۱۲ هفته پس از آغاز خیزش‌های سراسری و اعتصابات با وجود اینکه مقامات ارشد نظام ادعا می‌کنند اوضاع را در کنترل دارند اما از یکسو اعتراضات تداوم یافته و از سوی دیگر پیامدهای بحران‌های داخلی و خارجی شدت فشارها علیه جمهوری اسلامی را بسیار افزایش داده است.
خبرگزاری رویترز با اشاره به سقوط ارزش ریال می‌نویسد، «با تداوم ناآرامی‌ها و انزوای فزاینده ایران در رویارویی با فشارهای غرب به دلیل سرکوب‌های امنیتی و روابط تسلیحاتی با روسیه، ارزش پول مشکل‌دار ایران در برابر دلار آمریکا از روز شنبه ۱۰ دسامبر به پایین‌ترین حد خود رسیده است.»
نرخ دلار در بازار غیررسمی ایران به بیشتر از ۳۷ هزار تومان رسیده و نرخ سکه طلا از ۱۸ میلیون تومان عبور کرده است. همزمان کارشناسان اقتصادی نسبت به رکود شدید در ماه‌های پایانی سال هشدار داده‌اند.
روزنامه «اعتماد» بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌نویسد «تنش‌های سیاسی در کشور و اعتصابات و تعطیلی برخی بنگاه‌های خرده‌فروشی» از دلایل اصلی رکود است.
سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی و از عوامل اصلی سرکوب‌ها در سخنانی عجیب مدعی است «دولت سیزدهم نشان داد بدون آمریکا و برجام می‌توان پیش رفت!» پیشتر محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مذاکرات وین پیش‌بینی کرده بود «هرچه توافق دیرتر شود، مشکلات اروپا در زمستان بیشتر می‌شود!»
در تهران امیدوار بودند که بحران سوخت در اروپا در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین باعث شود آنها در زمستان برای لغو تحریم‌ها علیه رژیم ایران امتیازات بیشتری بدهند اما وضعیت برعکس شد! قطع گاز چند واحد پتروشیمی و افزایش مصرف گاز با سرمای هوا «زمستان سخت» پتروشیمی در خود ایران و با ناکارآمدی‌های مزمن جمهوری اسلامی آغاز شد. وبسایت «آفتاب» می‌نویسد بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانه‌های نزدیک به دولت مدت‌ها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید می‌دادند.
برخی تحلیلگران می‌گویند هیچ چشم‌اندازی برای اینکه جمهوری اسلامی بتواند خود را از این بحران خلاص کند وجود ندارد. نسخه‌هایی که در گذشته حکومت با کمک اصلاح‌طلبان برای نجات نظام در شرایط اضطراری پیاده می‌کرد بی‌اثر شده و بازی‌های سیاسی آنها بین مردم خریدار ندارد و ترس مردمی که اکثر آنها را جوانان تشکیل می‌دهند از سرکوب توسط رژیم ریخته است.
در چنین شرایطی، در بالاترین سطوح امنیتی تصمیم گرفته شده برای جلوگیری از ریزش نیروهای امنیتی با هدف هُل دادن ماشین سرکوب، حقوق نیروهای مسلح ۲۰ درصد افزایش پیدا کند! حتا به آنها قول مسکن داده‌اند! در ماه‌های اخیر حقوق بخشی از کارگران واحدهای صنعتی استراتژیک و مستمری‌بگیران نیز برای متوقف کردن اعتصاب و کاستن از نارضایتی‌ها بین آنها افزایش پیدا کرد. با اینهمه کارشناسان اقتصادی می‌گویند پولپاشی در وضعیت به شدت وخیم اقتصادی خودش عامل افزایش تشدید تورم و فقیرتر شدن بخش‌های مختلف جامعه از جمله آنهایی که ظاهرا حقوق‌شان افزایش پیدا کرده می‌شود!
مهدی رعنایی مدیرکل مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد و امور دارایی اعلام کرد که تا اول مردادماه امسال، ۶۱ درصد از درآمد‌های نفتی مورد انتظار دولت تحقق نیافته است! به این ترتیب پرسش مهم این است که پس پرداخت این افزایش حقوق‌ها و وعده‌های دیگر مادی و مالی قرار است از کدام منبع تأمین شود؟!
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲