سه روز بعد از آغاز اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی یا «حجاب و عفاف»، وزیر کشور جمهوری اسلامی مخالفان حجاب اجباری را به محرومیت از خدمات عمومی تهدید کرد.
احمد وحیدی با حضور در مجلس شورای اسلامی، مراحل اعمال حجاب اجباری از سوی فراجا را ارسال تذکر پیامکی و در مراحل بعدی، محرومیت از خدمات عمومی و تشکیل پرونده در قوه قضائیه اعلام کرد.
این در حالیست که بسیاری از کارشناسان و حتی شماری از منتقدان اصولگرا، طرح حکومت برای اعمال حجاب اجباری را بی‌نتیجه ارزیابی کرده اند.
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، پیشتر در یادداشتی تلگرامی خدمات‌ندادن به مخالفان حجاب اجباری و به طور مثال جلوگیری از سوار شدن آنها به وسایل نقلیه عمومی را «غیر عملیاتی» خوانده بود.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، نیز به نقل از احمد وحیدی گفته است واحدهای صنفی که در آنها «عفاف و حجاب» رعایت نشود هم پلمب می‌شوند.
جوکار از حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طرح فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) خبر داده است.
ماموران حکومت در چندماه گذشته صدها واحد صنفی، باشگاه ورزشی، داروخانه، و حتی مطب پزشکان را به اتهام ارائه خدمات به بی‌حجابان تعطیل کرده‌اند.
امام جمعه قشم از جمله مقامات حکومتی است که شخصا با حضور در اماکن تجاری دستور تعطیلی فروشگاه‌هایی را می‌دهد که به زنان بی‌حجاب کالا یا خدمات عرضه می‌کنند.
بر پایه ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، غلامرضا حاجبی، امام جمعه قشم، با مراجعه به پاساژ‌ها و مجتمع‌های تجاری این جزیره، به بهانه بی‌حجابی زنان دست به تنبیه اصناف زده است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان «صمت» مازندران، به‌تازگی از پلمب ۲۵۰ واحد صنفی در این استان در فاصله ۱۵ اسفند سال گذشته تا ۱۴ فروردین امسال خبر داده بود.
شماری از کارشناسان حقوقی این اقدام را غیرقانونی خوانده و آن را به عنوان جنگ اقتصادی تعبیر کرده‌اند.
محسن برهانی، دکترای حقوق جرم‌شناسی، بستن فروشگاه‌ها به دلیل حضور زنان بی‌حجاب یا عرضه کالا به آنان را فاقد محمل قانونی و شرعی دانست.
این استاد دانشگاه که پس از اعتراض به اعدام معترضان از کار اخراج شد، در یادداشتی توئیتری، نوشته است که در فقه هم هیچ پشتوانه‌ای برای پلمب اصناف به بهانه حضور زنان بی‌حجاب وجود ندارد.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، هم در گفتگو با سایت دیده‌بان در ایران، بر سکوت قانون درباره مخالفت با حجاب تاکید کرده و گفته تنها مجازات تعیین‌شده در قانون، به رعایت‌نکردن حجاب شرعی مربوط می‌شود که آنهم صراحتا به روسری اشاره‌ای ندارد.
در پی جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، شمار روزافزونی از زنان در اعتراضی مدنی حجاب از سر برداشتند. تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای اعمال حجاب اجباری در ماههای گذشته، تاکنون بی نتیجه بوده است.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۱۹ آپریل ۲۰۲۳