یک نماینده مجلس گفته که وضعیت دسترسی مردم به دارو فاجعه است و افرادی در پشت پرده این ماجرا به دنبال کسب سود‌های کلان هستند. کمبود دارو در ایران روزبه‌روز بیشتر می‌شود اما مسئولان وعده داده‌اند که مشکل دارو به‌زودی حل می‌شود.
محمدجواد نیک‌بین، نماینده مجلس شورای اسلامی پنج‌شنبه ۱۹ آبان درباره گرانی و کمبود شدید دارو در ایران گفت:
«حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ و حتی ۷۰۰ درصد به قیمت دارو افزوده شده است و با این وجود باز هم با کمبود دارو و آنتی‌بیوتیک در کشور مواجه هستیم.»
نیک‌بین افزود: «علت کمبود دارو با توجه به این‌که تمام این داروها تولید داخل است، چرا باید در کشور اتفاق بیفتد؟ قطعاً افرادی در پشت پرده این ماجرا به دنبال کسب سود‌های کلان هستند. (…) این دست‌های پشت پرده درصدد هستند که عرصه دارو را در بازار کم کنند تا بتوانند به این وسیله باعث افزایش قیمت آن شوند.»
در ماه‌های اخیر دارو در ایران از یک سو به‌شدت گران و از سوی دیگر بسیار کمیاب شد. گرانی دارو با حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو در اوایل سال جاری بیشتر شد و با اجرای طرح دارویار در تیرماه شدت بی‌سابقه‌ای گرفت. این دو طرح از جمله برنامه‌های دولت ابراهیم رئیسی بودند.
ارائه ارز ترجیحی به واردکنندگان دارو، یکی از راهکارهای دولت‌های پیشین برای پایین آوردن قیمت داروهای وارداتی در داخل کشور، به‌ویژه برای داروهای خاص، عنوان شده بود اما بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم ارز ترجیحی را «فسادزا» دانسته و گفته بود باید حذف شود و «با حذف این ارز، هزینه داروها توسط بیمه به مردم پرداخت شود».
براساس طرح دارویار که از نیمه دوم تیر سال جاری اجرا شد، قرار بود بود یارانه دارو از طریق بیمه به مردم منتقل شود تا پرداخت از جیب شهروندان ثابت بماند و پوشش بیمه‌ای دارو را توسعه ببخشد. با این حال با اجرای این طرح قیمت برخی از داروها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافت. کمبود منابع ارزی هم به این بحران دامن زد.
محمدجواد نیک‌بین، همچون بسیاری دیگر مسئولان حکومتی راه حل ارزان شدن و در دسترس بودن دارو را دخالت وزارت اطلاعات، تعزیرات حکومتی و همچنین سازمان غذا و دارو دانست و گفت این وزارتخانه‌ها و نهادها «باید به وظیفه خود عمل کنند و بر عملکرد کارخانجات تولید دارو نظارت داشته باشند». او افزود: «وقتی تقاضا برای دارو زیاد شود با اولین عرضه دارو به بازار این سودجویان می‌توانند به سود‌های مد نظر خود برسند؛ لذا در این شرایط دستگاه‌های نظارتی و حکومتی باید پیگیری کنند تا هر چه زودتر بحران کمبود دارو در کشور حل شود و با ادامه نظارت بر این دستگا‌ها مانع بروز بحران‌های دیگر شوند.»
به سبب کمبود منابع ارزی و دست باز احتکارگران در احتکار دارو، انتظار نمی‌رود که دولت رئیسی بتواند با کمبود دارو به‌طور مؤثر مقابله کند. با این حال روز پنج‌شنبه وزیر بهداشت اعلام کرد که سه میلیون آنتی‌بیوتیک و ۶۰۰ هزار واحد سرم برای رفع نیاز کنونی وارد کشور می‌شود. عین‌اللهی همچنین گفت: «با افزایش حجم تولید داخلی دارو، در تولید آنتی‌بیوتیک به مرز هفت میلیون واحد در ماه رسیده‌ایم و میزان تولید سرم به ماهانه ۱۶ میلیون واحد در ماه رسیده است.»
پیش از این در روز دوشنبه ۱۶ آبان نیز مهناز خانوی، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو وعده داده بود که با واردات دارو «کمبود داروهای مورد نیاز مردم طی هفته آینده رفع می‌شود».
خانوی آنتی‌بیوتیک و سرم از داروهایاصلی دانست که کمبود آن‌ها در کشور محسوس است.
اما محمود اعتباری، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کمبود دارو در کشور را منکر شد و گفت «تنها داروهای بیماران خاص با کمبود مواجه است». او گفت: «تنها موضوعی که وجود دارد این است که بعضی از شرکت‌های بیمه در پرداخت هزینه دارو تعهد نداشته و این موجب می‌شود، تعدادی از داروخانه‌ها، داروهای طرف قرارداد آن شرکت بیمه را عرضه نکنند.»
این مقام مسئول دلیل افزایش قیمت دارو را «تغییر سیاست‌های دولت و حذف ارز دولتی» دانست اما گفت «این افزایش قیمت به‌عهده بیمه طرف قرارداد پرداخت‌کننده خواهد بود».
روز گذشته، چهارشنبه ۱۸ آبان سئوال‌های جمعی از نمایندگان مجلس از وزیر بهداشت درباره علت عدم نظارت بر افزایش شدید قیمت دارو در مجلس اعلام وصول شد.
قرار است بهرام عین‌اللهی در مجلس حاضر شده و از جمله درباره کمبود داروی بیماران خاص و عدم نظارت بر افزایش شدید قیمت دارو به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد.
دو هفته پیش، محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بود عملاً برخی از تولیدکنندگان دارو از عدم تعادل بین قیمت محصولات‌شان و قیمت تمام‌شده خودشان گله‌مندند و اعلام کرده‌اند که در شرایط فعلی با ۲۵ درصد ضرر محصولا‌شان را تولید می‌کنند.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲