روز دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از «موافقت» ابراهیم رئیسی با استعفای یوسف نوری، وزیر آموزش‌وپرورش به دلیل «ناکامی در اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان» خبر داد.
بر اساس گزارش ایرنا، ابراهیم رییسی ضمن پذیرش استعفای یوسف نوری، با انتخاب رضا مراد صحرایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان، به عنوان سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش موافقت کرد.
پیش از این رسانه‌های ایران به نقل از رییس دولت سیزدهم خبر داده بودند که با «مسئولان مقصر» تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان در سطح «مدیران عالی» آموزش و پرورش «برخورد» خواهد شد.
محمد مخبر معاون اول ابراهیم رییسی نیز بصورت صریح وزارت آموزش‌وپرورش را به عنوان «مقصر» در این موضوع معرفی کرده بود.
برکناری یوسف نوری از سمت وزارت آموزش و پرورش درحالی صورت گرفته است که امروز معلمان مدارس بسیاری از شهرها از رفتن به کلاس های درس خودداری کرده و در اقدامی اعتراضی دست به تحصن زدند.
دور تازه اعتراضات معلمان در سال ۱۴۰۲ با فراخوانی که در روزهای گذشته از سوی گروه پیگیری مطالبات فرهنگیان استان تهران منتشر شده بود، آغاز شد. در این فراخوان از معلمان سراسر کشور خواسته شده است، ضمن ورود به مدارس از حضور در کلاس‌های درس از تاریخ ۱۴ فروردین خودداری کرده و در تجمع روز پنجشنبه ۱۷ فروردین در محل وزارت آموزش و پرورش شرکت کنند.
بنا بر گزارش‌های منتشر شده، معلمان برخی مدارس در شهرهای بوکان، همدان، شهرستان فیروزه در خراسان رضوی، شهرستان جم در استان بوشهر به این فراخوان پاسخ داده و در محل کار خود دست به اعتصاب زده و از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند.
پرداخت اضافه‌کاری شش ماهه معلمان به صورت کامل و تا پایان تعطیلات نوروزی و قبل از شروع کلاس‌ها، اصلاح آئین‌نامه قانون رتبه‌بندی بر اساس مولفه‌های مدرک، سنوات خدمت، ارزشیابی سالانه و ساعات ضمن‌خدمت، پرداخت معوقات مرتبط بر آن طبق قانون از ۳۱شهریور ۱۴۰۰، برخورداری فرهنگیان از پرداختی‌ها و رفاهیات و خدمات رفاهی همچون سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی و تصویب و اعمال فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده ویژه برای فرهنگیان طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، از مهمترین مطالباتی است که در فراخوان صادر شده به آن اشاره شده است.
پیش از سال تازه و در شرایطی که وزیر پیشین آموزش و پرورش و همچنین مقام‌های بانکی ایران گفته بودند حقوق اسفندماه «تمامی فرهنگیان» پرداخت شده است، رسانه‌های ایران به نقل از معلمان این ادعا را رد کردند.
همزمان، گزارش‌هایی مبنی‌بر عدم پرداخت حقوق مربوط به «رتبه‌بندی» معلمان نیز منتشر شد، اما معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش «پرداخت نشدن معوقات رتبه‌بندی را تکذیب کرد».
با وجود این، محمد مخبر در نامه‌ای که به رئیس‌جمهور اسلامی در مورد نتایج بررسی‌ها در مورد تأخیر در پرداخت حقوق معلمان ایران نوشت ضمن تأکید بر «کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش‌وپرورش» در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان تأیید کرد که حقوق مربوط به «رتبه‌بندی» معلمان «پرداخت نشده است.»
رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نیز پیش از این بر اینکه اعضای این کمیسیون «از نحوه رتبه‌بندی معلمان و محاسبه پرداختی‌های این طرح و نیز تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان تا پیش از پایان سال گله‌مندی زیادی دارند» تاکید کرده بود.
علیرغم تمامی اقدامات معلمان در پیگیری مطالبات خود طی ماه‌های اخیر یوسف نوری، هرگز پاسخگوی معلمان، دانش‌آموزان و افکار عمومی در ایران نبود و به گفته محمد وحیدی، دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس، حتی در اسفندماه همزمان با اوج بحران حملات مشکوک با گاز به مدارسِ عمدتاً دخترانه و کمبود بودجه برای پرداخت حقوق معلمان، برای مدتی تحت عنوان «سفر زیارتی» در عراق به سر برده بود.
معلمان سراسر کشور ماه‌هاست نسبت به عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی و سایر مطالبات خود معترض هستند، از روز هشتم فروردین بار دیگر تجمع‌های اعتراضی خود را در شهرهای مختلف آغاز کرده‌اند.
در دوره وزارت یوسف نوری به ویژه نیمه دوم سال ۱۴۰۱، وزارت آموزش‌وپرورش دستکم سه چالش عمده را پشت سر گذاشت: علاوه بر عدم پرداخت حقوق و معوقات معلمان در اسفندماه، حضور گسترده معلمان و دانش‌آموزان در اعتراضات سراسری به بازداشت صدها دانش‌آموز و معلم و نیز کشته شدن شماری از دانش‌آموزان به‌دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منجر شد.
پس از آن نیز حمله به صدها مدرسه و مسموم‌سازی گسترده دانش‌آموزان دختر در چهار ماه پایانی سال به ویژه در اسفندماه، از جمله چالش‌های وزارت آموزش‌وپرورش در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بود.
در این حملات به گفته سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، دستکم ۱۳ هزار دانش‌آموز دختر دچار مسمومیت شده و به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتقل شدند.
از سرگیری تجمعات صنفی کارگران ایران
روز دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی شوش در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم رسیدگی به مطالبات معوقه خود در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان و همچنین دفتر نماینده شوش در مجلس دست به تجمع و راهپیمائی زدند.
حاضران در این تجمعات به مصوبه مزدی شورایعالی کار اعتراض داشته و ضمن درخواست ابطال آن از سوی دولت گفته‌اند مصوبه مزدی شورایعالی کار نباید قابلیت اجرایی پیدا کند .
به باور بازنشستگان حاضر در این تجمع این مصوبه «کاملاً غیرقانونی است و کارگران با ۲۷ درصد افزایش مزد نمی‌توانند از پس افزایش هزینه‌های زندگی بر بیایند.»
همزمان کارگران شرکتی فرودگاه‌های کشور از فقدان قرارداد قانونی، نداشتن امنیت شغلی و شرایط سخت کار خود انتقاد کرده و تایید کرده‌اند که علیرغم دائمی بودن ماهیت شغلی‌شان، شرکت‌های پیمانکاری با موقتی‌سازی‌های گسترده حق و حقوق آنها را زیر پا می‌گذارند.
بر اساس گزارش منتشر شده در خبرگزاری کار ایران، کارفرمایان «ابتدایی‌ترین اصول حقوق کار را » در مورد آنها مراعات نکرده و «بسیاری از کارگران کانتر در شهرهای کوچک علاوه بر غیر استاندارد بودن ساعات کاری به صورت کارمزدی حقوق می‌گیرند».
آنها همچنین تایید کرده‌اند که به ازای هر پرواز مبلغ ناچیزی به حساب‌شان واریز می‌شود که در موارد بسیاری شرکت‌های پیمانکاری همین مبالغ ناچیز را هم با تاخیر بسیار پرداخت می‌کنند.
این کارگران که با شرکت‌های پیمانکاری مختلف قرارداد دارند، خواستار عقد قرارداد با خود شرکت‌های هواپیمایی هستند.
امروز همچنین جمعی از کارکنان و کارمندان شهرداری اصفهان که از ابتدای دهه ۹۰ به تدریج به صورت شرکتی و با قرارداد با واسطه به این مجموعه جذب شده بودند دست به تجمعی اعتراضی زدند.
این تجمع در اعتراض به شرایط ناامن شغلی و عدم تمدید قرار داد همکاری با دستکم ۳۰ نفر از آنها برگزار شده است.
یکی از کارمندان اخراج شده به خبرگزاری ایلنا گفته است: « به دعوت شهرداری اصفهان در دولت قبل بخشی از ما نیروها در قالب شرکتی به همکاری با این مجموعه روی آوردیم و این در حالی است که برخی همکاران ما مامور به خدمت به شهرداری شدند و برخی دیگر مشاغل قبلی خود را برای این کار کنار گذاشتند و در رده‌های مدیریتی متوسط و میانی مجموعه شهرداری اصفهان مشغول به کار شدند؛ اما از قرار معلوم بخش قابل ملاحظه‌ای از این نیروها قرار است بیکار شوند.
همزمان کارگران معدن آق‌دربند سرخس از عدم پرداخت ۵ ماه حقوق و عیدی خود خبر داده‌اند.
بر اساس گزارش ایلنا ۱۱۳ کارگر رسمی و قراردادی در این معدن که ۳۱ درصد از سهام این شرکت معدنی به آستان قدس رضوی و ۷۰ درصد آن به بخش خصوصی تعلق دارد مشغول به کار هستند.
معدن آق‌دربند یکی از قدیمی‌ترین معادن شمال شرق کشور است. ذخیره قطعی معدن آق دربند ۳۳۰ هزار تن و تولید سالانه آن ۸۰۰۰ هزار تن کُک است که کل تولیدی آن به عنوان سوخت در کارخانه‌های فولاد داخل و خارج از استان خراسان رضوی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برگرفته از سایت ایران وایر، ۴ آپریل ۲۰۲۳