افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها در ایران هم‌زمان با چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران همچنان ادامه دارد. اقتصاد ایران که سال‌ها است به اقتصادی دستوری، هیئتی، متناقض و ورشکسته تبدیل شده است، در زمان تعیین دستمزد کارگران به ناگهان چهره عوض می‌کند و به سیستمی دقیق و موشکاف بدل می‌شود.
بهمن و اسفند در ایران زمان چانه‌زنی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران است و ماده ۴۱ قانون کار در ایران مبنای تصمیم‌گیری برای حقوق و دستمزد سالانه است که در آن آمده شورای‌عالی کار هر سال موظف است حداقل دستمزد کارگران را تعیین کند.
در هفته‌های اخیر، جلساتی هم در این زمینه تشکیل شد، اما به نتیجه نرسید. به گفته محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در آخرین جلسه‌ای که در شورای عالی کار شامگاه سه‌شنبه ۲۵ بهمن در این زمینه تشکیل داد، نتیجه‌ای حاصل نشد.
تاجیک گفت یکی از موارد اختلاف در این جلسه «نحوه مصرف کارگران» و «سبد معیشتی» آن‌ها است که هنوز درباره محتوای آن توافقی نشده است. او می‌گوید دستمزد‌ها باید با توجه به نرخ تورم و به‌‌گونه‌ای تعیین شوند که کارگران بتوانند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بر بیایند و از همین رو سبد معیشت و محاسبه آن مهم است.
تاجیک معتقد است در سال ۱۴۰۲ باید سبد معیشت عادلانه تعیین شود بنابراین باید در محاسبه سبد بیشتر دقت به خرج داد.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که در پی افزایش نرخ تورم به افزایش فاصله خط معیشت و حقوق دریافتی آن‌ها منجر شده است. این شکاف عمیق فقیرتر شدن کارگران و کارکنان دولت و خالی‌تر شدن سبد معیشتی آن‌ها را در پی داشت و موضوع افزایش دستمزد‌ها متناسب با نرخ تورم در سال آینده را جدی‌تر از قبل کرد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد پیشنهاد شده، اما مجلس این رشد را ۳۰ درصد و برای مستمری بازنشستگان ۴۰ درصد پیشنهاد کرد؛ هرچند هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار هم هنوز به نتیجه نرسیده، اما پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش نه‌چندان مطلوب حقوق کارمندان، کارگران نیز برای افزایش مطلوب دستمزد شانس زیادی نداشته باشند. علیرضا حیدری، فعال کارگری، در این زمینه از سایه سنگین دولتی‌ها بر مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار خبر می‌دهد و می‌گوید آن‌ها چندان موافق افزایش زیاد دستمزد‌ها نیستند.
دولت به این بهانه که افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا است و به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود، چندان با واقعی‌سازی دستمزد‌ها همراهی نمی‌کند. اعضای شورای عالی کار با این استدلال یک‌طرفه مخالف‌اند و می‌گویند حقوق فعلی کارگران معلول و قربانی تورم موجود است و در سال آینده مجموع دریافتی آن‌ها باید بین۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان باشد.
محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، هم در این زمینه گفت که در حال حاضر، «با اعمال حقوق اضافه‌کاری و مجموعه مزایایی که در نظر گرفته می‌شود، این مبلغ پرداختی وجود دارد».
بزرگ‌ترین مسئله کارگران در ایران در کنار نبود امنیت شغلی و کارهای سخت، حقوق پایین است؛ به طوری که درآمد آن‌ها با واقعیات روز جامعه فاصله‌ای زیاد دارد. نمایندگان جامعه کارگری هزینه سبد معیشت یک خانواده چهارنفری را بر اساس ۳۳ قلم کالای ضروری ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۲ تخمین زده‌اند که گویا این عدد مورد قبول و تایید دولتی‌ها نیست.
سبد معیشت به مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ضروری یک خانوار شامل هزینه‌های خوراک، بهداشت، پوشاک، کالاها و خدمات ضروری دیگر گفته می‌شود که تقریبا ۵۰ درصد جامعه را تحت تاثیر و پوشش قرار می‌دهد.
فاصله قابل اعتنای دستمزد کارگران با خط فقر ۱۴ میلیون تومانی به معنای آن است که کارگران از تامین هزینه‌های ضروری هم ناتوان‌اند و نمی‌توانند حداقل‌های یک زندگی با رفاه نسبی را داشته باشند و نه تنها امکان بیرون کشیدن خود از ورطه فقر را ندارند که با افزایش مشکلات اقتصادی هر روز بیشتر به قعر آن فرو می‌روند.
نمایندگان کارگری معتقدند در شرایطی که تورم و هزینه‌ها در حال افزایش است و دولت راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی ندارد، میزان حقوق کارگران باید مطابق با خط فقر تعیین شود.
آماری که پایگاه رفاه ایرانیان سال ۱۴۰۰ منتشر کرد، نشان می‌دهد بیش از ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقرند؛ البته اگر جمعیت شاغلان فقیر و کم‌درآمد نیز به این آمار افزوده شود، رقمی چند برابر بیشتر از آمارهای رسمی به دست می‌آید.
احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس، اوایل سال ۱۴۰۰ گفته بود که ۶۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فرضی فقر قرار دارند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۶ فوریه ۲۰۲۳