سیاوش عباسی
بازنشستگان بیش از یک‌سال است که خیابان را به صحنه اعتراض بدل کرده‌اند. علت اعتراض روند فقیرسازی آنان در سه دهه اخیر است که معیشت را برایشان دشوار و ناممکن کرده است.
اعتراضات بازنشستگان به خصوص مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال‌های پایانی دهه نود از نظر کمی و کیفی رشدی گسترده داشت و به مرور در شهرهای مختلف به هم پیوند خورد و کم‌وبیش سنتی اعتراضی را در میان آنها به وجود آورد.
در سال جدید نیز اعتراضات بازنشستگان خیلی زود و از میانه فروردین‌ماه آغاز شد و تا امروز در چند مورد به شکل همزمان شاهد تجمعات آنها در چند شهر بوده‌ایم. ردگیری خواسته‌های مطرح شده در تجمعات بازنشستگان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد هسته کانونی خواسته‌های آنها به عقب‌ماندگی مزدی و فاصله میان سطح مستمریها و هزینه‌های ماهانه خانوار مربوط است.
چشم‌انداز وخیم اقتصادی پیش‌رو، روند پیر شدن جمعیت و بحران عمیق صندوق‌های بازنشستگی به خصوص سازمان تامین اجتماعی نشانه‌هایی است آشکار از اینکه در آینده شاهد شکل‌گیری تجمعات گستره‌تری از سوی مستمری‌بگیران خواهیم بود که به مرور نشانه‌های آشکارتری از همبستگی نیز در آنها دیده خواهد شد.
ریشه‌های دوسویه اعتراضات
جریان اعتراضی مستمری‌بگیران در سال‌های اخیر از یک‌سو ریشه در بستر کلی بحران اقتصادی ایران دارد. نرخ فزاینده تورم در سال‌های اخیر گروه‌های زیادی از جامعه را با بحران معیشت روبرو کرده و بازنشستگان و مستمری‌بگیران از جمله گروه‌هایی هستند که در معرض آسیب جدی‌تری بوده‌اند. از سوی دیگر، بخش دیگری از ریشه‌های اعتراضات مستمری‌بگیران به طور خاص به وضعیت خود آنها مربوط است. وضعیتی که در طول چند دهه شکل گرفته و حالا شکلی بحرانی پیدا کرده است. عمده‌ترین مسئله نیز شکاف میان مستمریها و هزینه‌ها است که هر سال عمق بیشتری پیدا کرده است.
میزان مستمری‌های بازنشستگی تابعی از سطح دستمزدها است و سرکوب دستمزدها در چند دهه اخیر در عمل نه فقط نیروی فعال کار بلکه کارگران بازنشسته را هم به سوی فقر رانده و درواقع علت مهم فقر بازنشستگان را باید در سطح پایین دستمزدها جست.
انباشت فقر
اگرچه سالخوردگان و افراد مسن بیش از گروه‌های دیگر سنی در معرض آسیب‌ها و مسایل ناشی از فقر و نابرابری قرار دارند، اما با این حال اغلب در مرکز دید مطالعات اجتماعی و اقتصادی قرار ندارند. در حوزه معیشت و فقر بازنشستگان مطالعات درخور چندانی انجام نشده اما با مروری بر اندک پژوهش‌های منتشر شده می‌توان نتیجه گرفت که نقطه‌ای که امروز در آن قرار داریم برآمده از روندی است که در سال‌های گذشته بی‌وقفه جریان داشته است.
مطالعاتی که تاکنون درباره وضعیت معیشتی مستمری‌بگیران منتشر شده به وضوح نشان‌دهنده فقر طولانی مدت آنها است. گزارشی که موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با عنوان «بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی مستمری‌بگیران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی» در سال ۱۳۷۶ منتشر کرده بود، می‌گوید در سال ۱۳۷۶ مستمری دریافتی هفتاد درصد از بازنشستگان کارگری تنها نیمی از هزینه‌های ماهانه آنها را پوشش می‌داده است. این مطالعه همچنین می‌گوید که ۹۶ درصد این بازنشستگان هیچ پس‌اندازی نداشته‌اند.
حدود ده سال بعد و در میانه دهه هشتاد، مطالعه دیگری با عنوان «بررسی عوامل موثر بر رضامندی مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی» در شماره ۳۲ «مجله نامه علوم اجتماعی» منتشر شد که تاکید دارد اکثر مستمری‌بگیران این سازمان معتقدند که خدمات ارایه شده در زمان بازنشستگی، در نسبت با حق بیمه کسر شده از آنها در سال‌های فعالیت اقتصادی‌شان بسیار اندک است و حتی حداقل هزینه‌های خانوار را هم پوشش نمی‌دهد.
بر این اساس می‌توان گفت که فقر امروزی بازنشستگان نه نتیجه چند سال اخیر بلکه ریشه در چند دهه اخیر دارد و حل آن نیازمند تغییرات اساسی و ساختاری در سازوکارهای اقتصاد سیاسی ایران است.
فرازوفرودهای مستمریها
یکی از آخرین مطالعات انجام شده‌ای که به وضعیت معیشتی بازنشستگان پرداخته، گزارشی است با عنوان «فقر بازنشستگان در ایران» (یزدانی و خیراللهی) که در بخشی از آن بر اساس داده‌ها و آمارهای موجود به بررسی فرازوفرودهای سطح مستمریها در سال‌های پس از انقلاب پرداخته شده است. این مطالعه نشان می‌دهد که سطح مستمریها در چهار دهه اخیر روند ثابتی را طی نکرده و فرازوفرودهایی داشته است اما با این‌حال در اغلب این سال‌ها مستمری‌های بازنشستگان برای هزینه‌های زندگی کافی نبوده‌اند.
بر اساس داده‌های این مطالعه، می‌توان گفت که در دو سال اول پس از انقلاب با افزایش قابل توجه مستمریها روبرو بوده‌ایم اما این وضعیت بسیار زودگذر بوده و در سال ۱۳۶۰ تا پایان جنگ هشت‌ساله رشد مستمریها بسیار اندک و حتی در یک سال منفی بوده است. مقاله می‌گوید که می‌توان حدس زد که در طول این سال‌ها فشار معیشتی شدیدی به بازنشستگان تامین اجتماعی وارد شده است.
در دهه هفتاد و پس از جنگ، مستمری‌های اسمی با جهش‌های قابل توجهی مواجه می‌شود. در اینجا با دو مسئله روبروییم که یکی از آنها اوج‌گیری نرخ تورم در سال‌های دهه هفتاد است و نکته دیگر این است که افزایش مستمریها در این سال‌ها در بهترین حالت توانسته‌اند به جبران کاهش شدید میانگین مستمری‌های واقعی در دهه ۶۰ بپردازند.
در سال‌های ابتدایی دهه هشتاد با تداوم رشد مستمری‌های اسمی روبرو هستیم و از سوی دیگر هم کاهش نسبی نرخ تورم را داشته‌ایم و در این وضعیت مستمری‌های واقعی افزایش داشته‌اند اما این شرایط هم بسیار شکننده بود و در سال‌های پایانی این دهه رشد دستمزدهای واقعی روندی کاملا نزولی پیدا می‌کند.
سرانجام بحران انباشت شده در طول دهه‌های گذشته با بحران اقتصادی دهه نود درمی‌آمیزد و وضعیت بازنشستگان و مستمری‌بگیران به طور خاص و مزدبگیران به طور عام را به معنای واقعی وخیم می‌کند.
اقتصادسیاسی فقرزا و شکاف معیشتی
می‌توان گفت که اگرچه سطح مستمری‌های صندوق‌های بازنشستگی در سال‌هایی با رشد قابل توجهی همراه بوده اما مسئله مهم‌تر در اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران در چند دهه اخیر نهفته است که همواره فقرزا بوده و به نابرابری‌های اجتماعی دامن زده و از این‌رو افزایش مستمریها حتی در سال‌های مورد اشاره به سرعت بی‌تاثیر شده‌اند. آمارها و داده‌های موجود نشان می‌دهند که شکاف معیشتی میان مستمری بازنشستگی و هزینه‌های خانوار در چهار دهه اخیر همواره وجود داشته و رشد مستمریها در برخی سال‌ها در بهترین حالت عقب‌ماندگی سال‌های گذشته را کاهش داده‌اند.
موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در مطالعه‌ای دیگر که به کفایت مستمری‌های صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته، بر اساس داده‌های بانک مرکزی می‌گوید که در سال ۱۳۷۹ تنها حدود ۲۶ درصد از هزینه‌های خانوار متوسط شهری توسط مستمری بازنشستگی این صندوق پوشش داده شده است. این گزارش می‌گوید در سال‌های بعد تا ۱۳۸۶ شاخص کفایت روندی صعودی داشته به گونه‌ای که در این دوره مستمری‌های پرداختی توسط صندوق بازنشستگی ۵۰ درصد از هزینه سالانه خانوار شهری را پوشش می‌داده است. اما از سال ۱۳۸۶ و به خصوص از آغاز دهه نود به این سو، روند این شاخص دوباره کاهشی شده و در سال ۱۳۹۲ به ۳۸ درصد تقلیل یافته است.
داده‌های موجود و نتایج این گزارش‌ها نشان می‌دهد که در طول دهه نود بازنشستگان با سرعتی بیش از گذشته به سمت فقر رانده شده‌اند و نشانه‌های فقر روزافزون آنها در افزایش کمی و کیفی تجمعات اعتراضی بازنشستگان در سال‌های اخیر بازتاب داشته است.
چشم‌انداز تیره پیش‌رو
در حالی که هنوز در روزهای ابتدایی سال جدید هستیم اما با افزایش قیمت کالاها و از آن مهم‌تر افزایش هزینه‌های دارو و درمان کاملا قابل پیش‌بینی است که افزایش سطح مستمریها با سرعتی بیش از قبل بی‌اثر شود.
گزارش‌های متعددی که درباره افزایش قیمت دارو و هزینه‌های درمان در ماه‌های اخیر منتشر شده حاکی از آن است که افزایش سطح مستمریها بسیار ناچیزتر از هزینه‌هایی است که به بازنشستگان تحمیل می‌شود. کالایی شدن سلامت و درمان بیشترین آسیب را متوجه سالمندان و بازنشستگان می‌کند که بیشتر از دیگر گروه‌های جامعه نیازمند دارو و درمان هستند.
افزایش هزینه‌های درمان و شانه خالی کردن بیمه‌های پایه از هزینه‌های سلامت به روشنی نشان می‌دهد که دولت و صندوق‌های بازنشستگی، سالمندان و مستمری‌بگیران را به حال خودشان رها کرده‌اند. این در حالی است که ماده سه قانون تامین اجتماعی بر ارایه خدمات درمانی رایگان در تمامی بخش‌های درمانی تاکید دارد اما در عمل هیچ‌گاه قانون اجرا نشده است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به تازگی درباره افزایش هزینه‌های دارو و درمان و تبعات آن گفته است: «با حذف این ارز از حوزه درمان امکان جبران هزینه‌های زندگی به واسطه افزایش دستمزد و مستمری برای کارگران شاغل و بازنشسته از بین می‌رود. چون عده‌ای از همین جماعت که ارز تخصیص داده‌اند مرتکب فساد شده‌اند و ارزهای تخصیصی را اتلاف کردند، تمام مردم را تنبیه می‌کنند! حذف ارز ۴۲۰۰ قیمت پایه خدمات درمانی و دارو را افزایش می‌دهد. به طور مشخص مصارف درمان سازمان تامین اجتماعی را از ۷۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد که البته من اعتقاد دارم رقم افزایش بیشتر از این است. با حذف ارز ۴۲۰۰ دیگر هیچ امکانی برای جبران مافات وجود نخواهد داشت».
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه،۱ مه ۲۰۲۲