آزاده کریمی
در ماه‌های گذشته انواع زورگیری‌های خشن، کیف‌قاپی، قمه‌کشی و آزار و سرقت مسلحانه در سطح شهرها به ویژه در پایتخت از جمله در شبکه‌های اجتماعی به شکل گسترده به نمایش درآمده است.
ویدئوهایی که در این زمینه منتشر می‌شوند در یک لحظه فوران میل تصاحب اموال دیگری را در سارق یا سارقان نشان می‌دهند؛ بدون ترس از دستگیری یا وارد شدن صدمه به انسانی دیگر. مدت‌هاست که سارقان نه در تاریکی شب بلکه در روز روشن، و نه فقط در مناطق به اصطلاح «جرم‌خیز» پایتخت مانند منطقه ۱۲، بلکه در خیابان‌های «خوش‌نشین» و به ظاهر امن مانند سعادت‌آباد، نیایش، ولنجک، اقدام به حمله و سرقت می‌کنند. مکان‌های شلوغ مانند مراکز تجاری و میدان‌ها، روبروی بانک‌ها و ارزفروشی‌ها، پاتوق سارقان و زورگیران شده، آنقدر که شهروندان می‌گویند، موبایل خود را در فضاهای عمومی بیرون نمی‌آورند یا پول نقد در کیف‌شان نمی‌گذارند.
اپیدمی خشونت و زورگیری
زورگیری مانند یک بیماری مسری، همه را، اعم از مرتکب و قربانی، مبتلا کرده. تقریبا هر شهروندی دست‌کم یک مورد زورگیری در پیرامون خود سراغ دارد. نظرسنجی «پایگاه داده‌های باز ایران» نشان می‌دهد، دو سوم شرکت‌کنندگان، موبایل، کیف و وسایل‌شان در خیابان دزیده شده. ۳۹ درصد دزدی‌ها شامل «قاپ‌زنی» بوده و «۲۷درصد» با تهدید و زور همراه بوده است.
نیروی انتظامی و دستگاه‌های قضایی در ماه‌های گذشته نیز مانند همیشه یک قدم عقب‌تر از جامعه، مسئله را دریافته‌اند، آنهم با قرار گرفتن در موضع دفاع از خود و همراه با تهدید!
سردار پاسدار احمد وحیدی که نام وی به دلیل مشارکت در انفجار «آمیا» (مرکز یهودیان) در بوئنوس آیرس آرژانتین جزو تروریست‌ها ثبت شده و یکسال است که وزیر کشور دولت «قاضی مرگ» است، نیروی انتظامی را« بازوی قدرتمند جمهوری اسلامی در ایجاد نظم و امنیت» توصیف کرده و گفته که «اعتماد مردم به فراجا [فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی] سرمایه اجتماعی بزرگی برای این نیرو است و بر پایه همین سرمایه اجتماعی، با زورگیرها برخورد قاطع شود!»
این در حالیست که علیرضا مسعودی فر قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اواخر خردادماه امسال گفته بود، فقط در سال ۱۴۰۰، یک میلیون و ۴۰۰ هزار مورد سرقت در کشور انجام شده، این آمار ولی در سال ۱۳۸۸، فقط ۲۰۰ هزار سرقت بوده است.
سرقت از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری که خود به اندازه جمعیت یک کشور کوچک است، در حالیست که امسال هنوز به نیمه نرسیده، سرقت‌ها و زورگیری‌ها بیشتر از پارسال است و در سطح جامعه به وضوح مشاهده می‌شود. در سه ماه اول سال ۱۴۰۱، فقط تهران با افزایش ۷درصدی دزدی روبرو بوده که از سال ۱۳۹۷ تا امسال، ۳۷درصد افزایش نشان می‌دهد!
طبق اعلام مرکز آمار ایران، در ۵ سال گذشته میزان سرقت‌ها در کل کشور ۴۰۰ درصد رشد داشته و «افزایش فقر» به عنوان دلیل اصلی آن عنوان می‌شود. رشد صعودی و افسارگسیخته قیمت‌ها و بحران اقتصادی خانواده‌ها، بیکاری، اعتیاد و گسستگی بنیان‌های اجتماعی، بر شمار «سرقت اولی»ها نیز افزوده است. بحران نان و غذا سرقت را در میان زیر ۱۸ ساله‌ها هم شایع کرده. طبق اعلام رئیس پلیس تهران ۵۰درصد سارقان تهران در سال ۱۳۹۹ برای بار نخست دست به دزدی زده‌اند.
تورم ۶۸درصدی در کشور و ناکارآمدی نظام در حل مسائل اقتصادی، تورم خشونت و نرخ جرائم را به همراه داشته است. شکست سیاست‌های دستگاه‌های انتظامی و قضایی که دامنه‌ی جرم‌انگاری‌های آنها چنان وسیع شده که همه شهروندان مجرم به شمار می‌روند و راه اصلاح و درمانی نیز برای مقابله با بزهکاران واقعی و پیشگیری از اقدامات و رفتارهای خشونت‌آمیز ندارند، بر تداوم چرخه خشونت می‌افزاید.
خشونت قانونی و حکومتی
در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام حقوقی آن بر حذف و خشونت عریان استوار شده، انواع قوانین و مقررات سرکوبگرانه نیز به الگوی رفتاری جامعه تبدیل شده است. این درحالیست که وحشت‌آفرینی و زورگیری گشت ارشاد اسلامی در سطح خیابان‌ها در ارتباط با حجاب اجباری علیه شهروندان که با ضرب و جرح همراه است، جرم به شمار نمی‌رود! بازداشت خشونت‌آمیز یک دختر بیمار مقابل چشم مادرش، زورگیری با اسلحه محسوب نمی‌شود! اما در همین سیستم، دو جوان در سال ۱۳۹۱ به دلیل زورگیری با سلاح سرد، به دار آویخته شدند! ناباوری این دو «مجرم» از سرنوشتی که در انتظارشان بود تکاندهنده است: یکی از سارقان گفته بود، اطلاع نداشته که مجازات این جرم اعدام است!
این جنایات حکومتی و قانونی در کشوری رخ می‌دهد که یک فقره از بزرگترین اختلاس‌های آن در دالان‌های تاریک اقتصاد مافیایی‌اش در «فولاد مبارکه» رخ می‌دهد و در حالی که متهمان یا زورگیران شناخته شده هستند اما با آنها رفتار دیگری در پیش گرفته می‌شود.
در نظامی که خود به زورگیری مشغول است چگونه می‌توان با زورگیری شهروندان از شهروندان مقابله کرد؟! راهکار نهادهای مسئول چیست جز تهدید و حتی اعدام؟! با انتشار گسترده ویدئوهای زورگیری در فضای مجازی، مقامات انتظامی و قوه قضاییه، تهدید به اشد مجازات کرده و سرقت‌های خشن را زیر عنوان «محاربه» طبقه‌بندی کرده‌اند که مجازاتش می‌تواند اعدام باشد! از سوی دیگر «قرارگاه دائمی» و «برنامه ملی پیشگیری و مقابله با سرقت» راه انداخته‌اند. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران با «قرارگاه» و «گروه ضربت» به شهروندان اطمینان داده و گفته که نیروی انتظامی «به میدان آمده» و «محورهای اصلی و فرعی شهر حتی کوچه پس‌کوچه‌های شهر را به دنبال سارقان خواهیم بود!»
«برنامه ملی پیشگیری» قوه قضاییه نیز راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سارقان حرفه‌ای و ساماندهی به بازار خرید و فروش اموال مسروقه است.
در حالی که «سرقت» رایج‌ترین جرم در کشور است اما برخورد حقوقی با زورگیری در قوانین جمهوری اسلامی شفاف نیست و جرمی با جزای معلق است که می‌تواند بر اساس ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، ۶ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق داشته باشد و یا براساس ماده ۲۷۹ همین قانون، «محاربه» محسوب شده و مجازات اعدام داشته باشد!
امنیت روانی جامعه به سرقت رفته است
جرم و تعدی به اموال دیگران، یک طرف قضیه است. در آنسو شهروندانی قرار دارند که امنیت روانی آنها دزدیده شده. مقامات مسئول در حالی نسبت به ابعاد هولناک عدم امنیت روانی جامعه بی‌توجه‌اند که هربار با تهدیدات و خشونت حقوقی بر آن می‌افزایند! اگر «اشد مجازات» و «اعدام» می‌توانست در کاهش مشکلات اجتماعی نقشی بازی کند، در چهار دهه می‌بایست نشانی از آن دیده می‌شد! حال آنکه هر سال بر معضلات اقتصادی و اجتماعی در همه ابعاد افزوده شده است.
بر بستر بیمار و آلوده‌ای که جمهوری اسلامی گشوده، آسیب‌های اجتماعی نه تنها شکافته نمی‌شوند بلکه پرونده آسیب ها با مجازات مجرمانی بسته می‌شود که خود پرورده و قربانی این بستر آسیب‌‌پرور هستند. در چنین شرایطی، حتی بخشی از جامعه «عدالت» را در مجازات مجرم می‌بینند بدون آنکه از دامنه جرائم کاسته شود. در حالی که چرخه پُر سرعت فقر، حاشیه‌نشینی، بیکاری، اعتیاد، فحشا و نبود امکانات و وجود موانع متعدد برای یک زیست عادی، جامعه را می‌بلعد. از سوی دیگر، از آنجا که وابستگان حکومت با فاصله‌ای عمیق از جامعه به زندگی راحت مشغولند، بسیاری از قربانیان جرائم ناشی از این شرایط، آن را چه بسا امری عادی و حتی «حق‌طلبانه» تلقی می‌کنند و چون دست‌شان به عاملان اصلی این وضعیت نمی‌رسد و قادر به تغییر شرایط نیز نیستند، برای بقا به زورگیری در کوچه و خیابان و یا سرقت از خانه‌هایی می‌پردازند که می‌توان به آنها وارد شد!
چنین تناقضی را در جایگاه «مجرم» و «قربانی» در جرائم دیگر مانند قتل‌های «ناموسی» نیز می‌توان دید. کدام شرایط و ساختار حقوقی به این قتل‌ها و زورگیری‌ها دامن زده است؟! در جمهوری اسلامی که بالاترین آمار اعدام را پس از جمهوری خلق چین دارد، چرا از شمار جرم و جنایت کم نمی‌شود؟!
تجربه و پژوهش‌های متعدد ثابت کرده است که آزادی و امنیت و رفاه و عدالت اجتماعی با ارتکاب جرائم نسبت مستقیم دارد. در نتیجه هراندازه از میزان آنها کم شود، بر شمار و انواع جرائم نوظهور افزوده می‌شود و در یک چرخه شیطانی با هیچ ارعاب و اعدامی نمی‌توان از میزان آن کاست. حاصل چنین سیاستی چنانکه در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی نیز دیده می‌شود، چیزی جز گسترش جرائم خشن و نابودی امنیت روانی و آرامش اجتماع نیست.
به اعتبار آمارهای پزشکی قانونی تهران در سه ماهه نخست امسال بیش از ۲۶ هزار نفر به علت نزاع راهی مراکز پزشکی قانونی استان تهران شده‌اند که به نسبت پارسال، ۷درصد افزایش داشته است. آیا می‌توان با «قرارگاه» و «برنامه پیشگیری» و «تهدید به اعدام» از شمار صعودی زورگیری و قاپ‌زنی و گروگانگیری و راهزنی و سرقت اتومبیل و انواع جرائم دیگر کاست بدون اینکه در شرایط سیاسی و اقتصادی و حقوقی که سبب گسترش آنها شده، تغییری به وجود آورد؟!
این مشکلات نه اینکه از سوی نظام نادیده گرفته می‌شود، بلکه غلبه بر آنها اساسا در توان جمهوری اسلامیِ جرم‌زا و فسادپرور نیست، چه برسد به آنکه تأمین «امنیت» با انواع «سرکوب» گره خورده باشد تا بتوان مدعی شد «عوضش امنیت داریم!» اما چهره‌ی خسته و عصبی و عاصی جامعه نشان می‌دهد که امنیت نداریم! در این چهار دهه که با انقلاب و اعدام شروع شد و با جنگ و تحریم ادامه یافت، هرگز امنیت نداشته‌ایم!
برگرفته ای از سایت کیهان لندن،۳ سپنامبر ۲۰۲۲