چین بزرگترین بستانکار جهان است. اعطای وامهای کلان چین به کشورهای رو به توسعه با شروط سنگین و با هدف اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی توأم است. بر اساس یک پژوهش، این سیاست پکن میتواند به یک بحران جدید بدهیها دامن بزند.
برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی از پولهای میلیاردی چین برای تأمین هزینه زیرساختهای خود استقبال میکنند. برخی دیگر معتقدند که چین با وامهای مالی خود نیمی از جهان را به سوی وابستگی اقتصادی و سیاسی سوق میدهد. در این رابطه از “بردگی بدهی” سخن رانده میشود. گروهی از سناتورهای پرنفوذ آمریکا با ارسال نامهای به مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده هشدار دادهاند که پکن بخشی از جهان را به “گروگان مالی” خود درآورده است.
به گزارش هفتهنامه آلمانی اشپیگل، از چند و چون سرازیر شدن پولهای این جمهوری خلق به دیگر کشورها کمتر اطلاعی در دست است. دارایی خارجی چین بالغ بر شش بیلیون دلار (شش هزار میلیارد دلار) است. اما جز هیأت حاکمه چین تقریبا کسی نمیداند که این پولها با چه شرایطی به کجاها سرازیر میشوند و حامل چه ریسکهایی برای گیرندگان این پولهاست. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بینالمللی پول، در این رابطه میگوید، از آنجا که گزارشهای چین به نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول کامل نیست، شفافیت لازم نیز در این زمینه وجود ندارد.
اخیرا نتایج پژوهش مشترک گروهی از اقتصاددانان آمریکایی و آلمانی به سرپرستی کارمن راینهارد، استاد دانشگاه هاروارد منتشر شده است. آنها ماهها با تکیه به منابع شناخته و تاکنون ناشناخته دست به تحقیق زدند و تحلیلی که تاکنون همهجانبهترین است، از وامهای خارجی چین پیش گذاردهاند.
منبع: دویچه وله