شورای عالی کار شنبه، اول بهمن، بحث درباره تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ را آغاز می‌کند. دور جدیدی از جدال رسانه‌ای، نشست و برخاست و «چانه زنی» در وزارت کار، پیش درآمد درآمد تحمیل دستمزدی اندک به کارگران شاغل و بازنشسته و استمرار بخشیدن به فقر و گرسنگی آنان است.
۵ تشکل مستقل کارگری با استناد به عملکرد تاکنونی شورای عالی کار و فقر و گرسنگی ناشی از سرکوب مزدی سیستماتیک کارگران اعلام کرده‌اند تنها راه پایان دادن به این وضعیت، گسترش مبارزه کارگران در پیوند با جنبش سراسری است.
لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت که کلیات آن در مجلس تصویب شد، میانگین افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی را ۲۰ درصد درنظر گرفته است. حداقل حقوق شاغلان بخش دولتی ۷ میلیون تومان و حداقل مستمری بازنشستگان ۶. ۲ میلیون تومان تعیین شده است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد هر سال توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود. سازمان تامین اجتماعی موظف است بر مبنای مصوبه شورای عالی کار مستمری کارگران بازنشسته را معین نماید.
امسال، دولت ابتدا اعلام کرد حداقل دستمزد کارگران بخش دولتی نیز در لایحه بودجه و معادل حقوق کارمندان تعیین می‌کند. حال ظاهرا قرار است حداقل دستمزد در شورای عالی کار تعیین شود.
آن گونه که یکی از اعضای «کارگری» شورای عالی کار گفته است در نشست اول بهمن این شورا، در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد دو موضوع بررسی خواهند شد: «آثار و پیامدهای تعیین حداقل دستمزد بر اساس مناطق و صنایع» و «تصمیم گیری درباره تشکیل کمیته دستمزد شورای عالی کار و تعیین ماموریت‌های آن».
مزد منطقه‌ای
بحث تعیین مزد به صورت منطقه‌ای و بر حسب رشته صنعت امسال با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود. اعضای کارگری شورای عالی کار (نمایندگان تشکل‌های کارگری وابسته به وزارت کار) می‌گویند زیرساخت‌های لازم برای تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای آماده نیست.
هادی ابوی یکی از نمایندگان تشکل‌های «کارگری» مزد منطقه‌ای در شرایط فعلی نه ممکن است نه به مصلحت: «در حال حاضر زیرساختها برای اجرای منطقه‌ای شدن دستمزد وجود ندارد و معتقدیم که در صورت چنین تصمیمی باید به فکر مهاجرتها از یک شهر به شهر دیگر باشیم زیرا چنین تصمیمی معادلات بازار را به هم می‌زند و عرضه و تقاضا را دچار مشکل می‌کند.»
با این حال، گزارش کمیته‌ای که برای بررسی امکان تعیین مزد منطقه‌ای و تاثیرات آن تشکیل شده، در نشست شورای عالی کار به بحث گذاشته می‌شود.
سبد معیشت
موضوع کار دیگر نشست «تصمیم گیری درباره تشکیل کمیته دستمزد شورای عالی کار و تعیین ماموریت‌های آن» است. ایلنا، بازتاب دهنده نظرات تشکل‌های کارگری وابسته به وزارت کار نوشته است: «خبرهای جسته گریخته‌ای در کار است که می‌خواهند مذاکرات مزدی را به روال سال‌های قبل از ۹۵ برگردانند، تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتنِ سبد معیشت. حالا این خبرها و آن تاخیر، دست به دست هم داده‌اند تا چالشی به نام «مذاکرات مزدی ۱۴۰۲» را به یک مساله‌ی پردغدغه بدل کنند».
هادی ابوی و علی خدایی می‌گویند معیارشان برای تعیین دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار است. آنها با توجه به ابهام درباره تعیین کمیته مزد و وظایف آن، گفته‌اند هزینه سبد معیشت را باید کمیته مزد تعیین کند و «تا سبد محاسبه نشود، مذاکرات مزدی آغاز نخواهد شد».
حسن صادقی نایب رپیس خانه کارگر هم گفته است: «تأکید ما در مورد دستمزد حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان از طریق معیار قراردادن نرخ سبد معیشتی است که در مذاکرات سه‌جانبه به دست آمده است».
این که کمیته مزد شورای عالی کار تشکیل شود یا نه، در صورت تشکیل هزینه سبد معیشت خانوار را چقدر اعلام کند و در «چانه زنی ها» شورای عالی کار نهایتا چه مبلغی به عنوان حداقل دستمزد تعیین شود یک مساله است و واقعیت زندگی ده‌ها میلیون کارگر شاغل و بازنشسته که به اعماق فقر رانده شده‌اند مساله‌ای دیگر.
گزارش پایش خط فقر که به تازگی از سوی معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده حاکی است، میزان خط فقر در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۹، ۵۰ درصد رشد داشته است. گزارش نتیجه گرفته است که «خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲,۸۵ میلیون تومان و برای خانوار چهارنفره در حدود ۷,۷ میلیون تومان است. وزارت کار حداقل هزینه خانوار در تهران را ۱۴,۷ میلیون تومان برآورد کرده است.
فقر استخوان سوز کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی
این روایت دولتی از هزینه خانوار و میزان خط فقر را مقایسه کنیم با دستمزد و مستمری میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته.
به گفته یک عضو شورای کار «۵۷ درصد مزدبگیران کشور حداقل بگیر هستند که هم‌اکنون بین ۵ میلیون و نیم تا هفت میلیون تومان دریافتی دارند.»
حسن صادقی نایب رپیس خانه کارگر و رپیس تشکل بازنشستگان وابسته به خانه کارگر درباره کارگزران بازنشسته مشمول تامین اجتماعی می‌گوید: «حدود دومیلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران کف‌بگیر و زیر کف‌بگیر هستند که از این تعداد بالغ بر یک‌میلیون و ۳۵ هزار نفر با ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق، کمتر از کف و حدود یک‌میلیون و ۲۸۰ هزار نفر نیز با سابقه ۲۰ تا ۳۰ و بعضا ۳۵ سال کار کف حقوق را می‌گیرند. باقی بازنشستگان نیز متوسط‌‌بگیر و سقف‌بگیر هستند.»
همچنین باید به صدها هزار معلم و ﭚرستار قرارداد موقت و ﭚاره وقت اشاره کرد که با دستمزدهایی گاه تا ۵۰ درصد حداقل حقوق کار می‌کنند.
کالاها روی دست تولیدکننده مانده است
روی دیگر سکه کاهش قدرت خرید مردم، فروش نرفتن کالاها و تعمیق رکود است. ۲۵ دی مهدی مرادی دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت «مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و اجناسی هم که تولید می‌شوند به فروش نمی‌رسند.»
او در مصاحبه با ایسنا، نسبت به تداوم وضعیت فعلی اقتصادی هشدار داد و افزود «بیکاری گسترده کارگران در پایان سال و آغاز سال آینده در راه است».
مرادی گفت: «در ماه‌های اخیر شرایطی در کشور به وجود آمده که تقاضای خرید برای بسیاری از محصولات کاهش یافته، برخی از محصولات جزو کالاهای خرید روزمره مردم بوده و مردم ناگزیر ار خرید آنها هستند اما در مواردی دیگر مانند خرید یخچال، فرش و… مردم خریدشان را با تعویق انداختند.»
سخنان دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی بیانی دیگر از نتایج گزارش شامخ آذرماه اتاق بازرگانی و تجارت ایران است که در دیماه منتشر شد.
اتاق بازرگانی ایران نتیجه گرفته است در آذرماه شامخ «شرایط عمومی کسب و کار» کل اقتصاد به نسبت ماه‌های قبل بازهم کاهش یافته و به ۴۹,۱۴ رسیده است.
این کاهش از محاسبه میانگین ۵ عامل نتیجه گرفته شده است. در حالی که میزان تولید محصولات نسبت به ماه قبل ثابت مانده، میزان سفارشات جدید اُفت کرده، سرعت تحویل سفارشات اندکی کاهش یافته، موجودی مواد اولیه کاهش و به کارگیری نیروی کار کاهش یافته است، به عبارت دیگر بخشی از نیروهای شاغل بیکار شده‌اند.
در این گزارش تاکید شده است افزایش مواد اولیه به شدت افزایش یافته و فروش محصول با اُفت مواجه بوده است.
گزارش شامخ آذرماه اتاق بازرگانی افزوده است: «شواهد به دست آمده از بررسی شامخ کل اقتصاد در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد کشور با شرایط رکود تورمی درگیر است. شرایطی که بنگاه‌ها با افزایش شدید قیمت مواد اولیه مواجه و مجبور به تعدیل قیمت محصولات خود هستند و درعین‌حال فروش محصولات کاهشی بوده و مجبور به تولید در مقدار پائین هستند.»
خط فقر آن جاست که کارگر رسمی نفت شعار بدهد: سفره ما خالیه
سه شنبه ۲۷دی کارکنان مناطق عملیاتی صنعت نفت در چندین مرکز نفتی اعتصاب و تجمع کردند. آنها در اهواز شعار می‌دادند: «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه».
یک روز بعد ۲۸ دی شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان صنعت نفت که اعتراض سراسری را سازمان داده بود خطاب به حکومت نوشت: «بیش از شصت هزار نیروی رسمی نفت را به روز سیاه نشانده‌اید. ۱۱ هزار نیروی متخصص و کارا را که بخش زیادی از آنها نخبه‌های این سرزمین هستند، را در هاله‌ای از نا امیدی گرفتار کرده‌اید… دستکم بخشی از جامعه نفت را از زیر خط فقر به بالا بکشد».
حدود ۶۵ هزار کارگر رسمی نفت که به «سفره خالی» خود می‌گویند و می‌کویند «به روز سیاه» نشانده شده‌اند، برخوردارترین کارگران ایران موسوم به «یقه سفیدها» هستند. بسیاری از کارگران امیدوراند زمانی از موقعیت و امکانات آنها برخوردار باشند.
حداقل دستمزد چقدر باید باشد؟
ارقام متفاوتی درباره حداقل هزینه خانوار و خط فقر عنوان شده‌اند. نمایندگان تشکل‌های کارگری وابسته به وزارت کار می‌گویند حداقل دستمزد نمی‌تواند از ۱۸ میلیون کمتر باشد.
بهرام حسنی‌نژاد دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو به ایلنا گفته است: «یک خانواده کوچک کارگری حداقل ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان می‌خواهد تا بتواند زندگی خود را بگذراند؛ شش تا هشت میلیون برای اجاره خانه؛ ۵ تا ۷ میلیون برای هزینه‌های خوراک و دو سه میلیون باقیمانده هم برای درمان و آموزش و حمل و نقل و سایر هزینه‌ها؛ او تاکید می‌کند: از هیچ کجای این رقم نمی‌شود زد، که اگر بزنیم دیگر زندگی سر پا نمی‌ماند….»
تشکل‌های کارگری وابسته به دولت می‌گویند با کمتر از ۱۸ میلیون تومان نمیتوان زندگی کرد.
۴ تشکل مستقل کارگری سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، تشکل بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه مشترکی با عنوان مبارزۀ مرگ و زندگی برای افزایش مزد نوشته‌اند حداقل دستمزد کارگران در تمام رشته‌ها و تمام بنگاه‌ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی نباید از میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار شهری متوسط کمتر باشد. آنها افزوده‌اند: «براساس همین معیار، با توجه به نرخ تورم کنونی و نرخ تورم قابل انتظار در سال آینده، حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ در هیج رشته و هیچ بنگاه و مؤسسه‌ی نباید از ۲۵ میلیون تومان در ماه کمتر باشد».
نتیجه چانه زنی‌ها و نشست و برخاست اعضای شورای عالی هر چه که باشد بعید به نظر می‌رسد در وضعیت معیشت میلیون‌ها حداقل بگیر تغییر چندانی ایجاد کند.
بیانیه مشترک ۴ تشکل مستقل کارگران و بازنشستگان و نیز بیانیه اتحادیه آزاد کارگران حاوی این نتیجه گیری است که مساله دستمزد و معیشت کارگران، به سایر مطالبات جنبش انقلابی سراسری مردم سراسر ایران که چهار ماه است ادامه دارد، گره خورده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، تشکل بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه مشترکشان نوشته‌اند: «مبارزه برای افزایش مزد و دیگر خواست‌های اقتصادی و رفاهی کارگران به هیج رو از مبارزه برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، آزادی عقیده و بیان و حق اعتراض، اعتصاب، راه پیمائی، حق تحزب و برابری کامل زن و مرد در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی جدا نیست و تلاش‌های کارگران در این زمینه‌ها راهگشای دستیابی آنها به یک زندگی انسانی و غلبۀ زندگی بر مرگ است.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین دستمزد را به سیرک تشبیه کرده و خطاب به کارگران نوشته است: «سال ۱۴۰۲ می‌تواند سالی متفاوت باشد زیرا مبارزه برای افزایش دستمزد در اوضاع و احوالی صورت می گیرد که میلیون‌ها انسان کارگر و مزدبگیر چهار ماه است که در یک جنگ تمام عیار خیابانی توام با اعتصابات کارگری و کسبه در اقصا نقاط ایران با حاکمان درگیر بوده‌اند. کارگران می‌توانند و باید با تظاهرات خیابانی و اعتصابات در محل کار این بساط “خیمه‌شب‌بازی” و “مذاکره”ای که نمایندگان واقعی کارگران در آن جایی ندارند را افشا نمایند».
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳