بحران ارزی و تحریم‌ها واردات کالاهای اساسی به ایران را مختل کرده و در شرایطی که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته نرخ انواع کالاها رو به افزایش است. این شرایط برای جمهوری اسلامی به یک تهدید امنیتی تبدیل شده است.
محمدعلی ضیغمی عضوهیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور می‌گوید دو ماه است برای واردات کالاهای اساسی و خوراک دام، ارز اختصاص داده نشده است.
کالاهای اساسی شامل گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره، کود فسفات و پتاس است.
مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی تکمیل است و هیچ مشکلی برای تأمین آن ندارند اما در یک نمونه بدهی‌های هنگفت جمهوری اسلامی به روسیه باعث شده که صادرات غلات از روسیه به ایران کاملاً متوقف شود. کمبود آرد در بعضی شهرستان‌های دور از مراکز استان شدت یافته است.
وبسایت «اِپُک‌تایمز» می‌نویسد «چندی پیش اندیشکده شورای آتلانتیک گزارش داد هدف از حمایت صریح رهبر جمهوری اسلامی از جنگ روسیه علیه اوکراین و حتی توافق برای ارسال پهپاد به روسیه، تضمین دریافت گندم از این کشور بوده؛ چراکه مقامات ایران نگرانند کمبود و گرانی مواد غذایی بر اعتراض‌های گسترده مردمی بیفزاید.»
بر اساس گزارش‌ها از ایران در برخی شهرها مردم با کمبود گوشت قرمز مواجه شده‌اند. انواع کود و سموم کشاورزی به شدت گران شده است.
شماری از مقامات و مسئولان نظام در مورد پیامدهای کمبود شدید جو و گندم هشدار داده‌اند.
مسئله برای جمهوری اسلامی آنقدر حاد شده است که رسانه‌های بین‌المللی نیز به این موضوع پرداخته‌اند. روزنامه «وال‌استریت ژورنال» در گزارشی می‌نویسد به دنبال اعتراضات ضدحکومتی در ایران ارزش ریال به شدت سقوط کرده و به یک معضل جدّی برای حکومت ملایان در ایران تبدیل شده است.
دولت جمهوری اسلامی تکلیف خودش را روشن کرده و مقامات مدعی‌اند «التهابات ارزی امتداد آشوب‌های خیابانی است.» حوزوی‌ها و ائمه جمعه هم نظر کارشناسی خود را داده‌اند و گفته‌اند « شیاطین جن و انس علیه نظام فعالیت می‌کنند و برنامه‌ریزی می‌کنند تا نظام اسلامی را زمین بزنند و مردم را از فقر بترسانند.»
این وضعیت بی‌تردید بر دامنه‌ی نارضایتی‌های داخلی خواهد افزود. حکومت برای خروج از بحران برنامه ویژه‌ای ندارد اما برای مقابله با پیامدهای این بحران دو برنامه اصلی دارد: اول افزایش تاب‌آوری مردم برای کم کردن سرعت افزایش اقشار ناراضی و دوم سرکوب.
حتا داخل سیستم به ظرفیت و توانایی حکومت برای خروج از بحران تردید وجود دارد. جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید «واقعیت است که اقتصاد ما تاب‌آوری لازم را ندارد، بلکه اقتصادی است که تحت تأثیر شوک‌های داخلی و خارجی است که اگر از حالت تعادل خارج شود خیلی سخت ممکن است که بتوانیم مجددا آن را به تعادل برگردانیم.»
جمهوری اسلامی برای پرکردن خلاء‌های اقتصادی سراغ راه‌هایی رفته که غلط بودن آن را قبلاً آموخته اما به نظر می‌رسد چاره‌ای ندارد.
مجلس شورای اسلامی هفته گذشته بندی را در تبصره «یک» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب کرد که طی آن دولت از طریق شرکت نفت به بعضی نهادها از جمله نهادهای نظامی نفت خام و میعانات گازی تحویل می‌دهد تا آنها بفروشند.
نهادهایی مانند ستاد کل نیروهای مسلح، آستان قدس رضوی، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی معادل ۴/۴ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی دریافت خواهند کرد تا برای صادرات اقدام کنند. از این میزان ۴۵/۵ درصد این مبلغ سهم دولت است.
ستاد کل نیروهای مسلح به اسم «تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی» سهم نفت دریافت خواهد کرد.
بدیهی است سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی در منطقه در پیش گرفته هر کدام منشاء افزایش تهدیدات است. در چنین شرایطی نهادهای نظامی هستند که به اسم تقویت بنیه دفاعی برای دریافت سهم بیشتری از بودجه یا منابع نفت و گاز برای فروش جیب‌شان را بیش از پیش پُر می‌کنند.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۵ مارس۲۰۲۳