در حالی که افزایش سرسام‌آور تورم و گرانی و مشکلات ناشی از آن در سه ماه نخست سال جاری فشار بی‌سابقه‌ای را به خانواده‌های ایرانی وارد کرده است، مقامات جمهوری اسلامی با تاکید به موضوع حجاب و عفاف فشار بر زنان را دو چندان کرده‌اند.
دیروز سه‌شنبه ابراهیم رئیسی در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستوری فوری خواهان اجرای قوانین مربوط به حجاب و عفاف در کشور شده بود، اما کامبیز نوروزی، حقوقدان می‌گوید: «اولا تا الان مجلس قانونی تحت عنوان «عفاف و حجاب» تصویب نکرده ، ثانیا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مطلقا قانون نبوده و خود شورا هم مصوباتش را قانون تلقی نمی‌کند.»
این کارشناس حقوق اضافه کرد:«با آن که ستاد امر به معروف و نهی از منکر خود را مجری مصوبات عفاف و حجاب قلمداد می‌کند در هیچکدام از این مصوبات چنین اختیاری به این ستاد داده نشده و اصولا امکان دادن این حد از اختیار به ستاد امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد.»
همزمان، رئیس کل بانک مرکزی هم از استقرار مسئولان حجاب و عفاف در بانک‌ها خبر داد. علی صالح آبادی گفت: «اجرای سیاست‌های مربوط به عفاف و حجاب نباید محدود به ابلاغ بخشنامه و نامه‌نگاری باشد بلکه باید در بانک‌های کشور مسئولین فرهنگی وجود داشته باشند تا آموزه‌ها و مقررات ابلاغی ستاد امر به معروف و نهی از منکر را به صورت عملی پیاده سازی و رصد کنند.»
در واکنش به این دستور رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی یک کاربر توییتر نوشت : «رئیس کل بانک مرکزی بجای تفکر در مورد بالا بردن ارزش پول ملی، تبدیل شده به سخنگو و مطالبه گر ستاد امر به معروف و نهی از منکر»
همزمان با فشارهای حکومت برای کنترل حجاب اجباری کارزاری در فضای مجازی برپا شده با عنوان حجاب بی حجاب در این کارزار مردان و زنان با تاکید بر مقابله با تبعیض و آزار زنان ایران اعلام کرده‌اند روز ۲۱ تیر در اعلام مخالفت با قوانین و مقررات حکومت در خیابان‌ها ادارات و اماکن عمومی بدون حجاب ظاهر شده و از حق آزادی زنان حمایت خواهند کرد.
رها بحرینی مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به گسترش مبارزات زنان و مردان ایرانی بر ضد قوانین سلب آزادی در جمهوری اسلامی به صدای آمریکا گفت : «امروز نسبت به گذشته هم در داخل ایران و هم در سطح بین المللی آگاهی بسیار بالاتری وجود دارد که قوانین حجاب اجباری مجموعه گسترده از حقوق انسانی به ویژه حقوق انسانی زنان و کودکان دختر را نقض می‌کنند و بنابراین باید این قوانین فورا لغو شوند.»
وی افزود:« سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۸ سند مفصلی را منتشر کرد و توضیح داد که چطور حجاب اجباری اصل عدم تبعیض بین زنان و مردان را زیر پا می گذارد اما مقامات جمهوری اسلامی به جای این که راه گفتگو و تغییرات گسترده ساختاری را در مقابل این گفتمان رو به رشد در پیش بگیرند فشار و سرکوب را افزایش دادند.»
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی،۷ جولای ۲۰۲۲