مرتضی محمودوند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اعتراف به شکل‌گیری اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی، گفت که افراط در برخورد با معترضان در شکل‌گیری چنین اجماعی نقش داشته است.
به گزارش وب‌سایت «شفقنا» در روز جمعه، ۳۰ دی‌ماه، محمودوند از «نفوذ افراط‌گرایی» در بدنه مدیران جمهوری اسلامی سخن گفت و افزود در جریان اعتراض‌های اخیر برخی از آن‌ها معتقدند بودند که باید با «کودکان و دانش‌آموزان» هم برخورد شود.
او خطاب به این دسته از افراد که به گفته او «در هیچ جا مدافع جمهوری اسلامی ایران نبودند و الان از اعدام و کشتن حرف می‌زنند»، گفت: «خیلی غلط کرده‌اید چنین حرفی زده‌اید.»
این نماینده مجلس درباره شکل‌گیری اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی هم گفت این روند رو به گسترش است، اما «افراطیون ساز خود را می‌زنند.»
او اظهار امیدواری کرد: «قوه عاقله بر افراطی‌گرایی پیروز شود تا نتیجه این ندانم‌کاری بیش از این بر معیشت کارگران و شهروندان مظلومی که نان خالی در سفره ندارند، تاثیر نگذارد.»
برخورد خشونت‌بار جمهوری اسلامی با یکی از گسترده‌ترین اعتراض‌های چهار دهه گذشته در ایران که به کشته‌شدن دست‌کم ۵۰۰ نفر و زخمی‌شدن هزاران تن دیگر منجر شد، با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج کشور همراه شده است.
تعداد زیادی از کشور‌های غربی این سرکوب‌ها را محکوم و تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع کردهاند. رای پارلمان اروپا به اضافه‌شدن نام سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا، از تازه‌ترین این موارد است.
سپاه پاسداران به همراه پلیس و شبه‌نظامیان بسیج سال‌ها است که در ایران مسئولیت سرکوب خون‌بار اعتراض‌های مردمی را برعهده دارد و اصلی‌ترین نقش را در کشتار و بازداشت و زندانی‌کردن مردم بازی می‌کند.
در اعتراض‌های چهار ماه گذشته در ایران نیز اعضای سپاه پاسداران همراه با سایر نهاد‌های انتظامی و امنیتی، دست‌کم ۱۸هزار نفر را بازداشت و برای آن‌ها پرونده‌سازی کردند.
در جریان این سرکوب‌ها، دست‌کم ۴۸ کودک کشته و هزاران کودک و نوجوان دیگر بازداشت شدند که برخی از آن‌ها پس از آزادی موقت، اقدام به خودکشی کردهاند.
گروهی معتقدند آنچه در بازداشتگاه‌ها و زندانی‌های جمهوری اسلامی برسر این کودکان و نوجوانان آمده، دلیل اصلی تصمیم به خودکشی آن‌ها بوده است.
«انجمن صنفی سراسری تئاتر کودک و نوجوان ایران» هم، روز یکشنبه۱۳ آذر، به این سرکوب‌ها و رفتار‌ها واکنش نشان داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی ناقض حقوق کودکان است و باید هرچه سریع‌تر کودکان و نوجوانان بازداشتی را آزاد کند.
آبان‌ماه امسال نیز ۶۲۰ پزشک متخصص کودکان در بیانیه‌ای خواهان توقف فوری خشونت حکومتی علیه کودکان و نوجوانان شده بودند.
کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد هم مهرماه سال جاری کشته‌شدن کودکان در جریان سرکوب اعتراض‌های مردمی را محکوم کرد و خواستار خاتمه‌یافتن کشتار و بازداشت کودکان در ایران شد.
در اعتراض‌های گسترده اخیر، دانش‌آموزان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به‌شمار می‌روند. آن‌ها در جریان اعتراض‌ها در مدارس و خیابان علیه جمهوری اسلامی و دیکتاتوری شعار دادند و دختران دانش‌آموز با ازسر برداشتن مقنعه‌ها، آزادی و کرامت انسانی را مطالبه کردند.
نیروهای سرکوبگر در واکنش به این شعار‌ها، وارد برخی مدارس شدند و دانش‌آموزان را تهدید کردند و مورد ضرب‌و جرح قرار دادند. مقام‌های جمهوری اسلام تایید کردهاند که دانش‌آموزان بازداشتی را به مراکز «اصلاح روانی» انتقال داده‌اند که این مسئله بازتاب‌های منفی بسیاری همراه داشته است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳