سی‌و پنجمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران و نحوه مواجهه حکومت جمهوری اسلامی با معترضان روز گذشته برگزار شد و مهم‌ترین دستاور آن تصویب قطعنامه‌ای بود که بر طبق آن این کشور باید با این شورا در مورد اعطای دسترسی به بازرسان همکاری کند.
این قطعنامه تحت عنوان (A/HRC/S-35/L.1) – که اشاره به نامه اول (L.1) از نشست ۳۵ام (S-35) در شورای حقوق بشر (HRC) دارد – دارای هشت بند مقدماتی و ۱۰ بند اجرایی است.
پیش‌نویس این قطعنامه را نمایندگان دائم دو کشور آلمان (به عنوان عضو شورا) و ایسلند ( به عنوان عضو ناظر) در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲ به مقر سازمان ملل در ژنو ارسال کرده بودند و خواستار برگزاری یک نشست ویژه در مورد وضعیت حقوق بشری در ایران در جریان اعتراضات ضد حکومتی شده بودند. در مجموع نام ۱۷ کشور عضو شورا و ۲۷ کشور ناظر در ذیل این تقاضا به چشم می‌خورد.
در نهایت با تشکیل نشست فوری در روز ۲۴ نوامبرموافقت شد و قطعنامه‌ای با ۲۵ رای موافق، شش رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع در مورد وضعیت حثوث بشری در ایران به تصویب رسید.
پاکستان، ونزوئلا، ارمنستان، چین، کوبا و اریتره ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.
در بندهای مقدماتی چه آمده است؟
در بندهای مقدماتی این قطعنامه علاوه بر اشاره به لزوم پایبندی به قوانین کلی حقوق بشری؛ مشخصاً به قطعنامه‌های مصوب مجمع عمومی و شورای حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از جمله قطعنامه ۷۶/۱۷۸ مجمع عمومی مورخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱ و قطعنامه ۴۹/۲۴ شورای حقوق بشر مورخ ۱ آوریل ۲۰۲۲ اشاره شده است.
از این روی، این قطعنامه در مورد «نقض فراگیر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» از جمله:
«دستگیری خودسرانه افراد زیر ۱۸ سال به دلیل شرکت در تظاهرات، و حبس آن‌ها در مراکز روان‌شناسی»
«بازداشت پیشگیرانه فعالان مدنی با هدف محدود کردن آن‌ها برای شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز و یا سازماندهی آن»
عمیقا ابراز نگرانی کرده است.
بندهای اجرایی این قطعنامه چه نکاتی دارد:
عدالت و جبران خسارت برای قربانیان و بازماندگان
این قطعنامه ضمن ابراز «تاسف شدید» از «مرگ دست‌کم ۳۰۴ نفر از جمله ۴۱ کودک شرکت کننده در اعتراضات» و «دستگیری خودسرانه بسیاری دیگر از معترضین»؛ از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا «برای جلوگیری از قتل‌های فراقانونی (خارج از روند قانونی)، ناپدید شدن‌های قهری (سر به نیست کردن‌ها)، خشونت‌های جنسی و جنسیتی، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، و شکنجه علیه معترضان مسالمت‌آمیز» و «تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی» کلیه اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا تضمین کند که قربانیان و بازماندگان به «عدالت» و جبران «خسارت» و حتی دریافت «غرامت» دسترسی خواهند داشت و اینکه عاملان سرکوب «تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، در مقام پاسخگویی قرار خواهند گرفت.»
بر این اساس، این قطعنامه ضمن تاکید بر لزوم «بازیابی کامل دسترسی به اینترنت آزاد، باز، قابل اعتماد و ایمن» توسط جمهوری اسلامی ایران، از آن می‌خواهد تا با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر همکاری کامل داشته باشند و برای وی «دسترسی آزاد، کامل و بدون مانع به خاک کشور و دسترسی بدون مانع به همه بازداشتگاه‌ها» را فراهم آورد.
مهم‌ترین بند اجرایی این قطعنامه چیست؟
شاید مهم‌ترین بند اجرایی این قطعنامه تصمیم ایجاد یک هیأت حقیقت یاب مستقل بین‌المللی از طرف رئیس شورای حقوق بشر با این مأموریت باشد که «بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران از جمله ابعاد جنسیتی آن» بررسی شود و می‌بایست تمامی «شواهد مربوط به نقض حقوق بشر» را «جمع آوری، تجمیع و تجزیه و تحلیل» کند تا بلکه در «رویه‌های قانونی آتی در دادگاه‌های دارای صلاحیت ملی، منطقه ای یا بین المللی» رسیدگی شوند.
این هیأت حقیقت یاب یافته‌های خود را به صورت شفاهی در جلسات عادی ۵۳ و ۵۵ این شورا به صورت شفاهی و کتبی ارائه خواهد کرد. پنجاه و سومین جلسه عادی شورای ۱۵ خرداد سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران: جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۸۰ نفر را اعدام کرد
پارلمان اروپا ارتباط مستقیم خود را با جمهوری اسلامی ایران «تا اطلاع ثانوی» قطع کرد
در نهایت این قطعنامه از دولت جمهوری اسلامی ایران «می خواهد» تا به هیأت حقیقت یاب «دسترسی بدون مانع به کشور را بدون هیچ تاخیری اعطا کند و کلیه اطلاعات لازم را در اختیار اعضای هیأت حقیقت یاب قرار دهد.»
همچنین از دبیرکل خواسته شده است تا تمام منابع و تخصص لازم را برای اجرایی کردن این مأموریت تدارک ببیند.
۳۵ نشست ویژه حقوق بشری در ۱۶ سال
گروه‌های مدافع حقوق بشر طی هفته‌های گذشته بارها حکومت ایران را به نقض حقوق معترضان متهم کرده‌اند. این موضوع طی روزهای گذشته به دنبال انتشار گزارش تحقیقی شبکه «سی ان ان» درباره اذیت و آزار جنسی معترضان بازداشت شده به طور خاص مورد توجه قرار گرفت.
از زمان ایجاد شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۶، تا کنون ۳۵ نشست ویژه و اضطراری تشکیل شده است. آخرین نشست در این نهاد بین‌المللی به موضوع «وخامت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان» اختصاص داشت. در سال ۲۰۲۲ میلادی تنها یک نشست دیگر تشکیل شده بود که مربوط به «وخامت اوضاع حقوق بشر در اوکراین ناشی از تجاوز روسیه» به تاریخ ۱۲ مه ۲۰۲۲ بوده است.
برگرفته ای از سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲