همزمان با اعدام دو جوان بازداشت شده در اعتراضات سه ماه اخیر ایران با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی، اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۱ آذر بسته تحریمی جدیدی علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد.
جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو در بروکسل بسته تحریم‌ها را «بسیار سخت‌گیرانه» خواند.
به گزارش خبرگزاری آلمان و به نقل از دیپلمات‌های اروپایی، تحریم‌های تازه شامل ۲۰ شخص حقیقی و یک نهاد جمهوری اسلامی است که به‌دلیل نقض فاحش حقوق بشر در این فهرست قرار گرفته‌اند.
طبق بیانیه فوق، اتحادیه اروپا سیداحمد خاتمی، مجید سیدمیراحمدی، پیمان جبلی، علی رضوانی، آمنه سادات ذبیح‌پور، سیدعبدالرحیم موسوی، محسن برمهانی، مرتضی جوکار، مجید سوری، محسن کریمی، علیرضا حیدرنیا، امان‌الله گرشاسبی، بهمن ریحانی، حبیب شهسواری، محمد عبدالله‌پور، سیاوش مسلمی، احمد ذوالقدر، مرتضی کشکولی، عیسی بیات، محمدتقی آصانلو و سازمان صداوسیما را به دلایل حقوق بشری در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.
آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، پیشتر اعدام معترضین در ایران را تلاش آشکار جمهوری اسلامی برای ایجاد هراس در مردم و نه فقط برای ارتکاب جنایت، توصیف و محکوم کرده بود.
او افزود اتحادیه اروپا با بسته تحریمی جدید، به‌ویژه کسانی را که مسئول اعدام‌ها و خشونت علیه مردم بی‌گناه هستند، هدف قرار داده است.
خانم بائربوک پیشتر نیز تاکید کرده بود که حتی یک سرکوب‌گر اعتراضات ایران نباید از فهرست تحریم‌ها جا بماند.
اتحادیه اروپا در بیانیه روز دوشنبه خود از مقامات جمهوری اسلامی خواست که توسل گسترده به بازداشت‌های خودسرانه را که «ابزاری برای خاموش کردن صداهای منتقد است»، متوقف کنند، تمامی اشکال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران را پایان داده و سریعا احکام اعدام صادره علیه بازداشتی‌ها در اعتراضات اخیر را لغو کنند.
اتحادیه اروپا در این بیانیه همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست تا با کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی که قرار است از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی روند رویدادهای اعتراضات جاری ایران تشکیل شود، همکاری کند.
جوزپ بورل دو روز پس از اعدام محسن شکاری، نخستین معترضی که در ایران اعدام شد، در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بر «ضرورت توقف سرکوب و اعدام معترضان» تاکید کرده بود.
آقای بورل در مکالمه تلفنی ۷۰ دقیقه‌ای روز ۱۸ آذر خود به وزیر خارجه دولت تهران گفته بود که حکومت باید به آزادی‌های اساسی مردم ایران احترام بگذارد.
با این حال، اعدام مجیدرضا رهنورد که سه روز پس از گفت‌وگوی تلفنی او با حسین امیرعبداللهیان انجام شد، ظاهرا نشان از آن دارد که سیاست جمهوری اسلامی ایران در پی واکنش‌های خشمگینانه جهانی پس از اعدام محسن شکاری، تغییر نکرده است.
مجیدرضا رهنورد بامداد دوشنبه، چهار روز پس از به دار آویختن محسن شکاری، در «ملا عام» در مشهد اعدام شد.
در حالی که محسن شکاری، ۲۳ ساله، به‌دلیل «بستن خیابان ستارخان» در تهران و مجروح کردن یک بسیجی به اتهام «محاربه» اعدام شد، مجیدرضا رهنورد به اتهام «کشتن دو بسیجی و جراحت چهار بسیجی دیگر» به محاربه محکوم و تنها ۲۳ روز پس از بازداشت، اعدام شد.
روزنامه «اعتماد» چاپ تهران هفته گذشته اسامی ۲۵ تن را که به اتهام «محاربه» یا «فساد فیالارض» به اعدام محکوم شده‌اند، منتشر کرد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی با توجیه اعدام دو معترض، صدور حکم اعدام را جزو اختیارات قاضی پرونده‌ها اعلام کرده است.
فعالان حقوق بشر ارزیابی کرده‌اند که دست‌کم ۴۷۰ تن در اعتراضات سه ماه اخیر ایران کشته و بیش از ۱۸ هزار تن بازداشت شده‌اند. اتحادیه اروپا و بریتانیا خشونت‌های نهادهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات را بارها محکوم کرده‌اند.
وزارت خارجه ایران اما به نوبه خود روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه شماری از نهادها و شخصیت‌های سیاسی و حقوقی در اتحادیه اروپا و نیز علیه ۱۳ مقام و شخصیت و چهار نهاد در بریتانیا اعلام کرد.
از سوی دیگر، وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود همچنین جمهوری اسلامی ایران را به دلیل حمایت نظامی از روسیه در جنگ علیه اوکراین تحریم کردند و ضمن تصویب بسته تحریمی تازه علیه روسیه به خاطر یورش به اوکراین، با اعطای کمک جدید به مبلغ دو میلیارد دلاری به دولت کی‌یف موافقت کردند.
برگفته ای از سایت ایران امروز، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲