دهمین ماه سال در حالی آغاز شده که از ابتدای امسال قرار بود دولت با حذف ارز ترجیحی و تحمیل موج گرانی به مواد غذایی، با توزیع کالابرگ الکترونیکی به قدرت خرید مردم کمک و از کوچک شدن سفره‌ها جلوگیری کند. این طرح همچنان اندر خم یک کوچه است و همچنان دولت در حال آزمون و خطا برای اجرای سراسری آن است.
یکی از مهمترین و فاجعه‌بارترین اقدامات تیم اقتصادی دولت رئیسی حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به کشور بود. این اقدام که به «جراحی اقتصادی» معروف شده در بدترین شرایط رکود تورمی کشور اجرا شد.
دولت مدعی بود حذف این ارز به دلیل «فسادزا» بودن آن صورت گرفته اما نگاهی به خزانه کشور نشان می‌دهد هدف اصلی این طرح فروش گرانتر ارزی که نزد دولت است و جبران بخش بیشتری از کسری بودجه‌ی اقتصادی بوده که تولید و ارزآوری در آن به حداقل رسیده است.
مجلس شورای اسلامی سال گذشته در چنین روزهایی در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۱ به این شرط به دولت اجازه داد ارز ترجیحی را حذف کند که در مقابل دولت بخشی از سودی را که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب می‌زند، در قالب یارانه به مواد غذایی اختصاص داده و کوپن یا کالابرگ الکترونیک توزیع کند.
دولت در فروردین امسال اعلام کرد به دلیل آماده نبودن زیرساختهای اجرای توزیع کوپن الکترونیکی به مدت دو ماه یارانه نقدی توزیع می‌کند تا این طرح آماده اجرا شود. در آغاز دهمین ماه سال همچنان زیرساختهای توزیع کوپن فراهم نشده و یارانه نقدی هم یک خط در میان به واجدین شرایط پرداخت می‌شود.
در آنسو اما گرانی‌ها پرسرعت می‌تازد و سفره مردم، به ویژه اقشار حقوق بگیر مانند کارگران و بازنشستگان، کوچک و کوچک‌تر شده است.
بر اساس قانون بودجه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد بطوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.
قیمت کالاها و خدمات نه تنها به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ نرسیده بلکه با سرعت در حال افزایش است. احسان سلطانی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی به تازگی اعلام کرده که نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها در آبان ۱۴۰۱ به ۶۳.۴ درصد رسید که از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است. با نرخ تورم خوراکی‌های ۶۱.۱ درصد در مهر ۱۴۰۰، برای اولین‌بار در فاصله ۱۳ ماه یا در یک دولت، مردم دو مرتبه شوک قیمت غذا را تحمل می‌کنند.
احسان سلطانی افزوده که «در ۵ سال گذشته قیمت غذا بیش از ۷.۵ برابر شده که به مفهوم ۵۰ درصد نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابرتورم قیمت غذا است. در هیچ دوره تاریخی این ابرتورم غذا تجربه نشده، حتی در زمان اشغال کشور در جنگ جهانی دوم. دولت جهت تامین منافع رانتی های وابسته و بودجه، قیمت دلار را بیش از ۳۰ درصد بالا برده است که با روند صعودی قیمت ارز نیما، سبب خواهد شد تا روند صعودی قیمت مواد غذایی ادامه پیدا کند.»
به عقیده احسان سلطانی «دولت پای خود را از روی گلوی مردم بر نمی دارد، هر روز فشارش را بیشتر نکند. این دیگر جراحی نیست، قصابی اقتصادی است. دولتهای قبلی مهلت می دادند، مردم یک کم جان بگیرند، بعد شروع می کردند، اما این دولت در سال اول با ابرتورم قیمت غذا و اکنون مسابقه قیمت دلار و دور جدید گرانی.»
در واکنش به گرانی‌ها، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هفته جاری در برنامه‌ای تلویزیونی در صداوسیما با انتقاد از اجرا نشدن لایحه بودجه توسط دولت رئیسی گفت که «ما نسبت به سیاست های جبرانی که انجام می دهیم نسبت به تورم آنطور که باید قدرت خرید مردم را بالا می بردیم موفق نبودیم و به هدف نهایی خود نرسیدیم. در ارز ترجیحی و نرخ ارز بحثمان سبد کالا بود. در مجلس این قانون شد تا مردم با این افزایش نرخ ها را در کالاهای اساسی به خصوص در حوزه معیشت آسیب نبینند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی افزوده بود که «اگر آنچه که در مجلس تصویب شده بود اجرا می شد و کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ داده می شد امروز مردم کمتر در تنگنا بودند. در اجرای قانون نقص وجود دارد. دولت در تلاش است سبد کالا را ارائه کند. مردم بین سبد کالا و یارانه انتخاب کنند.»
ابراهیم رئیسی نیز در واکنش به این سخنان گفته که «زیرساختهای لازم برای اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیک در زمان تصویب و آغاز اجرای قانون مردمی‌سازی یارانه‌ها فراهم نبود، لذا اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیک به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که در مرحله اجرای سراسری آن برای مردم مشکلی ایجاد نشود.»
رئیس دولت سیزدهم البته توضیح نداده چطور از بیش از یک سال پیش دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی بوده و طرح جایگزین آن برای توزیع کالابرگ را در لایحه بودجه‌ای که آذرماه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه داد، گنجانده بود اما درباره زیرساختهای آن فکری نکرده بود؟ و البته پاسخ نمی‌دهد چطور تیم عریض و طویل دولت هنوز در دهمین ماه سال نتوانسته زیرساختهای توزیع کالابرگ را فراهم کندإبه !
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در توجیه تأخیر تقریبا یک ساله دولت در اجرای این طرح گفته که «نظام کالابرگ الکترونیکی مشکلی در زمینه تامین مالی ندارد، اما چون نظام پرداخت یارانه جمعیت زیادی از مردم را متاثر می‌کند، لازم بود دولت درباره آماده بودن زیرساخت فنی آن مطمئن شود.»
دولت همچنان در حال اجرای طرح آزمایشی در استان هرمزگان است اما اظهارنظر مسئولان نشان می‌دهد آنچه قرار است بطور سراسری اجرا شود همچنان در حال آزمون و خطا روی کاغذ و در بخشنامه‌ها است.
صولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از «تصمیم» دولت برای ایجاد یک شبکه سراسری خبر داده و گفته «یک شبکه ملی پشتیبانی ایجاد می کنیم که این شبکه امکان خرید را برای تمام یارانه‌بگیران فراهم می‌کند که می‌توانند ۱۱ قلم کالا را خرید کنند و از یارانه استفاده کنند.»
طرح آزمایشی توزیع کالابرگ در استان هرمزگان به تازگی آغاز شده و حمید فرداد مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان اعلام کرده که «بهره‌مندی خانوارها از کالابرگ الکترونیکی اختیاری است و مردم استان هرمزگان می‌توانند با آغاز اجرای طرح از مزایای آن بهره‌مند شوند.»
بر اساس توضیحات حمید فرداد «خرید اقلام اساسی به صورت نقد و اعتباری است یعنی مقدار مشخصی از قیمت کالا از محل اعتبار اختصاص‌داده‌شده پرداخت می‌شود و خریداران باید مابقی مبلغ را با استفاده از کارت بانکی یا به صورت نقدی پرداخت کنند.»
مدیرعامل شرکت رفاه ایرانیان افزوده که «استفاده از اعتبار از طریق تمامی کارت‌های بانکی به نام سرپرست خانوار، امکان‌پذیر خواهد بود و در مورد کالاهای مشمول طرح نیز الزامی به خرید یک نشان تجاری مشخص نیست و افراد می‌توانند از گروه کالایی اعلام‌شده و از هر نشان تجاری دلخواه، خرید خود را انجام دهند.»
به گفته حمید فرداد «شرکت در این طرح برای فروشندگان نیز اختیاری است و چهار صنف خوار‌بار، لبنیات، پروتئین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند با مراجعه به نرم‌افزارهای بازار و مایکت یا از طریق سایت sfara.ir نسبت به نصب برنامه شما (فارا) و ثبت‌نام از قسمت پنل فروشنده در این طرح اقدام کنند.»
با توجه به تجربه‌های گذشته در اجرای طرح‌های اینچنینی توسط جمهوری اسلامی، باید با گذشت مدتی از اجرای طرح آزمایشی در استان هرمزگان، منتظر گزارش‌هایی از سوی مردم و فروشندگان درباره مشکلات این طرح بود. در صورتیکه دولت بتوانند مشکلات را حل کند، باز هم نخواهد توانست توزیع کالابرگ را تا پایان امسال به صورت سراسری اجرایی کند. این بدان معناست که مهمترین و بزرگترین اقدام اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۱ نیمه‌تمام مانده و زیان گسترده‌ای را به جیب و سفره مردم ایران وارد کرده است.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲