همزمان با افزایش محدودیت‌های مربوط به حجاب اجباری و ممنوعیت حضور زنان «بدحجاب» در برخی مکان‌های عمومی، محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری گفت منع استفاده افراد از خدمات عمومی به بهانه نداشتن حجاب مبنای قانونی ندارد و هیچ مرجع قضایی نمی‌تواند مردم را بدون نص قانونی مجازات کند.
در روزهای اخیر دستور دادستان مشهد درباره منع حضور زنان فاقد حجاب شرعی در مترو، واکنش‌های زیادی در پی داشت؛ به‌خصوص که شهردار مشهد اعلام کرد این دستور غیرقانونی را به دلیل خواست دادستان ابلاغ کرده است. در واکنش به انتقادهای رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی به این‌گونه اقدام‌ها، محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، مدعی شد که نامه دادستان مشهد قانونی است.
محمد صالح نیکبخت نیز در پاسخ به ادعای دادستان کل کشور با استناد به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی گفت: «مجازات افراد بدحجاب، جزای نقدی یا حبس از ۱۰ روز تا دو ماه زندان است و دستور دادستان مشهد خلاف قانون است، زیرا قانونگذار برای افراد بی‌حجاب تعیین مجازات کرده است و نمی‌توان اضافه بر آن مجازاتی تعیین کرد.» او با بیان اینکه ممنوعیت ارائه خدمت به افراد «بدحجاب» در قانون مجازات اسلامی ایران تعریف نشده است، به پایگاه خبری رویداد ۲۴ گفت: «دستور مستقل معاون دادستان مشهد مبنی بر اینکه بدحجاب‌ها را به مترو راه ندهید، اقدامی است که غیر از جنبه خودسرانه آن، می‌تواند مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز بشود که مقرر می‌کند هریک از مقامات و ماموران نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی برخلاف قانون، آزادی‌های شخصی افراد را سلب کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از تصدی مشاغل حکومتی، به مجازات زندان از دو ماه تا سه سال نیز محکوم می‌شوند.»
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز دستور دادستان مشهد را فاقد وجاهت قانونی خواند و به خبرگزاری ایلنا گفت: «در قانون اصلا چیزی به نام بدحجابی نداریم، بلکه بی‌حجابی داریم که برایش مجازات تعیین شده است.» به گفته او نیز مجازات «بدحجابی»، ممنوعیت استفاده از خدمات اجتماعی نیست.
جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته به بهانه نداشتن «حجاب اسلامی» در مکان‌های عمومی برای زنان مزاحمت ایجاد کرد، اما حالا با روی کار آمدن دولت رئیسی و یکدست شدن حکومت، مزاحمت‌ها افزایش یافته‌اند. ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر به دستور رئیسی، وظیفه اجرای سیاست‌های مربوط به حجاب را در ایران برعهده دارد و قرار است همزمان با روز ۲۱ تیر که حکومت ایران آن را «روز عفاف و حجاب» نامیده است، سرکوب زنان در جمهوری اسلامی ایران، شدت بیشتری پیدا کند.
حجاب اجباری یکی از پایه‌های اصلی نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه مخالفت با آن، جمهوری اسلامی ایران را با بحران مواجه می‌کند. قوانین مربوط به حجاب اجباری در حالی اجرا می‌شود که طبق آمار رسمی، ۷۰ درصد مردم ایران با حجاب اجباری مخالف‌اند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۹ جولای ۲۰۲۲