وبسایت پولتیکو با انتشار گزارشی در روز پنجشنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲، نوشت پس از نهایی شدن تصمیم اتحادیه اروپا به‌منظور اعمال تحریم‌هایی جدید علیه نظام جمهوری اسلامی، مقام‌های حکومت ایران، به‌صورت خصوصی، دیپلمات‌های اروپایی را تحت فشار قرار داده‌اند تا از عملی کردن این تصمیم خودداری کنند. این وبسایت در عین حال نوشت مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند که در صورت توجه نکردن به خواسته آنها، تهران روابطش را با این اتحادیه قطع خواهد کرد.
پولتیکو به‌نقل از نامه ارسالی به گروهی از سفرای اتحادیه اروپا، که روزنامه‌نگاران این وبسایت نیز آن را مشاهده کرده‌اند، چنین نوشت:«اگر اروپا ظرافت‌های مربوط به وضعیت فعلی را در نظر نگیرد، عواقبی جدی در پی خواهد داشت و امکان دارد به قطع روابط با اروپا منجر شود.»
پولتیکو در ادامه این بخش از گزارش روز پنجشنبه‌اش نوشت جمهوری اسلامی ایران به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز نامه‌ای مشابه ارسال کرده است؛ نامه‌ای که روزنامه‌نگاران پولتیکو نسخه‌ای از آن را هم رویت کرده‌اند.
خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی در روز چهارشنبه، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲، از قول چهار دیپلمات اروپایی نوشت کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند تا در جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه، که روز دوشنبه آینده در لوگزامبورگ برگزار می‌شود، تحریم‌هایی جدید علیه برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی اعمال کنند.
این چهار دیپلمات همچنین به خبرگزاری فرانسه گفتند تصمیم اخیر اتحادیه اروپا در واکنش به نقض حقوق زنان و همچنین سرکوب گسترده تجمع‌های مسالمت‌آمیز مردم معترض علیه جمهوری اسلامی، گرفته شده است.
پیش از انتشار این خبر، اورسلا فون‌درلاین، دیپلمات آلمانی و رئیس کمیسیون اروپا، نیز در جریان اظهاراتی در مورد نقض حقوق زنان و سرکوب اعتراض‌ها در ایران گفت:«اکنون وقت آن رسیده است که افراد مسئول را به دلیل نقض حقوق زنان تحریم کنیم؛ این خشونت بهت‌آور نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.»
اتحادیه اروپا در حالی این تصمیم را اتخاذ کرده که میانجی‌گری و هماهنگی مذاکرات مربوط به احیای برجام برعهده این نهاد سیاسی اروپایی و مسئولان آن قرار دارد. آخرین پیش‌نویس تهیه شده به‌منظور حصول توافق میان جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا، و به تبع آن احیای توافق هسته‌ای برجام، از سوی جوزپ بورل تهیه شد؛ پیش‌نویسی که طرفین، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، اعلام کردند برخی مفاد مندرج در آن نیاز به تغییر دارد و در حال حاضر سرنوشت نهایی آن در هاله‌ای از ابهام است.
از سوی دیگر، خیزش سراسری مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی همدلی گسترده افکار عمومی کشورهای غربی با مردم معترض را برانگیخت؛ امری که، دست‌کم در کوتاه مدت، ادامه مذاکرات علنی با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را برای دیپلمات‌های آمریکا و اروپا به اقدامی از منظر اخلاقی دشوار و به‌لحاظ سیاسی پرهزینه بدل کرده است.
حالا وبسایت پولتیکو در گزارش روز پنجشنبه‌اش می‌نویسد اگر چه چندین دیپلمات اروپایی ارسال نامه تهدیدآمیز جمهوری اسلامی به مقام‌های اتحادیه اروپا را تایید کرده‌اند، اما دفتر جوزپ بورل پرسش‌های خبرنگاران این وبسایت را بدون پاسخ گذاشته است.
به‌گزارش پولتیکو، در نامه ارسالی جمهوری اسلامی ایران به دیپلمات‌های اروپایی، ضمن آنکه روابط تهران و اروپا «شکننده» توصیف شده، تاثیر اقدامات تنبیهی این اتحادیه علیه حکومت ایران نیز «زیانبار» خوانده شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در این نامه از روند کنونی روابط‌شان با اتحادیه اروپا ابراز تاسف کرده‌اند و نوشته‌اند رویکرد اخیر اتحادیه اروپا علیه تهران تحت تاثیر فعالیت «جناح‌های جنگ‌افروز ایالات متحده آمریکا» قرار دارد.
اما از قرار معلوم دیپلمات‌های اروپایی بر این عقیده‌اند که ارسال این نامه نشان از تلاش حکومت ایران به‌منظور ایجاد «انحراف» در رویکرد «یکپارچه، متحد و قوی» اروپا و آمریکا علیه نقض گسترده حقوق بشر در ایران حکایت دارد.
مقام‌های اروپایی و آمریکایی در هفته‌های اخیر با مردم معترض ایران، خاصه زنان، همدلی نشان داده‌اند و علیه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اظهاراتی تندوتیز بیان کرده‌اند.
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در یکی از گفتگوهای اخیرش با نشریه‌ای آلمانی، گفت دولت آلمان در پی آن است تا اتحادیه اروپا افرادی را که در سرکوب معترض‌های مسالمت‌جوی ایرانی نقش داشته‌اند، از ورود به خاک کشورهای عضو این اتحادیه منع کرده و دارایی‌های این گروه از افراد در خاک اروپا را مسدود کند.
کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه، نیز در سخنانی خطاب به قانونگذاران این کشور گفت علیرغم وجود فشارهای جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌های مدنظر اتحادیه اروپا در روز دوشنبه به‌تصویب خواهد رسید؛ موضعی که، به گزارش وبسایت پولتیکو، مورد حمایت دولت ایالات متحده آمریکا نیز قرار گرفت.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه نوشت جامعه جهانی بر این باور است که «تهدید کشورهای دیگر به‌دلیل ابراز حمایت‌شان از معترضان مسالمت‌جو» هیچ گونه کمکی به جمهوری اسلامی ایران نخواهد کرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در پی آنند تا پس از انتشار گزارش پزشکی قانونی در مورد علت مرگ مهسا امینی، که از منظر غالب متخصصان و ناظران گزارشی مخدوش و غیرواقعی به‌حساب می‌آید، همتایان غربی خود را قانع کنند که برخلاف ادعای معترض‌ها و مخالف‌های حکومت ایران، نیروهای دولتی نقشی در قتل این شهروند ایرانی نداشته‌اند.
به‌عنوان مثال غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا، با انتشار پیامی در این زمینه به تکرار ادعای نهادهای رسمی حکومت ایران، خاصه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، پرداخت و، ضمن دفاع از سرکوب تظاهرات خیابانی مردم معترض، تاکید کرد، با توجه به گزارش پزشکی قانونی، مرگ مهسا امینی حاصل ضربه‌های ناشی از ضرب‌وشتم نبوده است.
به‌این ترتیب او در این پیام نوشت:«ما از اروپا انتظار داریم که با همان میزان از حساسیت ما روابط دو جانبه را مورد ارزیابی قرار دهد و توجه به گزارش‌های رسمی دولت ایران نقشی اساسی در این راستا دارد.»
وبسایت پولتیکو همچنین می‌نویسد نامه حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، به جوزپ بورل نیز همان نکات دهقانی و ادعای مقام‌های تهران را تکرار می‌کند. امیرعبداللهیان در نامه مورد نظر تاکید کرد مسئولیت مرگ مهسا امینی بر عهده هیچ یک از نهادها و سازمان‌های دولتی در ایران نیست و مردم معترض به قتل او را افرادی دانست که از «الگوی خشونت و وحشت‌آفرینی» پیروی می‌کنند.
دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران، از جمله امیرعبداللهیان، در حالی چنین ادعایی را مطرح می‌کنند که غالب متخصصان و ناظران مستقل، در وهله نخست، بر مخدوش بودن و عدم شفافیت گزارش پزشکی قانونی در مورد مرگ مهسا امینی تاکید دارند. به‌عنوان مثال این گروه از ناظران می‌پرسند، اگرچه پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کند گزارش این سازمان در مورد علت مرگ مهسا امینی از سوی کمیته‌ای ۱۹ نفره تایید شده است، اما پزشکی قانونی تاکنون نام هیچ‌یک از اعضای این کمیته را منتشر نکرده است.
انتشار نام اعضای کمیته مورد نظر از این جهت اهمیت دارد که نتیجه نهایی گزارش پزشکی قانونی در مورد علت مرگ مهسا امینی با ادعای رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، مثل خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، هماهنگی غیرقابل انکاری دارد؛ رسانه‌هایی که از نخستین روزهای انتشار خبر درگذشت مهسا امینی، مصرانه تاکید داشتند مرگ این شهروند ایرانی به‌دلیل بیماری‌های زمینه‌ای او رخ داده است.
از سوی دیگر، تحقیقات نهادهای مستقل و معتبر مدافع حقوق بشر، نشان می‌دهد که ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی در ارتباط به اقدام‌های خشونت‌آمیز معترض‌ها تا چه اندازه غیرواقعی و بی‌پایه است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی این گروه‌های مدافع حقوق بشر، نیروهای امنیتی و انتظامی حکومت ایران دست‌کم ۲۰۱ تن از معترضان را کشته‌اند که ۲۳ نفر از آنها را افراد زیر هجده سال تشکیل می‌دهد.
جدای از این ارقام، بازداشت‌های گسترده، قطع کردن دسترسی شهروندان ایران به شبکه اینترنت و تهدیدهای مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی مبنی بر صدور احکام سنگین برای معترض‌های بازداشت شده حاکی از آن است که اقدامات خشونت‌آمیز نه از سوی مردم معترض بلکه از جانب حکومت اسلامگرای حاکم بر ایران اعمال می‌شود.
با این اوصاف برخی ناظران سیاسی در روزهای اخیر به کرات هشدار داده‌اند که اقدامات کشورهای غربی در محکومیت سرکوب تظاهرات خیابانی مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی، اگرچه اقداماتی مثبت محسوب می‌شود اما کافی نیست.
واقعیت امر این است که دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی همزمان با «اعلام» مجموعه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، در پی توافق‌هایی با نظام جمهوری اسلامی ایران‌اند.
در پیوند با این موضوع می‌توان به لایحه‌ای اشاره کرد که دولت و مجلس بلژیک به‌منظور تبادل زندانی با نظام جمهوری اسلامی تهیه و تصویب کردند. از همان روزهای نخست که تلاش دولت و مجلس بلژیک به‌منظور تصویب این لایحه رسانه‌ای شد، مخالفان ایرانی و غیرایرانی نظام جمهوری اسلامی تاکید کردند یکی از عواقب تصویب این لایحه آزادی اسدالله اسدی از زندان است؛ یعنی یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که دستگاه قضایی بلژیک او را به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در خاک اروپا به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
از این جهت برخی ناظران سیاسی چنین می‌پرسند: اگر اتحادیه اروپا در پی اعمال فشار بر جمهوری اسلامی است، چرا رویکرد به‌ظاهر سفت‌وسخت این اتحادیه و دولت‌های عضو آن، بر تصمیم دولت بلژیک در همکاری با نظام عقیدتی – سیاسی حاکم بر ایران تاثیری ندارد؟
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲