حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۱، با ۸۲.۷ درصد کاهش، به ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار رسید.
تازه‌ترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ تنها ۷۳ مورد سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده است. این سرمایه‌گذاری‌های مصوب از نظر تعداد ۷.۵ درصد و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش نشان می‌دهند.
این در حالی است که در مدت مشابه در سال گذشته، ۷۹ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش دو میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود.
از نظر تعداد پروژه‌ها، سهم بخش صنعت ۸۹ درصد، سهم بخش معدن هفت درصد و سهم تجارت چهار درصد بود. در این میان، از ۵۲ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، ۲۴ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی و ۳۴ شرکت به‌صورت مشارکتی اجرا می‌شوند.
آن‌طور که در این گزارش آمده، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی، در گروه‌های چوب و محصولات چوب و چوب پنبه (به جز مبلمان) با ۱۲۳.۲ میلیون دلار بود. سه کشور نخست از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نیز افغانستان با ۱۴۹.۸ میلیون دلار، چین با ۷۵.۵ میلیون دلار و ترکیه با ۴۴.۸ میلیون دلار بوده‌اند. بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری‌ها با ۳۰ مورد به افغانستان اختصاص داشت و پس از آن، کشورهای امارات، ترکیه، عراق و چین در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، استان فارس ۴۱ درصد، خراسان جنوبی ۲۱ درصد، خراسان رضوی ۱۵ درصد، هرمزگان ۱۲ درصد و تهران ۱۱ درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب را جذب کرده‌اند.
سرمایه‌گذاری خارجی مصوب کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری برای ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی را شامل می‌شود که شاخص آن در سالهای اخیر در اقتصاد ایران وخیم گزارش شده است.
اقتصاد ایران سال‌ها است که با بحران فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند و این وضعیت روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود؛ با این حال، مقام‌های دولت سیزدهم با سیاست نگاه به شرق، امیدوارند بخشی از این مشکل را با تشویق روسیه، چین و هند به سرمایه‌گذاری در ایران جبران کنند؛ تلاشی که تاکنون چندان نتیجه‌بخش نبوده است.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تنها در یک بازه ۹ ماهه در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۰ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار سرمایه از ایران خارج شده؛ آماری که نشان می‌دهد شیب خروج سرمایه از ایران تندتر از قبل است.
در سالهای اخیر ترکیه، امارات متحده عربی و گرجستان، میزبان بخشی از سرمایه‌های خارج‌شده از ایران بوده‌اند.
روند خروج سرمایه به دلیل نابسامانی‌های سیاسی، فقدان ثبات و امنیت برای سرمایه‌گذاری، تورم بالا و مولفه‌های ضعیف اقتصادی از جمله عواملی به شمار می‌آیند که رشد خروج سرمایه از ایران در یک دهه اخیر را سرعت بخشیده‌اند.
در گزارش‌های قبلی بانک مرکزی، میزان خروج سرمایه از ایران در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ابتدای سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام شده بود؛ یعنی در این مدت، سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار از ایران خارج شده است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲