در یک اقدام تاریخی، همه اعضای پارلمان اتریش کفالت سیاسی زندانیان سیاسی در ایران را به عهده گرفتند. همچنین به تعداد نمایندگان پارلمان آلمان که در کارزار پذیرفتن کفالت سیاسی زندانیان در ایران مشارکت کرده‌اند، افزوده شده است.
همه ۱۸۳ نماینده پارلمان اتریش روز سه‌شنبه اعلام کردند کفالت سیاسی ۱۸۳ نفر از زندانیان سیاسی در ایران را برعهده می‌گیرند.
همزمان شمار نمایندگان پارلمان فدرال آلمان که کفالت سیاسی معترضان و زندانیان سیاسی را در ایران بر عهده گرفته‌اند، به ۱۲۰ نفر رسیده است.
این نمایندگان با ارسال نامه به سفیر جمهوری اسلامی در برلین، مصاحبه با رسانه‌ها و فشارهای سیاسی، تلاش کرده‌اند مانع از اعدام زندانیان به دست جمهوری اسلامی شوند.
ماکس لوکس، یکی از این نمایندگان گفت: «ما این کفالت‌های سیاسی را بر عهده می‌گیریم چون خیلی خوب می‌دانیم این رژیم از آن هراس دارد. ما در قبال زندانی‌های سیاسی و خطر قریب‌الوقوع اعدام آنها بی‌تفاوت نیستیم و نخواهیم بود.»
لوکس در ادامه گفت: «به عنوان یک سیاستمدار طرفدار حقوق بشر اغلب وقتی که به یک رویداد حقوق بشری واکنش نشان می‌دهید، تنها می‌مانید اما این بار موضوع متفاوت است. پارلمان آلمان اولین پارلمان اروپایی بود که به انقلاب ایران واکنش نشان داد و بیانیه مشترک صادر کرد.»
این نماینده پارلمان آلمان در ادامه گفت: «ما از طریق تمام کمیته‌ها و احزاب برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی در تلاشیم و همچنین احساس مسوولیت می‌کنیم و از چند دهه سیاست مماشات با این حکومت پشیمانیم. به همین دلیل به عنوان مثال، من کفالت سیاسی سپیده قلیان را که نماد آزادی در ایران است بر عهده گرفتم تا به واسطه سیاست خارجی گذشته ما، رنجی نبیند.»
او همچنین گفت: «واقعیت این است که ما نمی‌دانیم آیا بر عهده گرفتن این کفالت‌های سیاسی می‌تواند به وضع تحریم منجر شود یا نه اما آنچه می‌دانیم این است که می‌تواند ایجاد تنش و فشار بیشتر بر دولت ما بکند. به اعتقاد من ما باید فشار بر رژیم ایران را افزایش دهیم و این به معنای تحریم‌هاست و تحریم همه افرادی که از این رژیم حمایت می‌کنند.»
به گفته این نماینده پارلمان آلمان، این کشور باید نظام قضایی و قضاتی را که احکام اعدام صادر می‌کنند، تحریم کند: «هیچ کسی نباید از این تحریم‌ها در امان باشد و کسانی که در این امور نقش دارند باید تحریم شوند. ما باید توجه‌ها را به سمت معترضان جلب کنیم. آنها به حمایت ما نیاز دارند و لذا ما باید در مورد وی‌پی‌ان هم صحبت کنیم چرا که باید دسترسی معترضان به اینترنت آزاد را فراهم کنیم.»
علاوه بر نمایندگان پارلمان فدرال ، مقامات سیاسی و نمایندگان پارلمان‌های ایالتی آلمان نیز در کارزار پذیرش کفالت سیاسی شرکت کرده‌اند و ریکاردا لانگ، رهبر حزب سبزهای آلمان، کفالت سیاسی مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری موکریان را که زندانی شده، به عهده گرفت.
كيت وولاهان و آرون ويولى، دو عضو مجلس نمايندگان استراليا هم در نامه‌اى به محمد پورنجف، كاردار سفارت جمهورى اسلامى در استراليا، كفالت سياسى ۱۵ نفر از معترضان زندانى در ايران را بر عهده گرفتند.
در بيانيه رسمى اين دو نماينده پارلمان استراليا آمده است كه استراليا قاطعانه مخالف مجازات اعدام است و اقدام اعضاى پارلمان‌ها در قبول كفالت سياسى زندانيان معترض در ايران را تحسين مى‌كند.
پیشتر مونيک رايان، عضو مستقل مجلس نمايندگان استراليا، از قبول كفالت سياسى مهسا محمدی، دانشجوی میکروبیولوژی که در حال حاضر در زندان اصفهان نگهداری می‌شود و همچنين محمد بروغنی، جوان ۱۹ ساله كه در خطر اعدام قریب‌الوقوع است خبر داد.
برگفته ای از سایت ایران امروز، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲