بیست تیر سال جاری در اعتراض به بازداشت دو نفر از همکاران عزیزمان آقایان محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد، به همراه جمعی از سینماگران مقابل زندان اوین گرد هم آمده و قرار شد تعدادی از ما و وکلای همکاران بازداشتی وارد دادسرای اوین شده و در کمال آرامش با مقامات ذیربط و بازپرس مربوطه مشغول گفت‌وگو بودیم که ماموری پیش آمد و مرا نزد قاضی شعبه‌ی یک اجرای احکام اوین برد.
قاضی جوان بدون مقدمه گفت: “در آسمان‌ها دنبالت می‌گشتیم، اینجا پیدایت کردیم. شما بازداشت هستید!” به این ترتیب برای اجرای حکمی که یازده سال از صدور آن می‌گذشت بازداشت و به زندان اوین منتقل شدم. طبق قانونی که در سال هشتاد و هشت به سبب آن بازداشت شدم’ با گذشت بیش از ده سال از عدم اجرای یک حکم، آن حکم مشمول مرور زمان شده و غیر قابل اجرا می‌شود.
از این‌رو این بازداشت بیشتر از آن که اجرای یک حکم قضایی باشد شبیه راهزنی و گروگان‌گیری بود. با آن که بازداشتم از اساس غیرقانونی بود وکلای محترم با طرح اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور یعنی بالاترین مرجع رسیدگی به پرونده‌های قضایی موفق شدند در تاریخ بیست و سوم مهر سال جاری حکم صادره در سال نود را نقض کرده تا برای رسیدگی مجدد به شعبه‌ی هم عرض ارجاع شود.
به این ترتیب طبق قانون با پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی و نقض حکم، پرونده به شعبه هم عرض ارجاع و می بایست با صدور قرار وثیقه بلافاصله آزاد می‌شدم؛ درحالی که شاهدیم از زمان بازداشت تا به دار آویختن جوانان بی‌گناه وطنمان کمتر از سی روز به طول می‌انجامد، انتقال پرونده من با دخالت نیروهایی امنیتی، به شعبه هم عرض بیش از صد روز به طول انجامید.
با توجه به صراحت قانون در موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور، قاضی شعبه‌ی هم عرض موظف بود تا به محض ارجاع پرونده به آن شعبه با صدور قرار وثیقه اینجانب را آزاد کند با اینحال با صدور قرار وثیقه سنگین در عمل بعد از ماه‌ها بازداشت غیر قانونی، بازهم با بهانه تراشی‌های مکرر و هر روزه نهادهای امنیتی در زندان نگه داشته شدم. آنچه مسلم است رفتارهای قلدر مآبانه و فرا قانونی نهاد امنیتی و تسلیم بی چون و چرای مقامات قضایی بار دیگر نشان می‌دهد اجرای قوانین گزینشی و سلیقه‌ای تنها بهانه‌ای برای سرکوب است. با آنکه می‌دانستم دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی اراده‌ای برای اجرای قانون(که از آن دم میزنند) ندارند اما به احترام وکلا و دوستانم همه راه‌های قانونی را جهت احقاق حق خود طی نمودم؛ امروز مانند بسیاری از مردم گرفتار ایران چاره‌ای ندارم جز با عزیزترین دارایی‌ام، یعنی جانم، به این رفتارهای غیر انسانی اعتراض کنم.
لذا قاطعانه اعلام می‌کنم در اعتراض به رفتارهای فراقانونی و غیر انسانی دستگاه قضایی و امنیتی و این گروگان گیری محرز از بامداد روز دوازدهم بهمن دست به اعتصابات غذای خشک زده و تا زمان آزادی، از خوردن و آشامیدن هرگونه غذا و مصرف دارو امتناع می‌کنم. آنقدر در این وضعیت باقی خواهم ماند، تا شاید جسم بی‌جانم از زندان رهایی یابد.
با تقدیم عشق به ایران و مردم سرزمینم
جعفر پناهی
منبع: اینستاگرام همسر جعفر پناهی
برگفته ای از سایت ایران امروز، ۲ فوریه ۲۰۲۳