در میان گزارش‌ها از تشدید سرکوب بهائیان در ایران، کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های این کشور خواسته‌اند سرکوب و آزار اقلیت های دینی را متوقف کنند و به استفاده از دین برای محدود کردن حقوق بنیادی پایان دهند.
این کارشناسان می‌نویسند: «ما عمیقا نگران افزایش بازداشت‌های خودسرانه و در مواردی ناپدید شدن قهری پیروان دین بهائی و تخریب یا مصادره اموال آنها در عملیاتی هستیم که همه نشانه‌های سیاست سرکوب سیستماتیک را با خود دارد.»
در ماه‌های اخیر گزارش‌های زیادی از برخوردهای امنیتی و قضایی با پیروان بهائیت در ایران منتشر شده است. از جمله نزدیک به سه هفته پیش ویدئوهایی از تخریب خانه‌های بهائیان در روشنکوه مازندران توسط ماموران دولتی منتشر شد.
به گزارش جامعه جهانی بهائی از ۹ تا ۲۸ مرداد، گزارش‌هایی از «۱۹۶ مورد آزار و اذیت علیه بهائیان ایران دریافت کرده است از جمله دستگیری، زندان، مصادرۀ خانه و املاک، بستن اماکن کسب و کار و ممنوعیت ورود به دانشگاه.»
کارشناسان سازمان ملل گفتند که اقدامات حکومت ایران نه عملیاتی محدود و منفرد بلکه بخشی از یک سیاست گسترده‌تر برای هدف گرفتن هرگونه آیین متفاوت فکری یا دینی از جمله علیه گروندگان به مسیحیت، دروایش گنابادی و آتئیست‌ها است.
این کارشناسان نوشتند: «جامعه جهانی نمی‌تواند ساکت بایستد درحالی که مقام‌های ایرانی از اتهامات کلی و مبهم امنیت ملی و جاسوسی برای خاموش کردن اقلیت‌های دینی و ناراضیان فکری استفاده می‌کنند، آنها را از خانه‌هایشان می‌رانند و عملا وادار به آوارگی داخلی می‌کنند.»
این گروه اشاره می‌کنند که اقلیت بهائی بیش از هر گروه دیگری در ایران هدف سرکوب بوده و امسال شاهد افزایش قابل توجه بازداشت‌ها است.
در این بیانیه آمده است: «تا آوریل ۲۰۲۲، کارشناسان گزارش‌هایی دریافت کردند که بیش از هزار بهائی در پی بازداشت و محاکمه منتظر شروع حبس هستند. از ژوئیه ۲۰۲۲، ماموران امنیتی به خانه‌های بیش از ۳۵ بهائی در شهرهای مختلف یورش برده و چندین نفر را در سراسر کشور بازداشت کرده‌اند.»
این بازداشت‌ها شامل سه رهبر سابق جامعه بهائی مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی و عفیف نعیمی می‌شود که بعدا به «مدیریت غیرقانونی امور بهائیان» متهم شدند.
این اتهامات می‌تواند با مجازات ده سال حبس روبرو شود.
به گزارش این گروه از کارشناسان در اوت ۲۰۲۲ ماموران امنیتی و اطلاعاتی «با خشونت حداقل هشت خانه متعلق به خانواده‌های بهائی در مازندران را تخریب کردند و ۲۰ هکتار زمین‌های آنها را مصادره کردند.»
این گروه اشاره می‌کند که این نیروها معترضان را با گاز اشک‌آور متفرق و کسانی که سعی کردند مانع این تخریب شوند را بازداشت کردند.
در این گزارش همچنین آمده است که در سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۹۰ دانشجوی بهائی از ثبت نام در دانشگاه‌های این کشور منع شده‌اند.
وزارت اطلاعات ایران روز ۹ مرداد دربیانیه‌ای اعضای جامعۀ بهائی را به «تبلیغ گسترده آموزه‌های استعمار ساخته بهاییت و نفوذ در محیط‌های آموزشی» از جمله مهدکودک‌ها متهم کرد و از بازداشت تعدادی در این رابطه خبر داد.
دو روز پیش جامعه جهانی بهائی نسبت به «حملات فزاینده به بهائیان ایران» هشدار داد و ادعاهای مطرح شده از سوی وزارت اطلاعات ایران مبنی بر «تبلیغ آیین بهائیت در مراکز آموزشی از جمله مهدکودک‌ها» را رد کرد.
کارشناسان سازمان ملل گفتند که خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط کسانی که به دلیل وابستگی‌های دینی بازداشت شده‌اند هستند.
کارشناسان سازمان ملل قبلا بارها در مورد جرم انگاری «کفرگویی» (یا توهین به مقدسات) براساس قوانین کیفری ایران که می‌تواند مجازات های شدیدی از جمله حبس ابد و اعدام داشته باشد ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که اینها مغایر قوانین حقوق بشر بین المللی است.
آنها می‌نویسند: «این نوع عدم بردباری با حمایت دولت بیش از پیش باعث افراط و خشونت می‌شود. ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم کفرگویی را از فهرست جرایم خارج کنند و گام‌های موثری برای اطمینان از حق آزادی دین یا باور و آزادی عقیده و بیان بدون تبعیض بردارند.»
این بیانیه را جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، لوسیانو هازان، آئو بالدِ، گابریل سیترونی، هنریکاس میکِویشیوس و آنگخانا نیلاپاجیت اعضای گروه کاری ناپدید شدن غیرداوطلبانه یا اجباری و فرناند دی وارنس گزارشگر ویژه مسائل اقلیت ها تنظیم کرده اند.
این کارشناسان بخشی از شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۲۳ اگوست ۲۰۲۲