اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای در ۲۰ فوریه، بازداشت‌های خودسرانه شهروندان کشورهای خارجی و نیز ایرانی‌هایی که تابعیت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارند مردود دانست و از ایران خواست تا به چنین رویه‌ای که با هدف کسب منافع سیاسی در پیش گرفته است، پایان دهد.
در این بیانیه با یادآوری استنتاج ماه دسامبر ۲۰۲۲ شورای این اتحادیه آمده است، تعداد رو به افزایش شهروندان اتحادیه اروپا که در حال حاضر توسط جمهوری اسلامی ایران به دلایل مبهم بازداشت شده‌اند، نگران کننده است. بسیاری از آنها در شرایط تحقیرآمیز و بدون هیچ فرصتی برای محاکمه منصفانه زندانی هستند.
اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد تا کاملا از تعهدات بین‌المللی خود پیروی کند، به ویژه از کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران امضاء کننده آنهاست.
این بیانیه تاکید می‌کند سیاستی که در حال حاضر ایران در پیش گرفته، از جمله محدودیت‌ها برای دسترسی کنسولی به اتباع اتحادیه اروپا، ممانعت از حمایت کنسولی و حق برگزاری یک محاکمه عادلانه، نقض آشکار قوانین بین‌الملل است.
اتحادیه اروپا از مقامات ایرانی انتظار دارد که کارکرد وظایف کنسولی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تسهیل کنند. این تسهیل هم باید طبق قوانین بین‌المللی، با اجازه برقراری ارتباط و دسترسی منظم به اتباع آنها باشد. این قوانین بین‌المللی شامل کنوانسیون ۱۹۶۳ وین می‌شود که ایران هم متعهد به آن است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطابق با ارزیابی‌های خود از خطراتی که متوجه امنیت فردی شهروندانشان است، به اتباع خود توصیه می‌کنند تا از سفر به ایران خودداری کنند.
در پایان این بیانیه آمده است، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن همچنان به نظارت دقیق اوضاع ادامه خواهند داد و متناسب با شرایط عمل خواهند کرد.
این در حالیست که تهران روز سه شنبه از زبان سخنگوی وزارت خارجه خود اعلام کرد در اقدامی تلافی جویانه به زودی فهرست تحریم ها علیه اتحادیه اروپا را اعلام خواهد کرد.
برگرفته ای از سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۲۱ فوریه ۲۰۲۳