یک روز پیش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها به ایران، ۱۱ سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای به «استفاده ابزاری جمهوری اسلامی» از نظام گزارشگران حقوق بشر این سازمان اعتراض کردند.
این سازمان‌ها در بیانیه خود که روز جمعه، ۱۶ اردیبهشت، منتشر شد حکومت ایران را متهم می‌کنند که «با هدف دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران» به این گزارشگر اجازه سفر به کشور را داده است.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یک‌جانبه، در فروردین‌ماه گذشته از سفر خود به ایران در ماه اردیبهشت، خبر داد.
در بیانیه‌ای که وب‌سایت سازمان ملل در همان زمان منتشر کرد آمده است که خانم دوهان از ۱۷ [روز شنبه] تا ۲۸ اردیبهشت‌ماه آینده برای تحقیق درباره آثار تحریم‌های یک‌جانبه بر حقوق انسانی شهروندان در ایران به تهران سفر می‌کند.
سفر این گزارشگر سازمان ملل به ایران در حالی انجام خواهد شد که در مقابل حکومت جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر حق سفر و ورود به ایران را نداده و بارها آنها را به «سیاسی‌کاری» متهم کرده است.
۱۱ سازمان حقوق بشری از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند، آرتیکل ۱۹، حقوق بشر ایران، و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در بیانیه خود با اشاره به همین امر می‌گویند که «جمهوری اسلامی ۱۷ سال است که اجازه سفر و دسترسی گزارشگران حقوق بشر این سازمان به ایران را نداده است».
آنها در ادامه تاکید می‌کنند: «مقامات ایرانی قصد دارند از سفر و دیدار گزارشگر امور مربوط به تحریم‌ها برای فرار از بررسی سابقه عدم همکاری خود با دیگر گزارشگران و انداختن تقصیر کمبودهای حقوق بشری بر گردن تحریم‌ها بهره بگیرند.»
دولت دونالد ترامپ در آمریکا پس از خروج از توافق اتمی موسوم به برجام، حکومت جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌هایی یک‌جانبه و سخت قرار داد تا مقامات این حکومت را برای رسیدن به توافقی «بهتر» به پای میز مذاکره بیاورد.
در مقابل مقامات حکومتی در ایران بارها این تحریم‌های یک‌جانبه را دلیل کمبود اقلامی حیاتی در کشور از جمله دارو معرفی کرده و خواستار لغو آنها شده‌اند.
آذرماه سال ۹۹ عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی ایران، گفت که ایران به دلیل «تحریم‌های آمریکا» نتوانسته اقدام به خرید واکسن کند، موضوعی که به فاصله چند روز بعد از آن توسط ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان داروی ایران رد شد.
سازمان‌های امضاکننده بیانیه در عین آن که می‌پذیرند تحریم‌های اقتصادی برای مردم ایران «عواقبی منفی در پی داشته» تاکید می‌کنند که «فقر و تبعیض در تحصیل و استخدام و عدم امنیت غذایی و عدم دسترسی به اینترنت آزاد و مسکن کافی با تحریم‌های خارجی شروع نشده و فقط نمی‌تواند معلول تحریم‌های خارجی باشد».
آنها در ادامه «سوء مدیریت و فساد و عدم پاسخگویی و فقدان حکومت قانون» در ایران را از جمله دلایل اصلی شرایط اقتصادی مردم در حال حاضر معرفی می‌کنند.
پیشتر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز با اشاره به موافقت ایران با سفر «نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی آسیب تحریم‌ها» از مقام‌های این سازمان خواسته بود که انجام این سفر را به «اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر» به ایران مشروط کنند.
برگرفته ای از سایت رادیو فردا، ۶ مه ۲۰۲۲