قوه قضاییه تاکنون آمار دقیق بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر را اعلام نکرده اما سخنان مقام‌های استانی و بررسی‌های سازمان‌های حقوق بشری از جمله خبرگزاری هرانا، ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر، حاکی از آن است که شمار افراد بازداشت‌شده به هزاران تن می‌رسد. اطلاعات مربوط به بازداشت‌های فله‌ای معترضان و خبرهایی که از داخل زندان به بیرون درز می‌کند، نیز این موضوع را اثبات می‌کند.
موضع‌گیری‌ها و سخنان مقام‌های حکومت ایران درباره بازداشت‌شدگان نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با تکرار رویه پیشین خود، قصد دارد از طریق پرونده‌سازی برای بازداشتی‌ها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، آتش اعتراض‌ها را خاموش کند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای که روز هشتم مهر منتشر شد، شمار زیادی از بازداشت‌شدگان را به «گروهک منافقین، احزاب کردستان، گروهک‌های تکفیری، سازمان بهائیت، وابستگان رژیم پهلوی، اتباع بیگانه، عناصر رسانه‌های بیگانه، سفارتخانه‌های خارجی و اراذل و اوباش» منتسب کرد.
محمد عبدالله‌پور، فرمانده سپاه قدس گیلان، هم روز سه‌شنبه، ۱۲ مهر، ادعا کرد ۳۹ درصد دستگیرشدگان در این استان «تحت‌تاثیر رسانه‌های بیگانه» بوده‌اند. او در ادامه ادعاهای خود افزود: «۶۰ درصد نیز تحت‌تاثیر هیجان‌ها قرار گرفتند و در اغتشاش‌ها شرکت کردند.» به گفته او، ۶۸ درصد دستگیرشدگان در استان گیلان بین ۱۵ تا ۲۵ سال سن دارند.
فرمانده سپاه قدس گیلان همچنین از شناسایی افرادی که به گفته او «لیدر اغتشاشات» بودند، خبر داد و مدعی شد که «هشت کانون شورشی» را در شهرستان‌های رشت، لنگرود و لاهیجان شناسایی کرده‌اند.
طی روزهای گذشته، سایر مقام‌های استانی هم آمارهایی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر ارائه کردند اما قوه قضاییه تاکنون از اعلام شمار دقیق بازداشتی‌ها در کل ایران و به تفکیک استان، خودداری کرده است.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه ادعای آزادی ۴۰۰ تن از بازداشتی‌ها «پس از متنبه شدن» را مطرح کرد. در همین روز و در خبری دیگر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، ادعا کرد که ۶۲۰ نفر از بازداشتی‌های تهران آزاد شده‌اند. معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دادستان تهران مدعی شدند که طی بازدید از زندان و گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان بازداشتی، وضعیت آنان را بررسی کرده‌اند.
پیش‌تر کبری خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی، نیز پس از بازدید از زندان زنان، وضعیت بازداشتی‌های اخیر را «مناسب» توصیف کرده و گفته بود که آن‌ها برای تحرک حتی سالن ورزشی هم دارند. برخلاف ادعای او، یلدا معیری، عکاس خبری که در اعتراض‌های اخیر دستگیر شد، در یک پیام صوتی که از داخل زندان قرچک ورامین فرستاد، افشا کرد که بیش از ۱۰۰ زن بازداشت‌شده را در یک سالن بدون تهویه و در شرایط نامناسب نگهداری می‌کنند.
روز سه‌شنبه نیز هستی امیری، سپیده قلیان و ملیحه جعفری، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، در نامه‌ای سرگشاده، درباره وضعیت بازداشتی‌های اخیر ابراز نگرانی کردند. به گفته آنان، «در چند قدمی ساختمانی که به‌عنوان بخش فرهنگی زندان اوین تعیین شده است، صدها بازداشتی تحت بازجویی و شکنجه‌اند.»
طی روزهای گذشته برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز از کمبود فضای زندان‌ها برای نگهداری بازداشتی‌های اخیر خبر دادند. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با روزنامه شرق این موضوع را تایید کرد و گفت: «خبرهایی که از بازداشتگاه‌ها می‌رسد، خوب نیست و اغلب بازداشتی‌ها جای خواب، امکانات بهداشتی، بهیاری و نگهداری مواد غذایی ندارند.» رئیسیان با تاکید بر اینکه مسئولیت سلامت زندانیان با مقام‌های قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها است، انتساب اتهام‌های امنیتی به بازداشت‌شدگان در خیابان را غیرقانونی خواند.
سیدعلی مجتهدزاده، یکی دیگر از وکلای دادگستری، نیز در خصوص بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر گفت: «بیشتر وکلا در این روزها نتوانستند با موکلان خود ملاقات داشته باشند که این قانونی نیست. متاسفانه دادسرای امنیت از همان پایین، راه را بستند و وکیلی را راه نمی‌دهند.»
با وجود ادعاهای مقام‌های حکومتی درباره آزادی شماری از بازداشتی‌ها، شواهد حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد با پرونده‌سازی برای بازداشت‌شدگان از آنان اعتراف اجباری بگیرد. محمد کرمی، فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه، به‌صراحت از پخش اعتراف‌‌ها در روزهای آتی خبر داد و ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، نیز ادعا کرد: «تعدادی از بازداشتی‌ها در اغتشاشات نقش لیدری داشتند و تا تکمیل پرونده و ارائه به مرجع قضایی در بازداشت می‌مانند.»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، هم روز سه‌شنبه از طبقه‌بندی بازداشت‌شدگان «برحسب جرائم ارتکابی و انگیزه‌های مرتکبان» خبر داد و معترضان را به «اخلال و به آشوب کشیدن جامعه، آتش زدن به جان، مال و ناموس مردم و اموال عمومی و دولتی» متهم کرد. او همچنین مدعی شد که معترضان «با علم و آگاهی و تمسک به برنامه‌ریزی قبلی»، برخی مناطق ایران را «ملتهب» کرده‌اند و به «کیفر اعمال فسادانگیز و جرائم ارتکابی خود خواهند رسید».
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه نیز در سخنانی، مردم معترض را «قاتلان» و «ضاربان» کشته‌شدگان نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی و بسیجی خواند و در سخنانی تهدید‌آمیز گفت که به پرونده‌های آنان هرچه زودتر رسیدگی می‌شود و به «سزای اعمالشان» خواهند رسید.
علی خامنه‌ای روز دوشنبه، ۱۱ مهر، ضمن دفاع از نیروهای انتظامی، بسیج و دیگر عاملان سرکوب، از قوه قضاییه خواست تا «به تناسب مشارکت در تخریب‌ها و ضربه به امنیت خیابان‌ها، مجازات تعیین و مرتکبان را محاکمه کند».
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۵ اکتبر ۲۰۲۲