اسماعیل نوری علا
این هفته، باری دگر به سالگرد پیروزی انقلاب مشروطه رسیده و از آن عبور می کنیم. من این سالگشت را فرصتی یافته ام تا دو نکته را در ارتباط با مفهوم و سرگذشت مشروطه در ایران مطرح کنم:
معنای حکومت مشروطه
در زمانه ای که ما، برای تبادل نظر و رسیدن به تفاهم، محتاج زبان سیاسی شسته رفته ای هستیم، متأسفانه، زبان فارسی سیاسی ما پر از اشتباه و سوء تفاهم است و این اشتباهات راه را بر وصول به هم اندیشی می بندد. به نظر من، در این مورد امروز مهمترین اشتباه ما، در جمع مخالفان حکومت موسوم به «جمهودری اسلامی»، تضادی است که گفته می شود بین «جمهوری خواهی» و «مشروطه خواهی» وجود دارد.
من اما این سخن را نادرست می دانم و معتقدم که چنین تضادی وجود ندارد مگر اینکه «مشروطه خواهی» را به معنی «پادشاهی خواهی» بگیریم و از این رهگذر خیال کنیم «جمهوری خواهی» با «مشروطه خواهی» در تضاد است. پس، در این مقاله می کوشم دلایل بوجود آمدن این اشتباه را توضیح دهم:
واقعیت آن است که «مشروطه خواهی» و «مشروطیت» هیچ پیوند اختصاصی با «پادشاهی خواهی» ندارند و صفت هر نوع حکومتی محسوب می شوند که مشروط به قراردادی به نام «قانون اساسی» باشد. در نتیجه باید اشتباه کلامی فوق را با تصدیق این واقعیت تصحیح کنیم که تضاد کنونی بین دو صورت سیاسی «جمهوری خواهی» و «پادشاهی خواهی» است و این تضاد ربطی به «مشروطیت حکومت» ندارد چرا که هر دوی این حکومت ها «مشروطه» اند و فرض بر آن است که این صفت بخاطر تلاش شان برای گریز از مفهوم «مطلقه» به آنان اطلاق می شود
دهخدا «حکومت مطلقه» را بسادگی چنین تعریف می کند: «حکومت خودسر در مقابل حکومت مشروطه» و تعریف «مشروط» چیست؟: «آنچه مقید به شرطی باشد». بدین سان، مشروطه خواهی یعنی مطالبهء اینکه حکومت به قانون اساسی مقید و مشروط باشد؛ خواه این حکومت جمهوری باشد و خواه پادشاهی.
و چرا این «سوء تفاهم رایج» – که حکومت مشروطه یعنی حکومت پادشاهی – پیش آمده؟ از نظر من، به سه دلیل:
- یکی اینکه انقلاب مشروطه «حکومت مطلقهء قاجاریه» را مشروط به قانون اساسی کرد و در نتیجه «سلطنت مطلقه»ی این خاندان به «پادشاهی پارلمانی» مبدل شد و پس از انقراض قاجاریه هم رضا شاه پهلوی با سوگند خوردن به قانون اساسی مشروطه حکومت خود را آغاز و آن را به این قانون مشروط کرد. این دو جریان، مشروطیت حاکمیت را با پادشاهی پارلمانی «این – همان» کرد در حالیکه چنین پیوندی ضرورت و حتمیت ندارد.
- دو دیگر اینکه چون انقلاب ۵۷ قانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطه را باطل کرده و برای کشور قانون اساسی جدیدی نوشت، این تصور پیش آمد که این جمهوری مشروطه نیست؛ در حالی که از لحاظ نظری این حکومت هم به قانون اساسی برآمده از انقلاب ۵۷ خود مقید و مشروط بود و «جمهوری مشروطه مدار» محسوب می شود. در نتیجه، در آینده نیز حتی ابطال قانون اساسی برآمده از انقلاب اسلامی و بازگشت به قانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطه، لزوماً به معنی بازگشت به پادشاهی پارلمانی نیست و می توان، بر اساس همان قانون مشروطه نیز، جمهوری تشکیل داد؛ همانگونه که خود رضاخان پهلوی (اول) هم، در دوران نخست وزیری (یا رئیس الوزرائیِ) خود، و به هنگام منقرض شدن پادشاهی خاندن قاجار، خواستار تشکیل جمهوری بود و می خواست اولین رئیس جمهور ایران باشد اما بعلت فشار روحانیون آن زمان، که از جمهوری شدن کشور می ترسیدند، تن به پادشاهی پارلمانی داد.
- سومین دلیل هم، که به پس از انقلاب ۵۷ و خارج کشور مربوط می شود، تشکیل حزبی پادشاهی خواه بود که نام خود را «حزب مشروطه ایران» گذاشت و در نسل های جوان این توهم را بوجود آورد که مشروطه و پادشاهی یک معنی دارند. از نظر من، هر کس که جمهوری خواهی و مشروطه خواهی را در تضاد با هم بداند، و یا مشروطه خواهی را به معنای ویژهء پادشاهی خواهی بخواند، یا بی اطلاع است و یا مغرض. در هر جامعه ای اگر قانون اساسی وجود داشته باشد و حکومت به آن قانون مقید باشد حکومت مشروطه بوحود آمده است، چه پادشاهی باشد و چه جمهوری. در واقع «قانون های اساسی» کشورها و حکومت های مختلف برای این نوشته می شوند که دست و پای حاکم را (که بدون قانون اساسی می تواند دارای اختیارات «مطلقه« باشد) ببندد و اعمال اش را مقید و مشروط به قانون کند. به عبارت دیگر، دو مفهوم «داشتن قانون اساسی» و «مشروطه» واجد یک معنای مشترک هستند و قرار بر این است که «قانون اساسی» اختیارات حاکمان را مقید و مشروط بخود کند، چه حکومت پادشاهی باشد و چه جمهوری و، در نتیجه، هم پادشاهی پارلمانی و هم جمهوری پارلمانی، هر دو، «مشروط» هستند و بین جمهوری و مشروطه تضادی وجود ندارد.
گریز از حکومت مشروطه
اما صرفنظر از این واقعیات، این پرسش هم برای همه دست اندرکاران مبارزه با حکومت موسوم به جمهوری اسلامی مطرح است که حکومت های ما در ۱۱۶ سال گذشته ای که از روز امضای فرمان مشروطه به دست مظفرالدین شاه قاجار می گذرد چند سال را در اطاعت از قانون اساسی گذرانده و چند سال را در عدول از آن طی کرده اند؟
توجه کنید که من، در این مقاله، به خوب و بد فکر «مشروط کردن حاکمان» نمی پردازم و نمی خواهم وارد این بحث شوم که داشتن قانون اساسی، به معنی مقید و مشروط کردن حکومت به آن، خوب است یا نه؛ اما می خواهم توجه خوانندهء این سطور را به این واقعیت جلب کنم که از روز امضای فرمان مشروطیت به دست مطفرالدین شاه قاجار تا انقلاب ۵۷، و از آن انقلاب تا امروز، ما همواره شاهد روند قدرتمندی بوده ایم که می خواهد از «مشروطه» سر باز زده و به «مطلقه» برگردد.
می خواهم یادتان آورده باشم که:
- ما جمعاً از زمان امضاء فرمان مشروطه بوسیلهء مظفرالدین شاه در سال ۱۲۸۵ تا رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ که طی آن قانون اساسی مشروطه لغو شد، به مدت ۷۳ سال با قانون اساسی مشروطه زندگی کرده بودیم اما تنها شاید مکلاً حدود ۳۰ سال آن را برای اجرای مفاد آن قانون تلاش کرده و ۴۳ سال اش را در گریز از آن قانون کوشیده ایم.
- از سال ۱۳۵۸ تا کنون هم ۴۳ سال را با قانون اساسی اسلامی به سر برده ایم اما در همهء این ۴۳ سال هم کوشیده ایم از شر آن خلاص شده و به «مطلقه بودن اختیارات حاکم» برگردیم، بطوری که در تجدید نظر در قانون اساسی اسلامی اساساً واژهء «مطلقه» را هم به منصب «ولایت فقیه» چسبانده ایم. در نتیجه می توان دید که ما تا امروز جمعاً ۱۱۶ سال است که دو قانون اساسی داشته ایم اما ۸۶ سال از آن را کاملاً در تخطی از آن عمل کرده ایم!، از به توپ بستن مجلس شورای ملی بفرمان محمدعلیشاه قاجار گرفته تا فرمانفرمائی مطلقهء دو «ولی فقیه». نمی دانم از این واقعیات چه نتیجه ای می توان گرفت. محمدعلیشاه قاجار، رضاشاه و محمد رضا شاه پهلوی، و خمینی و خامنه ای، همگی برای انجام مقاصد خود (آنها به نفع و اینها به ضرر ایران) مجبور بوده اند بصورت هائی گوناگون قانون اساسی مشروط کنندهء اختیارات خود را کنار گذاشته و با استبداد (صالحانه یا خائنانه) حکومت کنند و اکنون اصطلاح «باز تولید استبداد» از آن رو حقانیت مطرح شدن دارد که هنوز هیچ تضمینی بر اینکه پس از فروپاشی حکومت اسلامی سومین قانون اساسی کشورمان نوشته شده و کنار گذاشته نشود وجود ندارد. از نظر من بازدید از امتناعی ۸۶ ساله از مشروطه در ۱۱۶ سالی که برای مشروط کردن اختیارات حاکمان قانون اساسی داشته ایم بی شک نشان از وجود یک «بیماری سیاسی – اجتماعی» دارد که نام اش «بازتولید استبداد» است، آن هم از طریق نادیده گرفتن سندی که قرار است مطلقیت اختیارات حاکمان را مشروط کند. و اگر درمانی دائمی برای این بیماری یافت نشود ما محکوم به تکرار دور باطل نوشتن قانون اساسی و سپس تلاش برای نادیده گرفتن آن خواهیم بود. هیچ عاقلی با خود چنین نمی کند که ما کرده ایم و احتمالاً می کنیم!
۱۱ امرداد ۱۴۰۱ – ۲ اگوست ۲۰۲۲ دنور – کلرادو – ایالات متحدهء امریکا
برگرفته از سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران، ۴ اگوست ۲۰۲۲