سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی تازه در مورد برخورد جمهوری اسلامی با اعتراض‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری در ایران، از جامعه بین‌المللی خواست تا به تعداد کشته‌ها و مجروحان سرکوب‌ها در ایران «که به‌طرز هشداردهنده‌ای بالاست واکنش نشان داده و نقش مهم خود را در تضمین پاسخگویی مقامات ایفا کند».
عفو بین‌الملل در گزارش خود که روز چهارشنبه، ۱۲ مرداد، منتشر شد، تأکید می‌کند: «جامعه بین‌المللی باید از مقامات ایرانی به خاطر سیل خشونتی که نیروهای امنیتی همراه با مصونیت مطلق علیه معترضان در جنوب غرب ایران در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ به راه انداختند پاسخ بخواهد.»
جرقه اعتراضات مورد اشاره عفو بین‌الملل از نیمه اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه‌بندی آن و افزایش چندبرابری قیمت مواد غذایی در شماری از شهرهای خوزستان زده شد و به استان‌های دیگر سرایت کرد.
از جمله شهرهای ایذه و دزفول و اندیمشک در خوزستان، بروجرد و دورود در لرستان، جونقان و فارسان در استان چهارمحال و بختیاری، و دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد و بسیاری شهرهای دیگر صحنه اعتراضات مردم و سرکوب خشونت‌بار حکومتی بود.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود می‌گوید که این نهاد توانسته است کشته شدن دست‌کم چهار نفر را در جریان این اعتراضات تأیید کند.
این نهاد بین‌المللی می‌نویسد: همچنین «الگویی مکرر از جراحات ناشی از تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری– که استفاده از آن‌ها معادل شکنجه است – را نیز در میان معترضان و شاهدان و رهگذران حاضر در صحنه، از جمله کودکان» مستند کرده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که حداقل سه نفر به نام‌های بهروز اسلامی، جمشید مختاری و سعادت هادی‌پور در ارتباط با اعتراضات بین ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت در استان چهارمحال و بختیاری کشته شدند. فرد دیگری به نام حمید قاسم‌پور در ۲۳ اردیبهشت به‌شدت مجروح شد و یکی از افراد محلی گزارش داد که وی اندکی پس از آن جان باخت، اما عفو بین‌الملل نتوانست به اطلاعاتی دست یابد که این موضوع را قطعاً تأیید کند.
به نوشته عفو بین الملل، «یکی از نمایندگان مجلس نیز در روز ۲۵ اردیبهشت از مرگ یک فرد بدون ذکر نام در استان خوزستان در جریان اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی خبر داد».
ویدئوهای بررسی شده توسط عفو بین‌الملل همچنین نشان می‌دهند که «نیروهای امنیتی یک مرد در اسارت و یک زن را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و به شکل غیرقانونی از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش برا ی متفرق کردن اعتراض‌های مسالمت‌آمیز کرده‌اند».
جمهوری اسلامی برای توجیه قتل معترضان در خیابان‌ها، «خرابکاری» برخی افراد در جریان اعتراضات‌ها را مطرح می‌کند اما عفو بین‌الملل در این گزارش می‌نویسد که «در تمام فیلم‌های ویدئویی بررسی‌شده از سوی عفو بین‌الملل، معترضان هیچ خطر قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب جدی را متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران نکرده بودند که طبق قوانین و استانداردهای بین‌المللی، آستانه لازم برای توسل به قوه قهریه مرگ‌بار از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی است».
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که برای بررسی استفاده غیرقانونی از قوای قهریه از سوی مقامات ایران، تعداد زیادی تصاویر ویدئویی، اظهارات مسئولان و گزارش‌های رسانه‌های وابسته به حکومت را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است و با مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی که با افراد و گروه‌های صدمه‌دیده در طی این اعتراضات در تماس بوده‌اند صحبت کرده است.
پیش از این در روز ۲۷ اردیبهشت ۵۵۲ نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی نیز در ضرورت منع برخورد خشونت‌بار با اعتراضات مردمی به گرانی‌ها بیانیه‌ای صادر کردند.
در این بیانیه آمده بود: «ما جمعی از فعالان سیاسی و مدنی به مقامات عالی نظام هشدار می‌دهیم پیش از آن که دیر شود، برای مهار مشکلات به‌ویژه گرانی و تورم کمرشکن فکری اساسی کنند».
از زمان صدور این بیانیه، نرخ تورم در ایران وخیم‌تر شده و مرکز آمار ایران در روزهای اخیر خبر داد که تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در برخی استان‌ها در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) حدود ۱۰۰ درصد بوده است.
برگرفته ای از سایت رادیو فردا، ۳ اگوست ۲۰۲۲