سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود تأکید کرده است نه تنها تعداد اعدام‌ها در سال مذاکرات سیاسی بین ایران و غرب (مذاکرات احیای برجام) بالا رفته بلکه تغییرات قانونی سال ۲۰۱۷ که برای کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر انجام شده بود، در عمل به عقب بازگشته است.
بر پایه اعلام سازمان حقوق بشر ایران، در طی سال گذشته میلادی دست‌کم ۳۳۳ زندانی در ایران به چوبه‌های دار سپرده شده‌اند که از میان آنها دو کودک و ۱۷ زن هم احراز هویت شده‌اند.
این سازمان حقوق بشری روز پنج‌شنبه هشتم اردیبهشت ماه، چهاردهمین گزارش سالانه خود درباره اعدام را که با همکاری سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام «[ECPM] تهیه شده است منتشر کرده است.
بنا بر آمار اعلام شده در این گزارش، احکام اعدام دست‌کم ۱۲۶ زندانی با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر در طی سال ۲۰۲۱ به اجرا درآمده که ۳۸ درصد از کل اعدام‌ها را در بر می‌گیرد.
اجرای حکم مجازات مرگ بابت اتهام «قتل عمد» اما ۵۵ درصد از کل شمار اعدام‌ها را به خود اختصاص داده است. طبق آمارها حداقل ۱۸۳ نفر بابت اتهام یاد شده در زندان‌های سراسر کشور اعدام شده‌اند.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، شمار اعدام‌ها در ایران نسبت به سال ۲۰۲۰، ۶۶ مورد و در مقایسه با سال ۲۰۱۹، دست‌کم ۵۳ مورد افزایش داشته است.
مجازات اعدام که در تاریخ حقوق کیفری به عنوان سنگین‌ترین مجازات بشری به شمار می‌رود در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا یا به کلی لغو شده یا دست‌کم اجرای آن به موارد بسیار استثنایی محدود شده است. ایران اما جزو معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای دایره وسیعی از جرایم به کار می‌گیرد.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود تأکید کرده است نه تنها تعداد اعدام‌ها در سال مذاکرات سیاسی بین ایران و غرب (مذاکرات احیای برجام) بالا رفته است بلکه تغییرات قانونی سال ۲۰۱۷ که برای کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر انجام شده بود، در عمل به عقب بازگشته است.
در این گزارش آمده است: «در پناه بی‌توجهی جامعه جهانی، چنین الگویی در زمان مذاکرات پیشین برجام بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ اجرا شد و در آن هنگام رکورد بالاترین میزان اعدام‌ها را طی یک دوره دو دهه‌ای شاهد بودیم.»
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران هم در پیوند با افزایش شمار اعدام‌ها در ایران در بحبوحه مذاکرات برجامی گفته است:«وضعیت بحرانی حقوق بشر و آمار بالای اعدام‌ها در جمهوری اسلامی هیچ‌گاه بخشی از گفت‌وگوهای برجام نبوده است. به نظر می‌رسد مقام‌های حکومت ایران در زمان مذاکرات سیاسی، دست خود را برای تشدید نقض حقوق بشر بازتر می‌بینند.»
به‌گفته این مدافع حقوق بشر، هیچ توافق جامعی بدون در نظر گرفتن حقوق بشر به صورت عام و مجازات اعدام به صورت خاص، پایدار نخواهد بود.
آمارهای منتشر شده درباره اجرای احکام اعدام در ایران همچنین نشان می‌دهند پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه ۱۴۰۰/ ژوئن ۲۰۲۱ و به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی، از ناقضان شناخته شده حقوق بشر در ایران، شمار اعدام‌ها «در نیمه دوم این سال به دو برابر نیمه نخست رسیده است.»
رافائل شنوئیل-هازان، مدیر ECPM هم در پیوند با افزایش چشم‌گیر تعداد اعدام‌ها در ایران گفته است: «پارلمان اروپا در جدیدترین قطع‌نامه‌اش، از اتحادیه اروپا خواسته تا مساله نقض حقوق بشر را در روابطش را ایران لحاظ کند.»
به گفته او، مسأله مجازات اعدام باید در صدر هر مذاکره‌ای میان غرب و ایران باشد.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرده حکومت ایران در طی سال گذشته میلادی، ۸۳.۵ درصد از اعدام‌ها را اعلام نکرده و سعی در پنهان نگه داشتنِ این آمارها داشته است.
بر اساس گزارش‌ها و آمارهای رسمی، در حال حاضر بیش از دو سوم کشورهای جهان اجرای مجازات اعدام را به طور قانونی یا در عمل متوقف کرده‌اند. ایران اما از معدود کشورهایی است که همچنان اجرای مجازات اعدام را در دستور کار دارد.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه،۲۹ آوریل ۲۰۲۲