شده از سوی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. داریوش ابوحمزه دی ماه امسال خط فقر را در تهران ۵ میلیون تومان و در دیگر استان ها ۴ میلیون تومان اعلام کرد.
پیش از آن وزارت کار تابستان ۱۴۰۰ در یک گزارش خط فقر سرانه را یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان و خط فقر خانواده چهار نفره را سه میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد کرده بود؛ رقمی که با واقعیت فاصله زیادی دارد و از نگاه فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی «آمارسازی برای پنهان کردن واقعیت» است.
فرشاد مؤمنی، از اقتصاددانان نهادگرا و منتقد سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها، آذر ماه ۱۴۰۰، جهش جمعیت زیر خط فقر در یک دوره سه ساله ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ را «در تاریخ صد ساله ایران بی‌سابقه« توصیف کرده و گفته بود پژوهش‌های مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نشان می‌دهد در این دوره دوره جمعیت زیر خط فقر دو برابر شده است. او نیز به سان همفکرانشان نسبت به پیامدهای اجتماعی و سیاسی افزایش جمعیت زیر خط فقر هشدار داده و گفته بود:
«نگاه به مسائل اجتماعی و اقتصادی نگاهی امنیتی پیدا کرده و این موجب می‌شود واکنش‌ها خاموش بمانند و زمانی که اوضاع شکننده شد دیگر آن موقع، اعتراضات و واکنش‌ها قابل پیش‌بینی و قابل جمع کردن نخواهد بود».
یافته های پژوهش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی که در ابان ماه بخشی از آن از زبان رئیس این مؤسسه منتشر شد، نشان می‌داد به طور متوسط در سال ۱۳۹۹، ۳۰٬۶ درصد از جمعیت کل کشور زیر خط فقر مطلق قرار داشتند. این رقم دو برابر جمعیت زیر خط فقر در سال ۱۳۹۶ که ۱۵٬۵ درصد اعلام است و حدود ۱۰ درصد از جمعیت زیر خط فقر در سال ۱۳۹۷ که ۲۱٬۶ درصد گزارش شده بود، بزرگ‌تر.
نکته قابل تأمل این گزارش گسترده بودن فقر در مناطق روستایی بود که بر اساس برآورد نهادهای حکومتی معیشت آن‌ها می بایست آسیب کمتری از شوک‌های پی در پی تحمل می‌کرد. خلاف این ارزیابی‌ها، به گفته روزبه کردونی ۵۴ درصد جمعیت مناطق روستایی با درامدی کمتر از خط فقر زندگی می‌کنند؛ رقمی ۲۲ درصد بزرگ‌تر از ۳۱٬۸ درصدی جمعیت زیر خط فقر در مناطق شهری.
ارقام اعلام شده از سوی نهادهای حکومتی و عمومی با تصویری که برخی کارشناسان اقتصادی از وضعیت فقر در ایران ارائه می‌دهند فاصله زیادی دارد. به عنوان نمونه مراد راهدای معتقد است درآمد خط فقر برای یک خانواده چهار نفره ۱۲ میلیون تومان است و بر این اساس ۷۰ درصد جمعیت از فقر نسبی رنج می‌برند.
ابراهیم رازقی هم خط فقر مطلق را با توجه به گرانی های اخیر ۱۲ میلیون تومان برآورد کرده و می‌گوید بر اساس گزارش مجلس ۶۰ درصد جمعیت زیر خط فقر هستند و اگر سیاست‌های اقتصادی تغییر نکند «این آمار‌ها روزبه روز افزایش پیدا می‌کند و در آینده به شکل غیرقابل کنترلی در خواهد آمد.»
ابراهیم نکو از نمایندگان پیشین مجلس نیز معیارهای دولت برای تعیین خط فقر را مبهم و ناکافی توصیف کرده و معتقد است ۹۰ درصد مردم ایران در زندگی خود به شکل‌های مختلف فقر را چشیده‌اند. از نگاه او حتی اگر افراد بیشتر از ۱۲ میلیون نیز درآمد داشته باشند، اما به انحای مختلف طعم فقر را چشیده‌اند.
متأسفانه معیارهای نادرست و آمارهای غیرواقعی امکان برآورد دقیق جمعیت زیر خط فقر را ناممکن کرده است و ارقام اعلام شده از سوی نهادهای حکومتی را غیرقابل باور. اما آنچه عیان است و غیرقابل انکار، افزون شدن شمار مردمی است که از تأمین معیشت و حداقل های یک زندگی شایسته ناتوان هستند و برای در امان ماندن از ضربه‌های سنگین‌تر و کُشنده سیاست‌های بازاربنیاد حکومت ناچار به چشم‌پوشی از برخی از ضروریات خود و تن دادن به یک معیشت ریاضتی شده‌اند.
رشد مداوم نرخ تورم در سه سال گذشته که با سرکوب دستمزد و حذف یارانه گروه‌های کالایی ضروری شده است، سبد کالُری و سرپناه بخش بزرگی از مزدبگیران و تهیدستان را کوچک‌تر کرده است.
دولت سیزدهم که در تبلیغات انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری برای جذب آراء به دولت پیشین و سیاست‌های اقتصادی آن می تاخت و وعده می‌کرد از همان آغاز کار برنامه ویژه ای جهت بهبود وضعیت معیشت و رفاه عمومی را در دستور کار قرار دهد، خلاف وعده‌هایش در نزدیک به شش ماهی که از عمرش می‌گذرد معیشت حداقلی تهیدستان و مزدبگیران را هدف تهاجم قرار داده است.
کسری بودجه که رقم آن ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و «مقاومت در برابر تحریم‌ها»، در کنار ادعای مبارزه با کانون های رانت و فسادزا در چرخه تأمین ارز با نرخ ترجیحی و یارانه برخی کالاها به ابزاری در دست دولت برای تحمیل ریاضت بیشتر بر گروه‌های مزدبگیر و تهیدستان بدل شده است.
جرح و تعدیل لایحه رتبه‌بندی حقوق معلمان، خارج کردن لایحه دایمی‌سازی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از مجلس، سرکوب دستمزد و هموار کردن مسیر برای اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای پیشنهاد شده از سوی خیریه‌های منفعت‌جو از بیکاری در مناطق محروم و حاشیه نشین، کاهش و یا حتی خودداری از تأمین ارز برای واردات نهاده‌های دامی و برخی اقلام دارویی تنها بخشی از اقدام‌ها و برنامه‌های دولت ابراهیم رئیسی که حامیانش او را «سید محرومان» نامیده بودند، در شش ماه اخیر است که به صورت مستقیم معیشت بخش بزرگی از مردم را نشانه گرفته است.
در این میان حذف ارز ترجیحی که به نظر می‌رسد از آغاز سال بعد اجرا خواهد شد نسبت به دیگر برنامه‌ها و اقدام های اخیر پیامدهای ناگوارتری به همراه خواهد داشت و هزینه سنگینی را بر کارگران و تهیدستان و حتی لایه‌های پایینی طبقه متوسط تحمیل خواهد کرد.
بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش که جزئیات آن در روزهای اخیر و پس از موافقت مشروط مجلس با حذف ارز ترجیحی منتشر شده، برآورد کرده است چنانچه ارز تخصیص داده شده به تمامی نهاده‌های دامی به نرخ نیمایی تغییر کند قیمت نهاده‌های دامی که در حال حاضر مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، فرآورده های لبنی، گوشت قرمز و سفید و تخم مرغ به طور میانگین ۸۸ درصد افزایش می‌یابد.
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه در این گزارش حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی را در شش سناریو بررسی کرده و نتیجه گرفته است تنها در صورت حذف ارز ترجیحی جو میانگین قیمت نهاده های دامی و محصولات دامی یک درصد افزایش خواهد یافت.
این گزارش یک حالت را تغییر نرخ ارز واردات روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله از نرخ ترجیحی به نرخ نیمایی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جو، ذرت و سویا در نظر گرفته و برآورد کرده است در این حالت میانگین قیمت کالاهای مورد بررسی ۵۵ درصد افزایش یابد.
یک سناریو دیگر حذف ارز نهاده‌های روغن خام، دانه‌های روغنی کنجاله و جو و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ذرت است که متوسط قیمت شیرخام، گوشت گاو و گوسفند، مرغ و تخم مرغ را ۶۷ درصد افزایش می‌دهد.
حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی همراه با کاهش نرخ ورودی- تعرفه گمرکی- به یک پنجم نرخ کنونی یک سناریو دیگر است که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه پیامدهای آن را سنجیده و نتیجه گرفته‌اند پیامد تورمی دارد و موجب افزایش ۸۱ درصدی قیمت کالاهای منتخب می‌شود.
مرکز پژوهش های مجلس هم پیش از این رشد قیمت کالاهای خوراکی مشمول ارز ترجیحی را یکی از پیامدهای حذف ارز ترجیحی دانسته و در عین حال به دولت پیشنهاد کرده بود در ازای طرح های جبرانی کاهش قدرت خرید، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای مشمول را محدود کند.
در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و جهش نرخ برابری دلار دولت به صورت تدریجی برنج، روغن خام، شکر، چای، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ را از فهرست دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج کرد؛ سیاستی که موجب رشد بی سابقه قیمت و کاهش سرانه مصرف این گروه از کالاها شد.
چنانچه دولت − که تا به حال بر حذف ارز ترجیحی کالاهای باقیمانده اصرار ورزیده − تصمیم به اجرای آن در سال آینده داشته باشد، این بار باید در انتظار رشد قیمت گروه دیگری از کالاهای پروتئینی که به گواه گزارش های رسمی مصرف آن‌ها کاهش یافته بود. گزارش «ارزیابی پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» سازمان برنامه و بودجه برآورد کرده است در صورت حذف ارز ترجیحی تمامی نهاده های دامی قیمت گوشت مرغ از ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان برسد و به فرض کاهش نرخ تعرفه واردات ۵۶ هزار و ۹۰۰ تومان. قیمت یک کیلو گوشت گاو هم هفت تا ده هزار تومان افزایش می‌یابد و از ۱۵۲ هزار تومان به ۱۵۹ هزار و ۶۰۰ تا ۱۶۱ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد رسید.
قیمت شیرخام در دامداری با رشد ۲۶۰۰ تا ۲۹۰۰ تومانی از هفت هزار تومان به ۹۶۰۰ تا ۹۹۰۰ تومان افزایش می‌یابد و در بازار مصرف حداقل ۴۰۰۰ هزار تومان گران خواهد شد؛ به فرض کاهش تعرفه واردات ۱۲ هزار و ۴۰۰ و در صورت ثابت ماندن تعرفه گمرکی ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد رسید. افزایش قیمت شیرخام به معنای گرانی دوباره فرآورده های لبنی که کاهش سرانه مصرف آن‌ها به مرحله هشدار رسیده، است. همچنین قیمت تخم مرغ از ۳۲ هزار و ۴۵۰ تومان به ۳۹۵۰۰ تا ۴۱۵۰۰ تومان صعود می‌کند.
با توجه به روند رشد قیمت کالاها در سال‌های اخیر احتمال می‌رود افزایش قیمت این گروه از کالاها و فرآورده های وابسته به آن‌ها تحت تأثیر بیشتر شدن هزینه‌های تولید اعم از نرخ انرژی، حمل و نقل، تعرفه خدمات عمومی و دولتی و دستمزد از برآورد سازمان برنامه و بودجه بیشتر باشد.
در میان کالاهای مشمول ارز ترجیحی گندم هنوز تعیین تکلیف نشده است و نمایندگان مجلس نیز روایت‌های گوناگون و متناقضی در باره سرنوشت این کالای استراتژیک که حالا متأثر از حمله روسیه به اوکراین در بازار جهانی رشد قیمت بی‌سابقه‌ای داشته، دارند. محمدرضا تاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق مصوبه مجلس را به معنای حذف ارز ترجیحی تمام کالاها تفسیر کرده و می گوید:
۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در جهت یارانه جبرانی حذف ارز ترجیحی برای تأمین یارانه گندم، دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه اما با استناد به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت که قبلاً گفته بودند گندم و دارو مشمول حذف ارز ترجیحی نمی‌شوند، گفته برای حذف ارز بقیه کالاها به دولت اختیار داده شده است.
موضع سخنگوی دولت در ۱۷ اسفند هم موجب رفع ابهام در این باره نشد. او مصوبه مجلس را «روشن» توصیف کرد و گفت: در حوزه گندم و دارو اساسا شیوه توزیع یارانه به گونه‌ای باید صورت گیرد که هیچ گونه افزایش قیمتی وجود نداشته باشد.
دولت در حال حاضر ماهانه به هر فرد ۵۵۰۰ تومان یارانه نان به صورت مستقیم پرداخت می‌کند. بخش دیگری از بودجه یارانه نان به صورت غیرمستقیم از طریق توزیع آرد با قیمت دولتی به مصرف کننده می‌رسد.
در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی گندم به قیمت هر کیلوگرم ۵۵۰۰ تومان در نظر گرفته بود. مقام های دولتی مدعی اند که یارانه غیرمستقیمی که دولت برای نان هزینه می‌کند یک میلیون تومان به ازای هر یک نفر است.
قیمت تضمینی گندم در سال آینده ۴۰۰۰ تومان افزایش یافته و ۹۵۰۰ تومان تعیین شده است. با این حال نمایندگان مجلس و روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه گفته‌اند افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن به معنای افزایش قوت غالب مردم نیست و دولت با پرداخت یارانه نرخ نان را ثابت نگه می‌دارد.
دولت در لایحه بودجه ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و دارو اعتبار پیش‌بینی کرده بود و ۶۶ هزار میلیارد تومان برای جبران زیان ناشی از حذف ارز ترجیحی. مجلس این رقم را به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. ۸۲ هزار میلیارد تومان افزوده شده بر رقم پیشنهادی دولت به نظر می‌رسد بابت افزایش خرید تضمینی گندم است که قیمت هر یک کیلوگرم آن دو هزار تومان از پیشنهاد دولت بیشتر است.
اگر تا پیش از این تفاوت قیمت گندم داخلی و وارداتی یکی از دلایل غیراقتصادی بودن کشت گندم عنوان می‌شد و به دولت این امکان را می‌داد تا از بازار خارجی و به صورت ویژه از روسیه بخش بزرگی از نیاز و ذخیره استراتژیک را تأمین کند، جنگ در اوکراین این امکان را حداقل تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج کرده است.
بر پایه اطلاعات بنیاد ملی گندمکاران ایران سالانه به ۱۱٬۵ تا ۱۳ میلیون تن گندم نیاز دارد و بخش عمده آن در سال‌های اخیر وارد شده است. معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در بهمن ماه از برنامه‌ریزی برای واردات ۷٬۵ تا ۸ میلیون تن گندم در سال جاری خبر داد و گفت که بخش عمده آن خریداری و وارد شده است. او البته در آبان ماه میزان گندم خریداری شده از منابع خارجی را ۹ میلیون و ۱۶۰ هزار تن اعلام کرده و گفته بود ۳ میلیون و ۹۱۸ هزار تن وارد کشور شده است. میزان خرید گندم از تولید کنندگان داخلی ۴ میلیون و ۵۳۴ هزار تن؛تقریباً معادل نیمی از واردات این کالا است.
تأمین کننده اصلی گندم ایران روسیه است. گزارش گمرک ایران بیانگر آن است که در هشت ماه نخست امسال مبداء ۳۶ درصد از مجموع ۴ میلیون و ۳۶۲ هزار تن گندم وارد شده به ایران روسیه بوده است.
افزایش قیمت گندم در بازارهای جهانی قیمت تمام شده این کالای استراتژیک را را افزایش داده و به نگرانی‌ها بابت تأمین گندم مورد نیاز در آینده دامن زده است. دولت در شرایط فعلی باید حداقل معادل رشد قیمت گندم در بازار جهانی هزینه بیشتری برای واردات گندم بپردازد.
حتی به فرض بازگشت آرامش به بازار در آینده نزدیک خرید گندم با ارز نیمایی که نزدیک به چهار برابر نرخ ارز ترجیحی است، قیمت گندم وارداتی از حدود ۱۱ هزار تومان به ۴۴ هزار تومان افزایش می‌یابد.
جبران این میزان از افزایش قیمت با بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده ناممکن خواهد بود. تأمین گندم مورد نیاز از بازار داخلی نیز با توجه به بحران خشکسالی که سطح زیر کشت را کاهش داده خلاف ادعای بنیاد ملی گندمکاران ناشدنی است.
سهراب سهرابی، سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ادعا کرده است سطح زیر کشت گندم نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است. حتی اگر ادعا او واقعیت داشته باشد، در بهترین حالت تولید داخلی گندم ایران به حدود هفت تا هشت میلیون تن خواهد رسید که تنها نیمی از مصرف و ذخیره استراتژیک را تأمین خواهد کرد.
سازماندهی نیروی سرکوب برای جراحی خونبار
مدافعان آزادسازی قیمت‌ها در درون و بیرون حکومت با تشبیه حذف ارز ترجیحی به جراحی، این اقدام را «درآور اما ضروری» می‌دانند که اجتناب از عواقب ناخوشایندی به دنبال دارد و از همین منظر در پژوهشکده‌های وابسته به حکومت در توجیه آن تئوری‌پردازی و آمارسازی کرده‌اند. در مجلس و دولت نیز همه به پیامدهای حذف ارز ترجیحی آگاه‌ند و می‌دانند که با اجرای آن، قیمت کالاهای مشمول بیشتر از آنچه که در گزارش‌های «کارشناسی» برآورد کرده‌اند، افزایش خواهد یافت. به همین دلیل هم پیش از اینکه به تصمیم نهایی برسند در جلسات محرمانه و غیرعلنی «کارشناسان» نهادهای امنیتی را دعوت کردند.
در نخستین روز اسفند ۱۴۰۰ رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به همراه نمایندگان سایر نهادهای امنیتی به مجلس شورای اسلامی رفتند. جزئیات جلسه مشترک آن‌ها با مجلس بر سر بودجه محرمانه باقی ماند و تنها نظام الدین موسوی، نماینده تهران در مجلس گفت که طائب از اطلاعات سپاه پاسداران «نگاه کارشناسی دستگاه‌های امنیتی» را بیان کرده است.
نگرانی در دستگاه‌های حکومتی نسبت به پیامدهای اجرای این برنامه آنقدر زیاد است که دی ماه امسال اسماعیل کوثری از فرماندهان سپاه در مجلس گفته بود این موضوع را با علی خامنه‌ای هم در میان گذاشته‌اند و او تصمیم‌گیری را به مجلس و دولت سپرده است. این سخنان از این جهت اهمیت دارد که رهبر جمهوری اسلامی پیش از این به صراحت از افزایش نرخ بنزین و خصوصی سازی به رغم اعتراضات عمومی دفاع کرده بود.
مواضعی از این جنس نشان می‌دهد از نظر حکومت نیز وقوع اعتراضات گسترده و سراسری در صورت آزادسازی قیمت‌ها بدون اینکه دولت برنامه جبرانی متناسبی در نظر نگیرد، در شرایطی که در دو سال اخیر گروه‌های مختلفی از کارگران، بازنشستگان و معلمان به صورت پیوسته در خیابان حضور داشته‌اند، دور از انتظار نیست. اعتراضاتی که دامنه آن می‌تواند از آنچه که در آبان ۹۸ در واکنش به افزایش نرخ بنزین رخ داد، بزرگ‌تر و گسترده‌تر باشد.
حکومت برای رفع این نگرانی از تابستان امسال تدابیر تازه‌ای در سازماندهی نیروی سرکوب به کارگرفته است؛ بازآرایی و تجدید ساختار نیروهای سرکوب، تشکیل کمیته‌های محلی سرکوب با دستور ويژه علی خامنه‌ای، انتصاب استانداران و فرماندهان نظامی و افزایش بودجه نهادهای سرکوبگر و بازگذاشتن دست نهادهای خیریه و بنیادهای حکومتی برای اجرای طرح‌های خرید وفادار تحت پوشش محرومیت‌زدایی و البته بازداشت و زندانی کردن فعالان کارگری و صنفی و مدافعان حقوق کارگر. رویه‌ای که در چند ماه اخیر به ویژه پس از اعتراضات معلمان به جرح و تعدیل لایحه رتبه‌بندی با شدت و خشونت بیشتری همراه شده است.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۱۳ مارس ۲۰۲۲