مهدی فتحی آموزگار و فعال صنفی معلمان به ۸ سال زندان قطعی محکوم شده است. این آموزگار همچنین با فشار نهادهای امنیتی ناچار به بازخرید از خدمت شده است.
مهدی فتحی آموزگار و فعال صنفی ساکن شیراز در دادگاه تجدید نظر به ۸ سال زندان، ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
مهدی فتحی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی» در مجموع به هشت سال حبس، ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات یکی از اتهامات، یعنی ۵ سال زندان برای این آموزگار اجرا خواهد شد.
مهدی فتحی ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ در شهر پاسارگارد در استان فارس بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها علت اصلی بازداشت این فعال صنفی این آموزگار در حالی بازداشت شد که به بیماری قلبی مبتلا بود و به گفته اعضای خانواده‌اش باید به زودی مورد عمل جراحی قلب قرار می‌گرفت.
در اواسط اسفندماه سال ۱۴۰۰، مهدی فتحی به ۱۲ سال حبس، دو سال تبعید به گرمسار، دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال ابطال گذرنامه محکوم شده بود.
این آموزگار پیش از این در بهمن ۹۹ و در جریان افشای فساد امام جمعه شیراز و برخی مسئولان شهرستان پاسارگاد توسط مأموران وزارت اطلاعات استان فارس بازداشت شده بود.
مهدی فتحی سومین آموزگاری است که در سال ۱۴۰۱ توسط جمهوری اسلامی به زندان محکوم می‌شود. رسول بداقی بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی آموزگاران توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۵ سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت در تهران و تمام استان‌های همجوار به مدت ۲ سال محکوم شد. همزمان رسول کارگر آموزگار و فعال صنفی معلمان استان فارس توسط دادگاه تجدید نظر این استان به یک سال حبس محکوم شد.
فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی آموزگاران طی ماه‌های گذشته افزایش یافته است. در اسفندماه گذشته نیز تعداد زیادی از فعالان صنفی آموزگاران در پی برگزاری اعتراضات سراسری احضار، تهدید و مورد بازجویی قرار گرفتند. برای برخی از این آموزگاران پرونده قضایی تشکیل شده است.
اواخر اسفند گذشته پنج تن از فعالان صنفی خوزستان به نام‌های بهنیا بهمئی‌نژاد، شهریار شیروانی، سیامک چهرازی، اقبال تامرادی و کوکب بداغی، به دادسرای اهواز این شهر احضار شدند.
کانون صنفی معلمان خوزستان روز گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که نهادهای امنیتی اتهاماتی را متوجه اقبال تامرادی کرده است. در این بیانیه درباره اقدامات جمهوری اسلامی در برابر آموزگاران آمده که «روز به روز با برخوردهای قهرآمیز و نسنجیده با منتخبان معلمان و نمایندگان آنان و فعالان صنفی، بدنه فرهنگیان را نسبت به نظام بدبین و زاویه‌دار کردهاند و همچنان رویکرد مشت آهنین و «النصر بالرعب» را در مقابل کنشگری مسالمت‌آمیز اتخاذ کردهاند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده که کانون صنفی معلمان خوزستان «اتهاماتی را که متوجه آقای اقبال جعفری تامرادی این کنشگر صنفی تمام عیار شده است را محکوم می‌نماید و اعلام می‌دارد سریال پرونده‌سازی برای تمام معلمین نخ‌نما شده است و این حنا دیگر رنگی ندارد.»
کانون صنفی معلمان ایران اسفندماه گذشته و در پی فشار بر فعالان صنفی آموزگاران در این استان، در بیانیه دیگری با محکومیت این فشارها نوشته بود که «معلمان به عنوان پیشروان حق طلبی و ظلم ستیزی سالهاست با رعایت کامل قانون، طبق اصل ۲۷ قانون اساسی دست به تجمعات اعتراضی زده‌اند که خوشایند نیروهای امنیتی و انتظامی نبوده و به کمک قوه قضاییه با تشکیل پرونده و اتهام‌زنی و صدور احکام ظالمانه در پی عقب راندن معلمان از حقوق حقه خود شده‌اند.»
آموزگاران اول اردیبهشت‌ماه نخستین اعتراضات سراسری خود را در بیش از ۵۰ شهر ایران برگزار کردند. این اعتراض در چند شهر ایران از جمله مشهد با آرایش نیروهای یگان ویژه در برابر آموزگاران همراه بود.
تجمع معلمان در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران با حضور گسترده مأموران یگان ویژه و امنیتی به خشونت کشیده شد و ده‌ها آموزگار بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شدند. برخی گزارش‌ها شمار آموزگاران بازداشت شده را ۷۰ تن اعلام کرده که ۳۰ نفر آنها زن و ۴۰ نفر مرد بودند. شهرزاد قدیری، معصومه زمانی و علی گودرزی از جمله آموزگارانی بودند که در تجمع امروز آموزگاران بازداشت شدند.
این فشارها در حالیست که آموزگاران بر ادامه اعتراضات سراسری خود برای رسیدن به حقوق و خواست‌های خود اصرار دارند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای خواستار حضور آموزگاران سراسر ایران در تجمعی اعتراضی در روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ شد. در این بیانیه به همزمانی روز معلم در ایران و روز جهانی کارگر اشاره و خواستار حمایت این اقشار از اعتراضات یکدیگر شده است.
در این بیانیه آمده است «امیدواریم که سایه اتحاد عمل زمینه همبستگی بیشتر بین تمام اقشار جامعه برای تحقق حاکمیت مردم، دموکراسی، آزادی، برابری، رفاه و شادی فراهم گردد.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۵ آوریل ۲۰۲۲