نشریه واشنگتن فری بیکن نوشته است، چین قصد دارد در قالب قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری ۲۵ ساله ایران و چین تجهیزات جاسوسی پیشرفته‌ای را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد که امکان سرکوب بیشتر معترضین و مخالفان را به دستگاه‌های اطلاعاتی می‌دهند.
در همین راستا یکی از چهار تولیدکننده برتر تلویزیون‌های مدار بسته در چین و تنها غول نظارتی و جاسوسی این کشور که حضور مستقیم در ایران دارد، با یک توزیع کننده ایرانی، قرارداد همکاری پنج ساله امضا کرده است.
این مساله در بحبوحه اعتراضات سراسری در ایران که رژیم حاکم بر ایران را تهدید می‌کند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
واشنگتن فری بیکن نوشته است :«تلاش‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراض‌ها، از جمله استفاده از گاز اشک‌آور و ضرب و شتم، شکست خورده است و نظام حاکم بر ایران، در بازار نظارتی انبوه چین برای تقویت بخش امنیتی خود که متشکل از پلیس مخفی و نیروهای سپاه است، سرمایه‌گذاری می‌کند.»
به گزارش رسانه های داخلی ایران، مقامات ایرانی و چینی در هفته گذشته در جلساتی با محوریت تقویت همکاری در زمینه های امنیتی و همکاری پلیسی روابط خود را علنی اعلام کردند.
البته فن‌آوری‌های نظارتی دستگاه‌های امنیتی ایران، اخیراً هدف حملات سایبری گروه‌های هکری مختلف مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفته است و موفق شدند ۵۰۰۰ دوربین نظارتی و وب سایتهای وابسته به شهرداری را به کنترل خود درآورند.
در همین حال بلک برن و هفت سناتور جمهوری‌خواه دیگر، هفته گذشته قانون پاسخگویی ایران و چین را معرفی کردند که از اجرای هرگونه توافق هسته‌ای جدید با ایران تا زمانی که تهران روابط خود با پکن را قطع نکند، جلوگیری می‌کند. این طرح توسط سناتور تد کروز ،مارکو روبیو، و ریک اسکات حمایت می‌شود.
بر اساس نسخه‌ای از این طرح، بودجه فدرال که برای اجرای توافق هسته‌ای جدید با ایران تخصیص داده می‌شود، تا زمانی که تهران «کلیه توافق‌های مربوط به انتقال وجوه از چین را خاتمه دهد و مشارکت‌های امنیتی و نظامی استراتژیک با چین را خاتمه دهد» مسدود خواهد شد. این طرح همچنین وزارت امور خارجه را ملزم می‌کند تا گزارشی را به کنگره ارائه کند که در آن جزئیاتی در مورد اینکه آیا ایران به این الزامات عمل می‌کند یا خیر.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی،۸ ژوئن ۲۰۲۲