در حالی که وزیر اقتصاد می‌گوید تورم در حال کنترل است، جدیدترین گزارش نهاد دولتی «مرکز آمار ایران» از افزایش دو برابری شاخص قیمت «کالاهای خوراکی» نسبت به تیر ماه سال گذشته و «تورم سالانه بیشتر» برای «فقیرترین دهک جامعه» حکایت دارد.
به گزارش رسانه‌های ایران، بنا بر این آمار دولتی انتشار یافته که براساس «شاخص‌های قیمتی» جمع آوری شده، صرف‌نظر از دهک‌ها، شاخص قیمت مواردی همچون کالاهای خوراکی و مصرفی بی‌دوام و دخانیات نسبت سال گذشته (تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱) نزدیک به «دو برابر» افزایش یافته و از رقم «۴۱۸.۵» در کل کشور به رقم شاخص «۷۷۸.۵» رسیده است.
فقرا «فقیرتر» شدند
همچنین براساس این آمار، تورم برای دهک اول (فقیرترین دهک) چیزی در حدود «۶ درصد» از تورم برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک درآمدی کشور) بیشتر است. براین مبنا، صرف‌نظر از اقلام مصرفی خوراکی و غیر خوراکی، تورم سالانه برای دهک دهم رقمی حدود «۳۸.۹ درصد» و برای دهک یکم «۴۴.۸درصد» محاسبه شده است.
از سوی دیگر، مرکز آمار ایران یکم تیرماه در جدیدترین برآورد خود از وضعیت «تورم نقطه‌ای» اقتصاد کشور، نرخ رشد آن را «۵۴ درصد» و در بالاترین سطح نیم اخیر کشور اعلام کرده بود.
رشد آمارهای تورمی در نخستین سال استقرار دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در شرایطی است که ابراهیم رئیسی و مدیران ارشد او از خرداد ۱۴۰۰ و میانه تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، همواره وعده رونق‌بخشی «سریع و انقلابی» به اقتصاد ایران، «تک رقمی شدن تورم» و «رفع فقر مطلق» را با ساز و کاری که آن را «جراحی اقتصادی» می‌نامند، داده‌اند.
شاخص‌های اعلامی امروز در حالی است که همین آمار در تیرماه ۱۴۰۰ «معکوس» بوده، یعنی تورم فقیرترین دهک «۴۴.۵درصد» (سالانه) بوده و تورم برای دهک چهارم چیزی حدود «۴۴ درصد» محاسبه شده، اما در همان نقطه از سال، تورم سالانه (۱۲ماهه) برای ثروتمندترین دهک نزدیک به «۵۰ درصد» بوده که «۶ درصد» از طبقات درآمدی فقیرتر جامعه بیشتر است.
به‌نظر می‌رسد «حذف ارز ترجیحی» که با دستور مستقیم ابراهیم رئیسی در شامگاه نوزدهم اردیبهشت‌ماه اجرایی شد و بخش قابل توجهی از سبد مصرفی «گروه‌های درآمدی ضعیف‌تر» را در بر گرفت، موجب این «جابجایی دهکی تورم» نسبت به سال گذشته و افزایش بیشتر بار تورم بر دوش دهک‌های کم‌درآمدتر جامعه شده است.
با این حال، مرکز آمار ایران می‌گوید که «نرخ تورم کل کشور» در تیر ماه سال ۱۴۰۱ حدود «۴۰.۵» درصد است. محدوده «تغییرات تورم دوازده ماهه» در گروه عمده «خوراک و دخانیات» نیز بین «۵۴.۲ درصد» برای دهک چهارم و پنجم و ششم تا «۵۵.۹ درصد» برای دهک اول است.
در دیگر سو، «سخنگوی اقتصادی» دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در نشستی خبری با برخی از نمایندگان رسانه‌های داخلی، در واکنش به وضعیت اقتصاد کشور و افزایش روزافزون قیمت کالاهای مختلف، اظهار داشته است: «تورم در حال کنترل است.»
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در این نشست مدعی شده که بعد از افزایش قیمت‌هایی که در «خرداد و اردیبهشت» وجود داشت، «اقدام‌هایی» برای «کنترل موتور تورم» انجام شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه در توضیحاتی در خصوص «تناقض در کاهش رشد پایه پولی و افزایش تورم»، اعلام کرده است: کنترل «متغیرهای پولی» اعم از پایه پولی و نقدینگی که از اجزای مهم «تورم از ناحیه تقاضا» به شمار می‌روند، بخشی از روند «کنترل تورم» به شمار می‌روند.
این نهاد ارشد پولی و بانکی ایران که زیر نظر دولت اداره می‌شود، مدعی شده است که با توجه به «پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی»، اکنون «مولفه‌های پولی» مهم‌ترین عامل باقی مانده «تورم در کشور» هستند و کنترل نقدینگی و به ویژه پایه پولی، «کاهش تورم» در ماه‌های آینده را «تضمین» می‌کند.
همزمان، وب‌سایت «انتخاب» گزارش داده که وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران درباره احتمال « استعفای رئیس کل بانک مرکزی» به دلیل فشارها برای «کاهش نرخ سود بین بانکی» و گسترش «نابسامانی‌های پولی و بانکی کشور»، آن را «شایعه» دانسته و گفته است: «استعفایی در کار نبوده است.»
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، بیست و سوم اردیبهشت با حضور در یک برنامه تلویزیونی «حذف ارز ترجیحی» را «اصلاح نظام یارانه‌ها» نامیده و مدعی شده بود که اثر تورمی آن بر جامعه «کمتر از ۱۰ درصد» است.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی،۲۶ جولای ۲۰۲۲