بر اساس آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان دیماه سال ۱۴۰۰ میزان نقدینگی در ایران با ۳۹.۸ درصد رشد به چهار هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسید. حجم نقدینگی در دیماه سال گذشته برابر سه هزار و ۲۱۹ هزار میلیارد تومان و اسفندماه همان سال نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود که در دیماه سال ۱۴۰۰ رشدی فزاینده داشت.
بخش قابل توجهی از این رشد نقدینگی در هفت ماهی که دولت ابراهیم رئیسی در ایران به قدرت رسیده، روی داده است، اما محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسجمهوری میگوید اصلاح ساختاری بودجه در دولت که یکی از اهداف آن کنترل رشد نقدینگی است، آغاز شده است. به گزارش روز دوشنبه (۲۳ اسفند) خبرگزاری دولتی ایرنا، رضایی گفت دولت از واریز دلارهای ناشی از فروش نفت به بانک مرکزی که به گفته او منجر به جلوگیری از چاپ «پول بدون پشتوانه» خواهد شد، منع شده است.
با وجود این گزارش بانک مرکزی میگوید بخشی از رشد نقدینگی در دیماه امسال مربوط به اضافه شدن بدهی بانکهای «مهر اقتصاد» و سپه بوده است. رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد دولت برای کنترل نقدینگی و نرخ ارز به ۱۰ بازار وارد شده است. فاطمی امین افزود که «نقدینگی، رشد نقدینگی و افزایش نرخ کالاهای وارداتی، تغییر نرخ ارز و کاهش تولید سبب افزایش تورم میشود و ما برای کنترل تورم نیازمند مدیریت نقدینگی هستیم.» هفته گذشته نیز ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری ایران گفت که «اگر مدیریت نقدینگی به سمت تولید باشد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد که دولت این کار را آغاز کرده است.»
نقدینگی شامل پول (اسکناس و سکههای قیمتی، همچنین سپردههای دیداری) و شبهپول (سپردهگذاری مدتدار و قرضالحسنه در بانکها) است و مهمترین عامل تورم شناخته میشود. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران طی ۱۰ سال اخیر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران ۱۲ برابر شده است. اغلب، بانکها نقدینگی در یک کشور را خلق میکنند و با نسبتی از پایه پولی انتشار مییابد. به عبارتی بانکها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکتها و نهادها، تعهداتی ایجاد میکنند که برای تحقق آن، باید پول جدید چاپ کنند. پول جدید اما نه به صورت اسکناس، بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار میشود.
یک گزارش مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ایران میگوید که حجم پولهای کثیف در ایران برابر ۱۱.۸ درصد حجم نقدینگی در جامعه که رقمی قابلتوجه محسوب میشود، است.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، نقدینگی در اقتصاد ایران بهطور متوسط سالانه حدود ۲۵ درصد افزایش یافت. دولتها در ایران مدتها است برای جبران کسری بودجه سالانه خود اقدام به استقراض از نهادهای مختلف مالی بهخصوص بانک مرکزی میکنند که یکی از نتایج آن اجبار بانک مرکزی به چاپ اسکناس بیشتر است و همین مسئله باعث رشد نقدینگی میشود.
نگاه دولتها به بانک مرکزی مانند یک «ماشین چاپ پول»، یکی از مهمترین عوامل رشد نقدینگی در ایران است؛ بهطوریکه حجم نقدینگی در پایان دولت حسن روحانی هشت برابر شد. آمارهای بانک مرکزی میگوید بدهیهای دولت به نظام بانکی کشور در اسفند سال ۱۳۹۹ حدود ۴۸۰ تریلیون تومان که حاکی از دو برابر شدن حجم این بدهی به نظام بانکی در ایران است، تخمین زده شد.
یکی از مهمترین آثار منفی نقدینگی در اقتصاد، افزایش نرخ تورم است. بر اساس اعلام صندوق بینالمللی پول، ایران در سال ۱۳۰۰ پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در جهان داشت که این وضعیت در سال ۱۴۰۰ وخیمتر هم شده است. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هم هشدار داد که اقتصاد ایران در «خطرناکترین نقطه تاریخی تورم ۴ دهه اخیر» قرار گرفته است و احتمال بروز یک «اَبَرتورم» و گرانی شدید کالاها در کشور وجود دارد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش از این نیز بارها به مقامهای دولتی هشدار دادهاند، اما کسری بودجه و تلاش دولت به منظور تامین این کسری روزبهروز منجر به افزایش حجم نقدینگی، افزایش تورم و گسترش فقر، فلاکت و انواع آسیبهای اجتماعی در جامعه ایران میشود.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۶ مارس ۲۰۲۲