درخواست پارلمان کانادا برای اخراج رژیم اسلامی از کمیسیون مقام زنِ ملل متحد و بسته تحریمی عوامل حکومت

نمایندگان پارلمان کانادا به اتفاق آرا دو طرح را به تصویب رساندند که از سازمان ملل متحد می‌خواهند جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن ملل متحد اخراج کند.

این درخواست در یک متن پیشنهادی از سوی آندران لاروش، سخنگوی فراکسیون کبک در امور زنان، گنجانده شده بود که این متن روز دوشنبه به تصویب رسید.

کمی پیش از آن نیز ملیسا لانتسمن، معاون رهبر محافظه‌کاران، موفق شد به اتفاق آرا طرح مشابهی را تصویب کند و از پارلمان کانادا بخواهد حمایت خود از اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن ملل متحد را اعلام کند.

کمیسیون مقام زن ملل متحد دارای ۴۵ عضو است و بالاترین نهاد نظارتی سازمان ملل متحد در زمینه برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان در جهان به شمار می‌رود.

جمهوری اسلامی اوایل سال جاری میلادی برای یک دوره چهار ساله به عضویت این کمیسیون درآمد. اکنون کانادا نیز عضو این کمیسیون است.

دو طرح تصویب شده در پارلمان کانادا، علاوه بر درخواستی است که از سوی ملانی جولی، وزیر خارجه این کشور، ارائه شده است.

خانم جولی با اضافه کردن امضای خود به نامه‌ای که روز یک‌شنبه در نیویورک تایمز منتشر شد، حمایت خود را از اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن ملل متحد اعلام کرده است.

این نامه به امضای گروهی از شخصیت‌های برجسته زن در عرصه‌های سیاست، حقوق، هنر و تجارت در کشورهای مختلف جهان، از جمله کریستیا فریلند معاون نخست‌وزیر کانادا و کیم کمپبل نخست‌وزیر پیشین این کشور رسیده است.

در این نامه تاکید شده که جمهوری اسلامی به دلیل ستم سیستماتیک به زنان و سرکوب خشونت‌آمیز علیه مدافعان حقوق بشر باید پیشتر به طور خودکار از کمیسیون مقام زن ملل متحد اخراج می‌شد.

آدرین بلانشار، سخنگوی وزیر خارجه کانادا، روز دوشنبه گفت به دنبال این نامه، دولت کانادا «به طور فعال در حال گفت‌وگو با متحدان و شرکای خود در سازمان ملل متحد است.»

او گفت: «زنان ایرانی در حال حاضر برای آینده‌ای بهتر می‌جنگند و ما موظفیم از آنان حمایت کنیم.»

این تلاش کانادا در حالی است که اُتاوا تاکنون چهار بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرده است.

در آخرین بسته که روز دوشنبه از سوی وزارت خارجه کانادا اعلام شد، نیروی انتظامی، جامعه المصطفی العالمیه، حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران، احمد فاضلیان معاون دادستانی کل کشور، اسدالله جعفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران و مرتضی موسوی معاون قضایی رئیس كل دادگستری استان مازندران به لیست تحریم‌های کانادا اضافه شده‌اند.

جاستین ترودو نخست‌ وزیر کانادا نیز روز شنبه گذشته در تظاهراتی که در اتاوا در حمایت از اعتراضات ایران برگزار شد، شرکت کرد.

برگرفته ای از سایت رادیو فردا، ۱ نوامبر ۲۰۲۲