نرخ دلار به مرز ۴۱ هزار تومان رسید و تا ظهر یکشنبه ۴ دی در بازار تهران، تا ۴۰هزار و ۹۴۰ تومان نیز معامله شد. نرخ معامله دلار فردایی نیز تا ۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان بالا رفت. همزمان، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت جمهوری اسلامی، صبح یکشنبه به بهارستان رفته بود تا در مورد تورم و افزایش نرخ ارز به نمایندگان مجلس توضیح بدهد. خاندوزی در این جلسه وعده داد که با سیاست‌های بانک مرکزی به‌زودی و تا یک ماه آینده، در بازار شاهد ثبات خواهیم بود. او عامل بی‌ثباتی اقتصاد ایران و افزایش نرخ ارز را اعتراض‌های مردمی اعلام کرد.
وزیر اقتصاد در جلسه علنی مجلس، درمورد ارزش پول ملی و نرخ ارز گفت: «در مسئله ارزش پول ملی و ارز، بانک مرکزی تا یک سالگی دولت یعنی تا پایان شهریور که ناآرامی‌ها در کشور شروع نشده بود، سیاست‌ها و تدابیری را در پیش گرفت. در آن بازه، بانک مرکزی موفق شد سیاست‌های خود درخصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است، با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد و امروز که حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها در آبان‌ماه صورت گرفت، تیرش به سنگ خورد. در آذرماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامی‌ها را به بانک‌ها و بازار ارز کشور انتقال دهند.»
این اولین بار نیست که مسئولان جمهوری اسلامی توپ را به زمین مردم می‌اندازند و با چشم‌بستن بر سیاست‌های اقتصادی خود، مردم را عامل افزایش نرخ ارز و تورم در ایران معرفی می‌کنند. محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نیز روز ۲۷ آذر با بیان اینکه اعتراض‌های مردمی عامل افزایش قیمت ارز است، گفته بود: «اغتشاشات اخیر در افزایش نرخ ارز بی‌تاثیر نیست؛ کما اینکه بعد از فتنه ۸۸ هم افزایش نرخ ارز را شاهد بودیم؛ اغتشاشات باعث شدند که فضای اقتصادی ما مدتی ثبات نداشته باشد و پایدار نباشد لذا با جمع شدن اغتشاشات، انشاالله با تدابیر دولت و بانک مرکزی، این مشکل حل شود و شاهد ثبات در بازار ارز باشیم.»
جعفر قادری، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز دیگر فردی بود که کاهش ارزش پول ملی ناشی از خیزش سراسری مردم دانست و گفت: «عواملی همچون تورم، افزایش تقاضای سفته‌بازی ناشی از ناآرامی‌ها و همچنین موضع‌گیری‌های کشورهای غربی تحت تاثیر اغتشاشات به افزایش نرخ دلار منجر شد.»
در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان نیز پیشنهادهایی برای کنترل بازار ارز ارائه کردند؛ پیشنهادهایی از اعدام گرفته تا استیضاح، با این هرف که مجلس و دولت بتوانند با کمک آن‌ها، برای فرار از این بحران راه‌حلی پیدا کنند.
کمال حسین‌پور، نماینده سردشت و پیرانشهر، در مخالفت با برخی نمایندگان و وزیر اقتصاد که اعتراض‌ها را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانستند، گفت: «نمی‌توان همه مسائل و مشکلات را به خارج از کشور نسبت داد؛ بلکه باید مدیریت صحیحی در حوزه اقتصادی پیش گرفته شود.» او خواهان برکناری تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی شد و گفت: «یک روز وضعیت بازار ارز متلاطم می‌شود و وزیر اقتصاد نمی‌تواند آن را مدیریت کند. روز دیگر وزیر صمت علت افزایش قیمت خودرو را متاثر از نرخ ارز می‌داند و این زنجیره غلط تکرار می‌شود.»
دو نماینده دیگر نیز به ربط دادن افزایش نرخ ارز به اعتراض‌های مردمی واکنش نشان دادند. روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران در مجلس، با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز در دولت ابراهیم رئیسی، گفت: «بی‌دلیل این افزایش را به اغتشاشات و یک ماه اخیر حواله ندهید. دست‌فرمان شما غلط است. تقاضا برای تبدیل ریال به ارز ۳۰ سال است که در کشور وجود دارد. بازار غیررسمی تنها ۱۰ درصد معادلات ارز را به خود اختصاص می‌دهد. این ۱۰ درصد چگونه بر کل بازار ارز تاثیر می‌گذارد؟»
او همچنین افزود: «قدرت پول ملی کشور جنگ‌زده سوریه ۸ برابر از ما بیشتر است، چرا که می‌تواند بازار غیررسمی را مدیریت کند.»
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، نیز ارجاع افزایش نرخ ارز به «اغتشاشات» و خارج از کشور را فرار رو به جلو خواند و اعلام کرد نگاه دولت که وقتی تورم ۵۰ درصد افزایش می‌یابد، نرخ ارز هم باید افزایش پیدا کند، غلط است.
کاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز با بیان اینکه ارزش پول ملی در دو هفته اخیر بیش از ۳۳ درصد کاهش یافته است، اعلام کرد که اگر جای برخی از اعضای کابینه بود، از همین تریبون مجلس استعفای خود را اعلام و کناره‌گیری می‌کرد.
از طرفی، محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، اعدام را راه کنترل تورم و بی‌ثباتی اقتصادی دانست و گفت: «ای مجلس! ای قوه قضاییه و ای دولت! آیا وقت آن نرسیده است که چهار نفر از انگل‌هایی را که در فضای اقتصادی خون مردم را در شیشه می‌کنند، در ملاعام و در اسرع وقت به دار مجازات بیاویزیم؟ به خدا اگر چنین کنیم و مفسدان اقتصادی اصلی را همانند محاربین اغتشاشات به دار مجازات بیاویزیم، امید و اعتماد جدید در دل مردم ایجاد خواهد شد و فضای دزدی و سوداگری اقتصادی فروکش می‌کند و تورم کنترل خواهد شد.»
سلیمی، دیگر نماینده مجلس، نیز به گزارش‌های ارائه‌شده انتقاد کرد و گفت: «در گزارش مطرح شده که سه میلیارد دلار ارز به سایرین ارائه شده است؛ چرا شفاف گفته نمی‌شود که این سایرین چه کسانی‌اند؟»
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، که در چند ماه اخیر با اظهارنظرهای عجیبش سوژه رسانه‌ها شده است، دلایلی متفاوت از آنچه در مجلس عنوان شد، ارائه داد و مدعی شد بخشی از افزایش قیمت دلار ناشی از افزایش قیمت جهانی است. بهادری جهرمی نیز مانند دیگر عضو کابینه، اعتراض‌های مردمی را عامل این اتفاق دانست و گفت: «وقتی دشمنان از ناامنی‌های خیابانی ناامید شدند، تلاش کردند این آشوب و ناامنی‌ها را به عرصه اقتصادی سوق دهند و به مردم ضربه زنند. همان‌گونه که نا‌آرامی‌های چند ماه اخیر موقتی بودند، این افزایش قیمت ارز نیز به همین دلیل موقتی است و ناشی از این نوع بازارسازی‌ها و فشارها است.»
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۶ دسامبر ۲۰۲۲