مرکز آمار ایران از رشد ۶۰.۹ درصدی نرخ اجارهبهای مسکن طی زمستان ۱۴۰۰ خبر داد و اعلام کرد متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی نیز ۲۴.۸ درصد افزایش یافته است.
تازه‌ترین گزارش این مرکز نشان می‌دهد متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی ۱۱ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان بوده است.
این رقم نسبت به پائیز سال ۱۴۰۰ رشدی ۶.۸ درصدی و نسبت به زمستان سال ۱۴۰۰ رشدی ۲۵.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
این گزارش رسمی متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی را هم ۱۲ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان اعلام کرده است.
این رقم نسبت به فصل قبل ۸.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد حداکثر متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در کشور ۲۶۲ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان بوده است.
حداکثر قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در کل کشور هم طی زمستان ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۷۶ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان بوده است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی هم حدود ۳۷ هزار تومان بوده که نسبت به فصل قبل ۱۶.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۰.۹ درصد افزایش داشته است.
این آمار در شرایطی منتشر شده که در بهار ۱۳۹۲ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۱۶ هزار تومان بود به این معنا که به طور متوسط اجاره یک مسکن ۵۰ متری در تهران با مبلغ حدود ۸۰۷ هزار تومانی در ماه ممکن بود.
اما هشت سال بعد یعنی در بهار ۱۴۰۰ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران به بیش از ۸۰ هزار تومان رسید به این معنا که اجاره ماهانه یک مسکن ۵۰ متری در تهران به طور متوسط به چهار میلیون و ۱۷۳ هزار تومان رسید که بیش از پنج برابر رشد را نشان می‌دهد.
بررسی آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در مرداد سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱۱ میلیون تومانی نسبت به مرداد سال گذشته، به ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسیده است.
مسکن در ایران به یکی از بحران‌های معیشتی و اقتصادی مردم تبدیل شده و بخش مهمی از درآمد‌های ناچیز آنها را در قالب اجاره و قسط می‌بلعد.
مقام‌های دولت سیزدهم هم همچنان ادعا می‌کنند که برنامه‌های مفصلی برای خانه‌دار کردن مردم در دستور کار دارند که با گذشت بیش از یک سال، هنوز بسیاری از وعده‌های آنها عملی نشده است.
دولت در چند ماه گذشته هم دو برنامه برای کنترل افزایش اجارهبهای مسکن اعلام کرد که اولی تعیین سقف ۲۵ درصد برای حداکثر افزایش اجارهبهای مسکن و دومی طرح پرداخت وام به مستاجران بود. اما در عمل برنامه اول با شکست کامل مواجه شد. برنامه دوم نیز به دلیل «سود بالا» و «سختگیری بانک‌ها در پرداخت وام» نتوانست مشکلی از مشکل‌های مستاجران حل کند.
نتیجه موج گرانی مسکن و افزایش قابل‌ملاحظه اجارهبهای مسکن این است که به گفته نمایندگان مجلس و وزارت راه و شهرسازی، سهم هزینه مسکن از هزینه ماهانه خانوارها در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است.
این در حالی است که در سال ۱۴۰۰، سهم مسکن از هزینه خانوارها در مناطق شهری ۳۶ درصد و در مناطق روستایی ۱۹ درصد اعلام شده بود.
به این ترتیب، نزدیک به دو‌سوم از درآمد ماهانه خانوارها در مناطق شهری ایران در حال حاضر به هزینه مسکن اختصاص دارد و خانوارها باید با یک‌سوم باقی‌مانده از درآمد ماهانه، در میانه سونامی گرانی‌ها و جهش نرخ تورم کالاهای اساسی، هزینه مواد غذایی، اقلام ضروری غیرخوراکی، خدمات بهداشتی و درمانی، و همچنین آموزشی را بپردازند که امری غیر ممکن است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی،۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲