وزارت اطلاعات حکومت اسلامی حاکم بر ایران از بازداشت «یک تبعه سوئدی» به اتهام «جاسوسی» و هنگام خروج از کشور خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، این وزارتخانه علت بازداشت تبعه سوئد توسط «واحد ضدجاسوسی» را «برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک» او در «سفرهای چندگانه پیشین به ایران» اعلام کرده است.
وزارت اطلاعات همچنین ادعا کرده است که فرد بازداشت شده «چند ماه پیش و در پی دستگیری یک جاسوس دیگر اروپایی، با مأموریت کسب اطلاع از چگونگی افشای هویت آن جاسوس و نوع و میزان اطلاعاتی که به تور اطلاعاتی این وزارتخانه افتاده بود، مجدداً وارد کشور شد.»
سوئد هشتم اردیبهشت‌ماه امسال از شهروندانش خواسته بود «از سفرهای غیر ضروری» به ایران «خودداری» کنند و با نزدیک شدن زمان صدور حکم نهایی دادگاه «حمید نوری»، دوم تیرماه در بیانیه‌ای هشدار مجدد داد و دلیل این توصیه دوباره را «وضعیت امنیتی» عنوان کرد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران همچنین مدعی شده است که فرد بازداشت شده با تعدادی از «عناصر مظنون اروپایی و غیراروپایی» که در ایران «تحت نظر» قرار داشتند، ارتباط برقرار کرده و سابقه سفر به اسرائیل «پیش از عزیمت به ایران» داشته است.
این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی همچنین اظهار داشته است که بازداشت اخیر این شهروند سوئد «هنگام خروج از کشور»، با دستگیری یک تبعه اروپایی دیگر که در ماه‌های گذشته صورت گرفته، مرتبط است.
معلوم نیست که فرد بازداشت شده، همان کسی است که وزارت خارجه سوئد دو ماه قبل از بازداشت او خبر داده بود یا نه.
این اقدام دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که پس از برگزاری «۹۳ جلسه» دادگاه برای رسیدگی به پرونده حمید نوری (عباسی)، روز پنج‌شنبه بیست و سوم تیرماه در شهر استکهلم پایتخت سوئد، جلسه «صدور حکم» برگزار شد و نوری به «حبس ابد»، پرداخت غرامت به خانواده‌های اعدام‌شدگان و «اخراج از خاک سوئد پس از پایان مدت محکومیت» محکوم شد.
بر اساس حکم دادگاه سوئد، حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» که در تابستان سال ۶۷ به عنوان دستیار معاون دادستان یا سمتی مشابه در زندان گوهردشت بوده، در فرایندی که جمهوری اسلامی به عمد جان تعداد بسیار زیادی از زندانیان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروهی از اعضا یا هواداران گروه‌های چپ را گرفته، مشارکت مستقیم و فعال داشته است.
این درحالی است که پرونده احمدرضا جلالی، یک شهروند ایرانی – سوئدی دیگر به موضوعی بغرنج تبدیل شده‌است.
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی، که برای شرکت در یک کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود، اردیبهشت سال ۹۵ بازداشت و چندی بعد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد.
سازمان عفو بین‌الملل بیست و نهم اردیبهشت‌ماه با صدور بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را به «گروگان‌گیری» احمدرضا جلالی، شهروند «دوتابعیتی» ایرانی – سوئدی و تبدیل او به «مهره‌ای در یک بازی سیاسی بی‌رحمانه» متهم کرده است.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی،۳۱ جولای ۲۰۲۲