عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور می‌گوید اخیرا طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند.
این دستور چند روز پس از آن صادر می‌شود که علی علی خامنه‌ای، رهبر رژیم اسلامی در چهارمین ماه اعتراضات در ایران که ابتدا در اعتراض به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، گفت حجاب اسلامی برای زنان «بی‌تردید» یک ضرورت شرعی و «خدشه‌ناپذیر» شمرده است.
در نزدیک به چهار ماه اخیر بسیاری از زنان در ایران در اعتراض به دخالت‌های حکومت در زندگی شخصی شهروندان و اعمال حجاب اجباری و پوشش مورد تایید حکومت، به شکل کم‌سابقه‌ای رعایت این حجاب اجباری را کنار گذاشته‌اند و در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی بدون پوشش سر حاضر می‌شوند.
هنوز مشخص نیست نیروی انتظامی حکومت بار دیگر چگونه در فضاهای عمومی قرار است برای اجرای قانون حجاب اجباری با مخالفان پوشش اسلامی برخورد کند.
روز گذشته احمدرضا رادان با حکم خامنه‌ای به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی انتخاب شد. او در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ جانشین فرمانده نیروی انتظامی و از چهره‌ای اصلی سرکوب خونین معترضان بود.
گشت‌های ارشاد که زیر مجموعه نیروی انتظامی بود پس از آغاز اعتراضات از خیابان جمع شده بود.
اما مقامات ایرانی گفته بودند «هزینه بدحجابی و بی‌حجابی را بالا خواهیم برد» و قوانین و طرح‌های مربوط به حجاب و عفاف را با «شیوه‌های جدیدتر، به‌روزتر و دقیق‌تر» به اجرا در می‌آورند.
دستور دادستانی کل شامل چه مجازات‌هایی است؟
اکنون معاون دادستان کل ایران در یادداشتی در خبرگزاری ایسنا نوشت «به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور اعلام شده است به قید فوریت برنامه ریزی لازم را برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورند.»
به نوشته عبدالصمد خرم‌آبادی از رؤسای دادگاه‌ها خواسته شده «علاوه بر جزای نقدی مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند.»
او همچنین نوشته است «مجازات جرم کشف حجاب» در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و رأی دادگاه «قطعی و غیر قابل تجدید نظر است».
معاون دادستان کل ایران همچنین نوشته «مجازات جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب بسیار سنگین‌تر از جرم کشف حجاب است» و دادگاه‌ها موظفند فرد مورد نظر را به «یک تا ده سال حبس محکوم کنند.
اخیرا نیز در مجموعه اقداماتی، ضابطان و مقام‌های قضایی برای مقابله با آنچه آنها مصادیق «بد حجابی و عدم رعایت پوشش اسلامی» می‌خوانند چندین واحدهای صنفی، مجتمع‌های بزرگ تجاری و رفاهی و مراکز خدمات اجتماعی را پلمپ کردند.
برگفته ای از سایت بی بی سی فارسی، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳