در بلژیک همه ی زمینه های حقوقی و سیاسی استرداد اسدالله اسدی تروریست جمهوری اسلامی را فراهم کرده اند. نمایندگان پارلمان این کشور با شتاب کم سابقه با تصویب لایحه تبادل زندانی میان این کشور با ایران دست دولت را برای انجام بده بستان مطلوب با جمهوری اسلامی بازگذاشته است. حالا در تهران نمایندگان مجلس سرگرم تصویب لایحه ی مشابهی هستند که همتایان آنان در بلژیک تصویب کردند. این لایحه را وزیر دادگستری در مشاوره با نهادهای امنیتی و وزارت خارجه تهیه کرده و رئیسی به مجلس فرستاده تا تشریفات قانونی آن طی شود. در این باره روزنامه ی انتخاب زیر عنوان «لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک به مجلس ارسال شد»، نوشته است: با امضای رئیس جمهور، لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» جهت سیر مراحل قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
انتخاب در ادامه ی همین گزارش نوشته است: به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» مشتمل بر ۲۲ ماده موافقت کرد.
لزوم استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دولت های طرف معاهده و آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، از دلایل موافقت دولت با لایحه یاد شده است.
انتخاب افزود: اخیرا استرداد اسدالله اسدی که در کشور بلژیک بازداشت است به یکی از مسایل مورد بحث میان دو کشور تبدیل شده، اما بر اساس معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک دولتی که زندانی را در اختیار می‌گیرد می‌تواند به وی تخفیف مجازات بدهد یا حتی او را مطابق قوانین داخلی خود عفو کند که با این لایحه امکان بازگرداندن افردای که در وضعیت مشابه اسدی در بلژیک در بازداشت به سر می‌برند برای بازگشت به ایران بیشتر می شود.
پارلمان بلژیک با همین تصور لایحه ی تبادل زندانی را تصویب کرده است. به نوشته رسانه‌ها، بلژیک امید دارد در ازای استرداد اسدالله اسدی، بتواند اولیویر فانده‌کاستِیله، شهروند بلژیکی ۴۱ ساله و احتمالاً احمدرضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی–سوئدی را که به اتهام جاسوسی در ایران محکوم به اعدام شده است، از زندان‌های جمهوری اسلامی آزاد کند.
اما همه ی نمایندگان بلژیک موافق معاهده ی تبادل زندانی با جمهوری اسلامی نیستند. برخی نمایندگان پارلمان بلژیک بر این عقیده هستند که بازگرداندن اسدی به ایران می‌تواند جمهوری اسلامی را به گروگان‌گیری و باج‌خواهی‌های بیشتر در آینده تشویق کند.
در این میان در رسانه های بلژیک اخباری مبنی بر احتمال درخواست استرداد اسدی به آمریکا از سوی دولت این کشور طرح شده است.
روزنامه‌های «هِت لَتسته نیوز» و «دِ مورخِن» بلژیک روز دوشنبه ۳ مرداد با انتشار گزارشی از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد دیپلمات سابق ایران، اسدالله اسدی که در بلژیک با اتهام‌های تروریستی زندانی است، خبر دادند.
اسدالله اسدی متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس در سال ۲۰۱۸ را هدف حمله قرار دهند. در آن همایش شهروندان آمریکایی نیز حضور داشتند.
آمریکا پیش تر مخالفت خود را با قرارداد تبادل زندانی بین جمهوری اسلامی و بلژیک اعلام کرده است. آمریکا معتقد است از آنجا که اسدالله اسدی «قبلاً آمریکایی‌ها را نیز هدف قرار داده» برای درخواست استرداد او به آمریکا محمل قانونی وجود دارد.
این که دولت آمریکا تا چه اندازه موضوع انتقال اسدی به این کشور را پیگیری کند هنوز قطعی نیست، اما هر گونه اقدام در این زمینه از سوی آمریکا، دولت بلژیک را در برابر انتخاب بین واشنگتن و تهران قرار می دهد و هزینه ی تحویل اسدی تروریست را به جمهوری اسلامی سنگین تر می کند. برخی از نمایندگان آمریکا اقدام دولت بلژیک را به همدستی با تروریست ها تعبیر کرده اند
رندی وبر، یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه از تگزاس در توییتی نوشته که شوکه شده است از اینکه “دولت بلژیک با حامی اصلی تروریسم در جهان به توافق رسیده و درصدد بازگرداندن تروریست‌های ایرانی به ایران است تا در آنجا حمله‌های تروریستی دیگری را برنامه‌ریزی کنند.”
انتقال اسدی به ایران و به هر کشور ثالثی موقتا ممنوع اعلام شده است. این تصمیم را روز جمعه دادگاهی در بروکسل اتخاذ کرد. مخالفان معاهده تبادل زندانی میان جمهوری اسلامی و بلژیک به ویژه همه ی ایرانیان آزادیخواه مخالف حکومت جمهوری اسلامی با استفاده از همه ی امکانات، اجتماع مقابل پارلمان بلژیک، برگزاری آکسیون های اعتراضی تلاش می کنند دولت و افکار عمومی را متقاعد سازند که استرداد اسدی «به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا به آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سایر اقدامات تروریستی خود در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.»
برگفته ای از سایت اخبار روز، ۲۶ جولای ۲۰۲۲