سال ۱۴۰۰ در حالی به آخر رسید که نقض حقوق بشر در ایران نه تنها پایان نیافت، که جمهوری اسلامی ایران ابعاد دیگری نیز به آن افزود؛ سرکوب معترضان در استان‌های خوزستان و اصفهان، دستگیری فعالان مدنی و سیاسی، بی‌توجهی به حقوق کودکان، ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای زنان، در تنگنا قرار دادن اقلیت‌های مذهبی و جنسی، ممنوعیت واردات واکسن‌های معتبر، اعدام کودکان و آزار خانواده قربانیان فقط برخی از موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۰ بودند. «مجموعه فعالان حقوق بشر» در گزارش سالیانه خود به برخی از این موارد اشاره کرده است.
بازداشت فعالان مدنی و سیاسی
در سال ۱۴۰۰، بازداشت کنشگران سیاسی و مدنی با اتهام‌های تکراری بارها خبرساز شد. بر اساس گزارش آماری مجموعه فعالان حقوق بشر، در این سال، یک هزار و ۷۴۳ نفر در ایران به دلایل عقیدتی یا سیاسی بازداشت شدند. ۱۴۱ مورد بازداشت نیز با سبک زندگی افراد مرتبط بود. این در حالی است که حتی طبق قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران هم سرک کشیدن به حریم و زندگی خصوصی مردم ممنوع است؛ با این حال نیروهای امنیتی حکومت ایران ۱۱ نفر را به دلیل فعالیت در زمینه‌های مدلینگ، رقص و موسیقی بازداشت کردند.
سرکوب معترضان
سال ۱۴۰۰ با اعتراض‌های مردمی در بسیاری از مناطق ایران همراه بود. برخی از اعتراض‌ها در شهرستان‌های ایران به‌سرعت سرکوب و خاموش شدند و دامنه برخی مثل اعتراض‌های استان‌های خوزستان و اصفهان به دیگر مناطق دیگر ایران نیز گسترش یافت. در هر دو مورد هم پاسخ حکومت به اعتراض مردم سرکوب، تیراندازی و دستگیری بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، در اعتراض‌های استان خوزستان در تیرماه ۱۴۰۰ ده‌ها نفر کشته و زخمی و صدها فرد معترض هم دستگیر شدند.
در تجمع‌های آبان ۱۴۰۰ استان اصفهان هم نیروهای امنیتی بسیاری از کشاورزان معترض را ضرب‌وشتم کردند و دست‌کم ۲۱۴ نفر از جمله ۱۳ کودک دستگیر شدند. مردم در هر دو استان به کمبود آب و مدیریت نادرست منابع آبی معترض بودند.
احکام زندان و اعدام
در سالی که گذشت، دادگاه‌های عمومی و انقلاب جمهوری اسلامی ایران صدور احکام اعدام، زندان و جریمه نقدی را ادامه دادند؛ به طوری که در ۳۱۰ پرونده، ۱۲ هزار و ۷۶۰ ماه حبس تعزیری و ۵۵۶ ماه حبس تعلیقی برای متهمان سیاسی و عقیدتی صادر شد. رقم کلی جریمه‌های نقدی آنان نیز بالغ بر ۶۶۷ میلیون تومان بود.
صدور احکام «غیرانسانی»
قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اساس احکام فقه شیعی تنظیم شده‌اند و به همین دلیل صدور حکم قصاص در دادگاه‌های ایران مجاز است. در سال ۱۴۰۰، نیز صدور حکم‌های «غیرانسانی» مثل کور کردن چشم و شلاق زدن ادامه یافت؛ یک نفر به قصاص چشم محکوم شد و حکم شلاق حداقل برای ۳۹۷ نفر اجرا شد.
خودکشی و ازدواج کودکان
در جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به امور کودکان آسیب‌پذیر متولی ندارد و سازمان بهزیستی هم همواره با بهانه‌هایی همچون نبود بودجه و محدودیت‌های قانونی به وظایف خود برای حمایت از کودکان در معرض خطر عمل نمی‌کند.
کنشگران حقوق کودک می‌گویند گسترش فقر از یک سو و همه‌گیری کرونا از سوی دیگر آستانه تحمل بسیاری از مردم را کاهش داده و به دنبال آن آمار کودک‌آزاری افزایش یافته است. بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، در سال ۱۴۰۰، دست‌کم هفت هزار و ۷۶۴ مورد کودک‌آزاری گزارش شد که ۱۶ مورد تجاوز جنسی به کودکان و ۱۶ مورد قتل کودکان از دیگر اتفاق‌های این سال بود که در سایه سکوت قوانین حکومت ایران در قبال حقوق کودکان رخ داد.
در همین سال، بیش از ۹۲ کودک دست به خودکشی زدند و بالغ بر ۲۰ هزار کودک قربانی ازدواج زودهنگام شدند. بیش از سه میلیون کودک نیز نتوانستند به تحصیل ادامه دهند.
جمهوری اسلامی ایران آمار کودکان کار را اعلام نمی‌کند اما برخی آمارهای غیررسمی که انجمن مددکاری اجتماعی ایران نیز در سال ۱۴۰۰ آن را تایید کرد، حاکی از آن است که حداقل هفت میلیون کودک در ایران در یکی از انواع مشاغل مشغول کارند.
ممنوعیت‌های بیشتر برای زنان
حکومت ایران در سال ۱۴۰۰، با تصویب و ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گام دیگری در راستای نقض حقوق زنان برداشت و محدودیت‌های بیشتری را علیه آنان اعمال کرد. علاوه بر نقض‌های قانونی، بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، دست‌کم ۲۱ هزار و ۵۹۴ مورد خشونت خانگی علیه زنان ثبت شد. در همین سال، ۱۲ مورد اسیدپاشی، چهار مورد تجاوز و آزار جنسی، ۱۵ مورد قتل زنان، ۱۰ مورد خودسوزی و چهار مورد خودکشی گزارش شد و در قتل‌های ناموسی هم که عامل آن یکی از اعضای خانواده است، ۲۰ زن کشته شدند.
تیراندازی به شهروندان
نیروهای امنیتی و مرزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰، بارها به‌سوی مردم تیراندازی کردند. بررسی‌های مجموعه فعالان حقوق بشر نشان می‌دهد که ۲۰۳ نفر هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آن‌ها، ۹۱ نفر جان خود را از دست دادند؛ این آمار جان باختن ۲۶ کولبر، ۱۳ سوخت‌بر و ۵۲ شهروند عادی را هم شامل می‌شود. ۱۱۲ نفر نیز به‌واسطه شلیک بی‌ضابطه ارگان‌های نظامی مجروح شدند که از این تعداد، ۸۲ نفر کولبر، ۱۸ نفر شهروند عادی و ۱۲ نفر سوخت‌بر بودند.
۳۴ کولبر دیگر نیز به دلیل شرایط آب‌وهوایی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۲۱ تن زخمی شدند و ۱۳ کولبر جان باختند.
کولبری شغلی طاقت‌فرسا است که عموما ساکنان مناطق مرزی غرب ایران به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و بی‌توجهی مسئولان حکومتی به ناچار آن را انتخاب می‌کنند.
علاوه بر افرادی که بر اثر شلیک گلوله ماموران جان باختند، دست‌کم ۲۵ نفر به دلیل انفجار مین در مناطق مختلف ایران جان خود را از دست دادند و ۶۵ تن دیگر زخمی شدند. عمده این مین‌ها از زمان جنگ ایران و عراق باقی مانده‌اند و خنثی کردن مین‌ها یا محصور کردن مناطق آلوده با هدف ایجاد امنیت مردم و حفظ جان آنان مشخصا مسئولیت دولت ایران است.
اجرای حکم اعدام
با وجود اعتراض‌های پیاپی نهادهای مدنی و سازمان‌های بین‌المللی، صدور و اجرای حکم اعدام در ایران همچنان ادامه دارد و در سال ۱۴۰۰ نیز، دست‌کم ۳۳۳ نفر اعدام شدند که ۱۲ نفر از آنان زن و سه نفر کودک‌مجرم بودند.
جمهوری اسلامی ایران افرادی را که در سن کودکی مرتکب قتل شده‌اند تا ۱۸ سالگی زندانی و سپس احکام اعدام آنان را اجرا می‌کند.
در سال گذشته، حقوق زندانیان نیز بارها نقض شد؛ بر اساس گزارش هرانا، «۴۲ مورد ضرب‌وشتم زندانیان، ۲۴۸ مورد رسیدگی نکردن یا محروم کردن از خدمات پزشکی زندانیان، ۶۸ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۹۳ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۹۳ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۲۰۷ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۱۵ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، ۱۷ مورد شکنجه روحی و فیزیکی، ۲۱ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، یک مورد خودکشی و یک مورد خودسوزی زندانی، پنج مورد قتل زندانی به دست ماموران، ۹۳ مورد دسترسی نداشتن به وکیل، یک هزار و ۸۸۹ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۳۴ مورد اعتراف‌گیری، ۲۰۳ مورد تفکیک نکردن جرائم زندانی و ۸۸ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی گردآوری شده است. همچنین ۱۹۹ مورد بی‌خبری و ۲۷۰ مورد بلاتکلیف نگه داشتن بازداشت‌شدگان هم ثبت شده است».
این گزارش می‌افزاید که در سال ۱۴۰۰، دست‌کم ۱۰۰ هزار کارگر اخراج یا بیکار شدند و ۷۶۴ تن در سوانح کاری جان باختند. در این سال، بیش از دو هزار و ۷۰۰ تجمع اعتراضی در ایران شکل گرفت که ۶۱۰ تجمع کارگری و یک هزار و ۷۶۹ تجمع صنفی بود. از آن جمله می‌توان به اعتراض‌های سراسری معلمان در شهرهای ایران اشاره کرد.
گزارش آماری مجموعه فعالان حقوق بشر وضعیت نگران‌کننده حقوق شهروندان در ایران را یادآوری می‌کند؛ با این حال این سازمان تاکید کرده است که به دلیل نبود دسترسی به منابع لازم، این گزارش را باید «حداقل تعریف وضعیت حقوق بشر در ایران» دانست که صرفا نهادهای مدنی از جمله هرانا گزارش و نهاد آمار این تشکل آن‌ها را گردآوری و ثبت کرده است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۲ مارس ۲۰۲۲