نشست ماه نوامبر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز، چهارشنبه ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان)، در وین آغاز به کار کرد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی، در بیانیه خود درباره فعالیت‌های آژانس در زمینه مسائل هسته‌ای ایران، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند نبوده است.
در متن بیانیه گروسی که در وب‌سایت آژانس منتشر شد، آمده است: «گزارش من در مورد راستی‌آزمایی و نظارت (بر عملکرد) جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، فعالیت‌های آژانس را در چند ماه گذشته پوشش می‌دهد. از ۲۳ فوریه ۲۰۲۱، ایران تعهدات مرتبط هسته‌ای خود را در چارچوب برجام، از جمله تعهدات خود تحت پروتکل الحاقی، اجرا نکرده است. در نتیجه، آژانس به انجام راستی‌آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با برجام درباره تولید و موجودی سانتریفیوژها، روتورها، آب سنگین، تقریبا دو سال، قادر نشده است؛ ضمن اینکه حدود پنج ماه هم تجهیزات نظارتی آژانس نصب نبود.»
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: «این امر تاثیر قابل‌توجهی بر توانایی آژانس برای بازیابی آگاهی‌های لازم، در صورت ازسرگیری کامل اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران، خواهد داشت. ایجاد هرگونه خط مبنا در آینده برای این گونه فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت برجام، زمان چشمگیری می‌طلبد و دارای درجه‌ای از فقدان قطعیت خواهد بود و هر چه وضعیت فعلی طولانی‌تر باشد، بی‌اطمینانی بیشتر می‌شود.»
گروسی همچنین با ابراز نگرانی از اینکه «هیچ پیشرفتی در شفاف‌سازی و حل و فصل مسائل پادمانی باقی‌مانده صورت نگرفته است»، افزود: «امیدوارم که نشست فنی برنامه‌ریزی‌شده بین آژانس و ایران برگزار شود، اما می‌خواهم تاکید کنم که این نشست باید با هدف شفاف‌سازی و حل و فصل موثر این مسائل باشد. در صورت انجام ملاقات، می‌توانیم پیشرفت‌های لازم را در مورد این موضوعات طولانی‌مدت آغاز کنیم که راه‌حل آن، اطمینان و ثبات بیشتری برای منطقه و جهان به ارمغان می‌آورد.»
مدیرکل آژانس در عین حال تاکید کرد که مسائل ناشی از تعهدات ایران بر اساس توافقنامه پادمان جامع بین ایران و آژانس، لازم است حل‌و‌فصل شود تا آژانس در موقعیتی باشد که تضمین دهد برنامه هسته‌ای ایران منحصرا صلح‌آمیز است.
رافائل گروسی روز چهارشنبه همچنین اعلام کرد که امیدوار است دیدار با ایران در اواخر ماه جاری برای پایان دادن به بن‌بست بر سر آثار اورانیوم یافت‌شده در سایت‌های اعلام‌نشده، انجام شود. او در توییتر نوشت: «امیدوارم جلسه فنی برنامه‌ریزی‌شده ما با ایران برگزار شود.»
اظهارات گروسی در حالی مطرح شد که محمد اسلامی، رئيس سازمان انرژی اتمی ایران، تاکید کرد که سفر مدیرکل آژانس به تهران، در دستورکار نیست. در واکنش به این سخنان اسلامی، گروسی گفت: «ایران چنین اظهاراتی را مستقیما به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگفته است.»
اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره سفر هیاتی از آژانس به ایران، که پیش از این، مدیرکل آژانس و نیز ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، به آن اشاره کرده بودند، گفت: «فعلا سفری از آژانس در دستورکار نیست. موضوعی که وزارت امور خارجه پیگیری می‌کند، بحث تداوم مذاکرات بوده که به اشکال گوناگون در دست اقدام است. آنچه به سازمان انرژی اتمی مربوط می‌شده، این بوده که به موارد ادعایی و اتهامی پاسخ داده شود. اگر حسن‌نیت می‌داشتند و قرار بود به مذاکره تداوم دهند، طبیعی بود که قطعنامهای را با این ابعاد ارائه نمی‌کردند.» او با اشاره به قطعنامهای که احتمال دارد این هفته در شورای حکام آژانس تصویب شود، گفت که چنین متنی از نظر ایران «مردود» است و ارزشی ندارد.
گروسی در نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که اگر این دیدار رخ ندهد، چه معنایی خواهد داشت، گفت: «این موضوع اوضاع را بدتر از آن چیزی می‌کند که هست.»
او در پاسخ به تاثیرگذاری قطعنامه‌ها گفت: «این که آیا قطعنامه‌ها ممکن است تاثیری داشته باشد یا نه، در اختیارات من نیست. نمی‌توانم بگویم قطعنامه چه تاثیری ممکن است داشته باشد. ما تاکنون خیلی موفق نبوده‌ایم، اما به رسیدگی به این موضوعات ادامه می‌دهیم.»
گروسی روز سه‌شنبه، ۲۴ آبان (۱۵ نوامبر)، نیز در بخشی از بیانیه مشترکی که پس از نشست مشترک با آنالنا بائر بوک، وزیر خارجه آلمان، منتشر شد، تاکید کرد: «ما به مثابه جامعه بین‌الملل، پرسش‌هایی داریم. این پرسش‌ها هنوز مطرح است و حکومت ایران باید به آن‌ها پاسخ دهد.»
جمعه هفته گذشته، خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی نوشت که دولت‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، پیش‌نویس قطعنامهای را آماده کرده‌اند که از حکومت ایران می‌خواهد «فورا» مجموعه‌ای از اقدامات را در دستورکار قرار دهد.
بر اساس متن پیش‌نویسی که ممکن است در نشست این هفته شورای حکام آژانس در وین بررسی و تصویب شود، حکومت ایران باید امکان دسترسی کارشناسان را به برخی از مکان‌ها، مواد، و در صورت لزوم نمونه‌برداری، فراهم کند. بر اساس این متن پیشنهادی، حکومت ایران همچنین باید تمامی اطلاعات، اسناد و پاسخ‌هایی را که آژانس نیاز دارد، در اختیار آن بگذارد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲