سعید صابر
چه کسی مسکن کارگران را دزدید و کارگران چگونه می‌توانند در برابر زیاده‌خواهی مالکان بایستند؟ چند روایت از وضعیت مستاجران و نگرانی‌شان از افزایش اجاره.
در روزهای گذشته یک «کارشناس» غیردولتی و یک نماینده مجلس شورای اسلامی از افزایش جمعیت اجاره‌نشین در ایران پرده برداشتند. مجید یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت نرخ اجاره‌نشینی در تهران به ۵۳ درصد و در کل کشور به ۵۱ درصد رسیده است. مجید گودرزی هم در مقام «کارشناس بازار مسکن» گفت: بیش از ۵۰ درصد جمعیت شهری ساکن استان تهران، و در شهرهای دیگر ۴۲ درصد اجاره‌نشین هستند. این رقم بالاترین نرخ اجاره‌نشینی در ایران به شمار می‌رود. تا پیش از این مرکز آمار برآورد کرده بود ۲۳ تا ۲۴ درصد جمعیت شهری کشور مستاجر هستند. به روایت رسانه‌های داخلی این رقم در سال ۱۳۹۸ یعنی پیش از آغاز همه‌گیری کووید ۱۹ به عنوان یک محرک افزایش خط فقر به ۳۸ درصد رسید و در سال ۱۴۰۱ به یک روایت به ۴۲ درصد و به یک روایت دیگر به ۵۱ درصد رسیده است. عامل افزایش جمعیت زیر خط فقر چیست؟
فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد مسکن و مدیر علمی طرح جامع مسکن در دولت دوازدهم آذر ۱۴۰۱ در یک اظهارنظر قابل توجه گفته بود: از سال ۱۳۹۵ از هر ۱۰۰ خانوار جدید که تشکیل می‌شود، ۸۰ خانوار وارد بازار مسکن استیجاری می‌شوند. مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ تعداد خانوارهای کشور را ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۳۵ نفر اعلام کرده بود که در سال ۱۴۰۰ به ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر رسید.
چنانچه سخنان یزدانی را مبنا قرار دهیم در فاصله پنج سال بیش از دو میلیون نفر به تعداد خانوارهای ساکن در ایران و حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت اجاره‌نشین افزوده شده است. این رقم منهای مهاجران درون کشوری که در شهرهای مقصد مستاجر شدند و همینطور مالکانی که به دلیل هزینه‌های فقرزا مسکن خود را فروختند و به اجاره‌نشینی روی آوردند، است.
آمار دقیقی از مهاجرت درون کشوری و همچنین دارندگان خانه ملکی که اجاره نشین شدند، وجود ندارد اما بر اساس یک روایت مقام‌های حکومتی خط فقر سرانه در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و جمعیت زیر خط فقر نیز به حدود ۳۸ درصد رسیده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید در سال ۱۳۹۸، ۲٬۵ میلیون نفر از جمعیت کشور به دلیل هزینه‌های کمرشکن سلامت به زیر خط فقر سقوط کردند. می‌توان انتظار داشت با توجه به همه‌گیری کووید۱۹ و افزایش هزینه سلامت متاثر از سیاست‌های دولت در کالایی‌سازی درمان، این رقم در سال‌های بعد افزایش بیشتری داشته باشد.
با این وضعیت می‌توان چنین برآورد کرد که در فاصله پنج سال، به صورت متوسط سالانه حداقل ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت مستاجران اضافه شده است. بخشی از مستاجران جدید را خانوارهایی تشکیل می‌دهند که پیشتر در مسکن ملکی سکونت داشتند.
دولت نمی‌تواند خانه بسازد
مسکن مهر در دولت محمود احمدی‌نژاد آخرین برنامه اجرا شده جمهوری اسلامی برای ساخت مسکن ارزان قیمت بود که نتوانست اهداف اعلام شده را محقق کند و تعاونی‌های مسکن را هم به شکل واقعی بی‌اثر کرد. در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی قرار بود طرح مسکن اجتماعی برای تولید سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با قیمت مناسب اجرا شود. دو سال پس از پایان ریاست جمهوری او هنوز هم دستاورد این طرح مشخص نیست. ابراهیم رئیسی هم که در آغاز به کار دولتش وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن ارزان‌قیمت را داده بود، هنوز حتی تامین زمین برای پروژه‌ای که به برکناری وزیر راه و شهرسازی هم انجامید را پیش نبرده است و محمد مخبر دزفولی، معاون اول او پس از یک‌سال گفت که وظیفه دولت ساخت خانه نیست. بخش خصوصی باید بیاید خانه بسازد.
در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف شده است «مسکن متناسب با نیاز» را برای «آنها که نیازمندترند با اولویت روستاییان و کارگران» فراهم کند. نقش دولت در تامین مسکن اما در گذر زمان به الزام بانک‌ها به تسهیلات خرید مسکن و وعده‌های تکراری محدود شده است و در مقابل در نقش بازارساز برای انبوه‌سازان، با تزریق نقدینگی و معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و فروش حق تراکم به رشد قیمت مسکن و تبدیل شدن آن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای فعالانه عمل کرده است.
روایت فاجعه‌ای که بر مزدبگیران تحمیل کردند
یوسف کارگر یک شرکت تولیدی در جنوب تهران است. او در سال ۱۴۰۱ نزدیکم به ۹ میلیون تومان حقوق ماهانه داشت و تا تابستان آن سال در یک خانه اجاره‌ای ۷۰ متری در حوالی خیابان انقلاب زندگی می‌کرد. او علاوه بر ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی در ماه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره می‌داد، یعنی دقیقا نصف دستمزدش. تابستان ۱۴۰۱ پس از شوک تورمی مالک خواستار افزایش دو برابری ودیعه و اجاره هفت میلیون تومانی شد. خانواده چهار نفره یوسف توان پرداخت اجاره هفت میلیون تومانی را نداشتند، به همین دلیل تصمیم گرفتند از خانه‌ای که «پنج سال با زور و زدن از شکم حفظ کرده بودند» بیرون بروند و در جنوب تهران یک خانه کوچک‌تر کرایه کنند. او نگران تابستان ۱۴۰۲ است و می‌گوید:
حالا نزدیک شش میلیون تومان اجاره می‌دهم و کل درآمدم به سختی به ۱۳ میلیون تومان می‌رسد. یعنی نصف درآمدم را می‌دهم برای آلونک. اگر اجاره را بکند هشت میلیون تومان باید دوباره بروم یک جای ارزان‌تر پیدا کنم. جای ارزان‌تر هم یعنی بیرون از شهر در یکی از روستاها یا شهرک‌های حاشیه‌ای که هیچ امکاناتی ندارند.
قصه یوسف سرنوشت جمعیت بزرگی از مستاجران ایران در طی پنج سال اخیر است. از تابستان ۱۳۹۷ اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در باره خروج اجباری مستاجران از مناطق شهری به مناطق حاشیه‌ای هشدار دادند و گفتند که این مناطق با تراکم جمعیتی روبرو است. در نزدیکی تهران شهرک‌های اقماری و مناطق حاشیه‌نشین با رشد جمعیت روبرو شده‌اند و برخی مدارس هم به تبع این وضعیت با ازدیاد دانش‌آموز و کمبود فضای آموزشی و معلم.
در دوره‌ای که توان پس‌انداز و خرید مسکن کاهش یافته و اجاره‌نشینی بیشتر شده است، اجاره بهاء سال به سال رقم بزرگتری از درآمد خانوار را بلعیده است. مرکز آمار در آخرین گزارش هزینه و درآمد خانوار سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار را ۳۶ درصد اعلام کرد. این رقم البته هزینه مسکن مناطق شهری و روستایی را شامل می‌شود. در سال ۱۴۰۱ رسانه‌ها به نقل از یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشتند سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. همان زمان یک عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت در برخی مناطق تهران یک و نیم برابر درآمد خانوار برای مسکن هزینه می‌شود.
افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار موجب حذف هزینه بخش دیگری از کالاها شده است. بر اساس گزارش نهادهای حکومتی در دهه ۹۰ سرانه مصرف کالری حدود ۲۰ درصد و پروتئین بیش از ۱۶ درصد کاهش یافته است. در همین دهه سهم کالاهای تفریحی، فرهنگی و آموزش از سبد خانوار به کمتر از دو درصد تقلیل یافته است. با این حال خانوارهای مزدبگیر همچنان برای تامین مسکن با مشکل روبرو هستند و به ناچار شهرهای بزرگ را ترک کردند و به مناطق ارزان‌تر کوچک. سمانه و همسرش که تا پیش از بحران ارزی ۹۷ و شوک‌های تورمی حاصل از آن در منطقه به نسبت برخوردار تهران سکونت داشتند، به امید اینکه از پرداخت اجاره ماهانه راحت شوند، از بانک وام گرفتند تا خانه‌ای را رهن کنند. رشد نرخ اجاره بهاء و سقوط ریال اما برنامه آنها را به هم ریخت، ناچار شدند همزمان هم اجاره بیشتری بدهند و هم قسط وامی که حالا نصف مبلغ رهن درخواستی را هم پوشش نمی‌دهد. برای همین تصمیم گرفتند تهران را ترک کنند و به زادگاهشان بازگردند. او می‌گوید:
ما هر چه کار می‌کردیم باید قسط وام می‌دادیم و اجاره خانه. وام گرفته بودیم که خانه رهن کنیم اما آنقدر اجاره گران شد که با آن پول نمی‌شد جایی را رهن کرد. بعد مجبور شدیم هم قسط وام بدهیم و هم اجاره. برای اینکه بتوانیم قسط وام را بدهیم از تهران کوچ کردیم تا شاید بتوانیم بالاخره از شر بانک خلاص شویم.
چند هزار خانوار دیگر هم در فاصله سال‌های گذشته همین راه را رفتند: خروج اجباری از تهران و شهرهای بزرگ و سکنی گزیدن در مناطق حاشیه‌نشین یا شهرهای کوچک‌تر نزدیک به محل کار که البته یک پیامد اقتصادی دیگر داشت: افزایش هزینه حمل و نقل به همراه خستگی راه. متین از جمله این افراد بود که حالا مجبور است هر روز برای کار از هشتگرد به تهران بیاید و برگردد. او قبلا با مترو و اتوبوس به محل کار می‌رفت اما حالا یک‌بار باید از هشتگرد به تهران بیاید و بعد هم از آنجا به سر کار برود. اگر یک روز از مترو جا بماند یا باید قید کار را بزند یا کرایه سواری بدهد. می‌گوید: «برای اینکه مجبور نشود کرایه بیشتری بدهد کمتر می‌خوابد و همین هم سبب شده همیشه خسته باشد و در کار تمرکز نداشته باشد.»
سرپناه آرزو می‌شود
روایت رسمی از دوره انتظار مسکن در ایران به شرط اینکه یک سوم درآمد خانوار پس‌انداز شود به رقمی نزدیک به ۴۴ سال می‌رسد. قدرت خرید مسکن خانوار از ۱۱ مترمربع در سال ۱۳۹۱ به چهار تا هفت مترمربع در کل کشور و دو مترمربع در تهران در سال ۱۳۹۹ سقوط کرده است. خط فقر مسکن که در سال ۱۳۹۱ رقمی نزدیک به ۴۸۰ هزار تومان برآورد شده بود، در سال ۱۴۰۰ به دو میلیون و ۴۵۰ تومان رسید. معنای دیگر این ارقام این است: حالا دیگر نه فقط خرید خانه که اجاره مسکن مناسب هم برای مزدبگیران ناممکن است.
رسانه‌های ایران به نقل از مجید گودرزی که او را کاشناس اقتصاد مسکن نامیدند، نوشتند یک کارگر در صورتی که ۱۰۰ درصد درآمد سالانه‌اش را پس‌انداز کند در طول بیش از ۴۲ سال می‌تواند یک واحد مسکونی نقلی بخرد؛ وضعیتی که با توجه به درآمد و هزینه خانوار ناممکن است. همین «کارشناس» گفته ۱۰۰ درصد دستمزد کارگران هم کفاف اجاره مسکن را هم نمی‌دهد.
مرکز آمار ایران می‌گوید اجاره بهاء طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم اجاره بهاء در سال ۱۴۰۰ رقمی نزدیک به ۶۰ درصد گزارش شد و در سال بعد ۴۱٬۶ درصد. به روایت این ارقام میانگین هزینه خانوار برای مسکن طی دو سال دو برابر شده است. پیامد این وضعیت در بازار اجاره بهاء در کنار رانده شدن جمعیت فقیر و تهیدست از بافت شهری، ازدیاد جمعیت بدمسکن، بدون مسکن بود که با پدیده‌هایی چون اتوبوس‌خوابی، پشت‌بام خوابی، انبارنشینی و اجاره کانکس همراه شد.
نهادهای دولتی آمار مشخصی از جمعیت تازه بی‌خانمان شده منتشر نمی‌کنند اما روایت رسانه‌ها و شهروندان موید افزون شدن این گروه از تهیدستان شهری است.
بهمن شهروند ساکن کرج که هر روز برای کار باید مسیر تهران/ کرج را طی کند می‌گوید افزایش بی‌خانمان‌ها با چشم غیرمسلح هم قابل مشاهده است. او هر روز در مسیر خانه به کار «ده‌ها بی‌خانمان با ظاهر مناسب» را می‌بیند که «معلوم است تازه خیابان خواب شده‌اند».
دو سال قبل فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد مسکن در ایران و از مدیران طرح جامع مسکن گفته بود:
بسیاری از خانوارها و افراد طبقه متوسط که نه معتاد هستند، و نه هیچ مشکل اجتماعی دارند هم به تدریج وارد عرصه اتوبوس‌خواب‌ها و کارتن‌خواب‌ها و بقیه‌ی موارد می‌شوند.
حالا به فاصله دو سال بعد از این اظهارنظر بهمن می‌گوید: «اگر دیروقت سوار اتوبوس بشوید یا در محله‌ها چرخ بزنید افرادی را می‌بنید که اصلا به لحاظ ظاهر به کارتن‌خواب‌ها نمی‌خورند اما شب را در پارک یا مخروبه‌ها سر می‌کنند و فردا از همانجا اگر کاری داشته باشند، به سر کار می‌روند.»
آذر ۱۴۰۱ دریانیوز به نقل از یک کارگر مستاجر در بندرعباس نوشته بود: «فکر می‌کنم با این وضعیت چادرنشین شویم». این کارگر که نامش فاش نشد، گفته بود چند سال قبل از روستا به بندرعباس کوچ کرد تا شاید شغلی بیابد اما حالا نگران است اگر یک روز مریض شود خرجش را چه کسی می‌دهد: «برخی وعده های غذایی را نمی خوریم و از خیلی از ضروریات زندگی باید چشم پوشی کنیم تا بتوانیم اجاره را بدهیم واز خانه بیرون مان نکنند. برخی صاحبخانه ها هم رحم ندارد. یکی از اقوام مان ماه قبل که قراردادشان تمام شده بود و صاحبخانه پول پیش واجاره را دوبرابر و آنها را از خانه بیرون کرده بود و وسایل شان را داخل کوچه ریخته بود و گفته بود تا پول پیش دوبرابری را ندهید، اجازه ندارید برگردید».
هیچ مالکی حرف دولت را گوش نمی‌کند
دولت مالکان را مقصر گرانی اجاره بهاء می‌داند و چند سال است که قصد دارد با تعیین سقف و مشوق‌های مالیاتی بازار اجاره را کنترل کند اما دولتی که خودش بازار مسکن را با هدف رشد اقتصادی تحریک کرده و برای انبوه‌سازان بازارسازی می‌کند چطور می‌تواند مانع افزایش اجاره بهاء شود؟
تعیین سقف اجاره‌بهاء از سوی دولت و مشوق مالیاتی برای مالکانی که خانه‌هایشان را با قرارداد بیش از یک سال اجاره می‌دهند و همینطور کارزار آنلاین صاحبخانه خوب پاسخگوی زیاده‌خواهی مالکان نبود. «مالکان نه سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره را رعایت کردند و نه حاضر شدند قرارداد دو ساله با مستاجران امضاء کنند. تازه هنوز چند ماه مانده به پایان قرارداد یک ساله هم به پیام می‌فرستند که باید ودیعه و اجاره را بیشر کنید». این‌ها را یک مشاور املاک در شهرک تازه احداث شده در مسیر قزوین- رشت می‌گوید و اضافه می‌کند: «بعضی وقت‌ها از مستاجران خجالت می‌کشیم. ما نباید کاری به طرفین داشته باشیم چون هرچه که قیمت بالاتر باشد کمیسیون بیشتری می‌گیریم اما گاهی اوقات آنقدر وضعیت بد است و آزاردهنده که اصلا دلمان نمی‌خواهد اجاره نامه را بنویسیم.»
دولت در حالی مدعی اقدام موثر برای کنترل نرخ اجاره و قیمت مسکن است که در سه دهه گذشته همواره بازار مسکن را با هدف رشد اقتصادی تحریک کرده است. اگر در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی تحت تاثیر وضعیت «پسا انقلابی» و موقعیت جنگی تعاونی‌های مسکن نقش پررنگی در ساخت و ساز داشتند، پس از پایان جنگ و چرخش در سیاست‌های اقتصادی، ساخت و ساز به بخش خصوصی و انبوه‌سازان سپرده شد. «تراکم فروشی» از سوی شهرداری تهران نشانه برجسته این چرخش و شکل‌گیری «بازار مسکن» در ایران پس از انقلاب ۵۷ است.
هر چند که در نخستین سال‌های آغاز سیاست‌هایی که به «تعدیل ساختاری» شهره شدند هنوز مسکن برای کسر بزرگی از جامعه به کالایی دست‌نیافتنی بدل نشده بود اما ورود بانک‌های خصوصی به بخش مسکن و رونق گرفتن خرید و فروش مسکن به عنوان یک بازار سودآورتر از بازارهای موازی، سرپناه را به کالایی گران‌قیمت تبدیل کرد که سال به سال از دسترس مزدبگیران بیشتری خارج شد. میانگین قیمت یک مترمربع خانه در سال ۱۳۸۲ حدود ۶۰۰ هزار تومان بود. در فاصله بیست سال قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۵۷ میلیون تومان و در کل کشور به حدود ۴۰ میلیون تومان رسید؛ یعنی ۶۶ برابر.
بر اساس یافته‌های سند مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن، در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۳ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مسکن قرار داشتند. این رقم بر اساس روایت نهادهای حکومتی در سال ۱۴۰۰ به ۴۴ درصد رسید.
حق مسکن برای اجاره لانه موش هم کافی نیست
شورای عالی کار که هر سال سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل می‌کند حق مسکن را در سال ۱۴۰۲ به ۹۰۰ هزار تومان افزایش داد. رقمی که به گفته فعالان کارگری کفاف اجاره دو مترمربع مسکن را هم نمی‌دهد و با آن فقط می‌شود لانه موش کرایه کرد.
در چنین شرایطی کارگران بازنشسته وضعیتی به شدت آسیب‌پذیرتر دارند. برخی از آنان به خاطر دارند که در دهه‌های قبل از مسیر تعاونی مسکن کارگران صاحب خانه شده بودند. از تعاونی‌های مسکن کارگران تحت تاثیر سیاست موقت‌سازی نیروی کار چیزی باقی نمانده است و معدود باقی‌مانده‌ها هم یا به فساد آلوده‌اند یا آنقدر به لحاظ مالی ناتوان که دیگر کارکردی برای تامین سرپناه ندارند.
امید که در یک کافه کار می‌کند و پدرش چند سال قبل بازنشسته شد، تا دو سال پیش در یکی از همین خانه‌های شرکت تعاونی کارگران زندگی می‌کرد اما دو سال قبل برای اینکه بتواند هزینه مراسم عروسی یکی از دو فرزندش را تامین کند، مجبور شد سرپناهشان را بفروشد و برود اجاره‌نشینی. پدر امید در سال ۱۴۰۱ کمتر از شش میلیون تومان حقوق از تامین اجتماعی می‌گرفت و مجبور بود نزدیک به نصف آن را خرج صاحبخانه کند و نصف دیگرش را هم بگذارد برای مخارج دیگر به اضافه هزینه درمان. امید می‌گوید پدرش برای تامین مخارج مجبور شد با پراید مسافرکشی کند. یک روز ماشینش در راه خراب شد و هشت میلیون تومان خرج برداشت. پول نداشت ماشین را تعمیر کند، ولش کرد به امان خدا. می‌ترسم یک شب از فکر و خیال سکته کند.
فرزاد که در شهرکی در نزدیکی جاده قزوین به رشت مشاور املاک است هم روایت می‌کند: «شهریور ۱۴۰۱ یک خانواده بسیار محترم یک خانه را پسندیده بودند. دو نفر بودند خودشان اما یک دختر هم داشتند که تازه طلاق گرفته بود و قرار بود چند وقت با پدر و مادرش زندگی کند. همان اول ماجرا به صاحبخانه گفتند که ممکن است چند ماه طول بکشد تا دخترشان یک خانه گیر بیاورد و تا آن زمان پیش آنها خواهد بود. صاحبخانه اجاره‌ای که گفته بود چهار میلیون تومان را کرد پنج میلیون تومان. برای یک خانواده بازنشسته که قسم می‌خوردند در ماه هفت میلیون تومان هم حقوق ندارند چهار میلیون اجاره هم خیلی زیاد است چه برسد به پنج میلیون تومان. هر چقدر که التماس کردند و من وساطت کردم صاحبخانه صد هزار تومان هم تخفیف نداد.»
اتحادیه مستاجران و اشغال خانه‌های خالی
وضعیت بازار اجاره در تابستان از آنچه که هست بحرانی‌تر خواهد شد. سقوط ریال، رکود اقتصادی، کم بازده شدن بازارهای موازی اهرم فشاری خواهد بود بر سر مستاجرانی که ناچارند یا به خواست مالک تن بدهند یا دوباره رنج جابجایی را به جان بخرند. راهی که به گفته یک فعال صنفی در نهایت به ازدحام جمعیت در مناطق حاشیه‌نشین می‌انجامد.
این فعال صنفی می‌گوید:
مستاجران هیچ حامی ندارند. دولت و مجلس شریک و پشتیبان انبوه‌سازان و بانک‌ها هستند و خودشان عامل گرانی خانه و اجاره. باید یک اتحادیه‌ای برای حمایت از مستاجران تشکیل بشود و این اتحادیه در مقابل زیاده‌خواهی مالکان بایستد.
اتحادیه مستاجران پیشتر هم از سوی برخی از فعالان مدنی به عنوان یک راهکار مقابله با مالکان پیشنهاد شده بود اما هیچگاه تشکیل نشد. به گفته این فعال صنفی دلیل تشکیل نشدن آن این است که هیچ‌وقت مساله خانه به اندازه پنج سال اخیر حاد نبوده است. او می‌گوید: «دولت دروغ می‌گوید. چند سال است که می‌خواهند از خانه‌های خالی مالیات بگیرند اما نمی‌توانند. می‌گویند زمین ارزان برای ساخت خانه تامین می‌کنند اما همین حالا خانه‌های مسکن مهر و شهرک‌های جدید را ببینید. آنجا هم قیمت سر به فلک کشیده و زور کارگران به اجاره خانه نمی‌رسد چه برسد به خرید.»
این فعال صنفی معتقد است تشکل‌های کارگری باید برای تشکیل اتحادیه مستاجران پیشقدم شوند زیرا که «بیشتر مستاجران کارگر‌ند و کارگران هستند که برای پرداخت اجاره مشکل دارند. همانطور که موضوع دستمزد مهم است برای تشکل‌های کارگری، مسکن هم باید در اولویتشان باشد و در محل کار و شهری که هستند به سمت تشکیل اتحادیه مستاجران بروند».
او می‌گوید با ادامه این وضع «اصلا بعید نیست شاهد راه افتادن چیزی شبیه به اشغال خانه‌های خالی از سوی بی‌خانمان‌ها باشیم. ظرفیت بافت‌های حاشیه‌ای بالاخره یک روز پر می‌شود. وقتی من از مرکز شهر می‌روم حاشیه، حاشیه‌نشین هم باید یک جای دیگر برود. این فشار به پایین ممکن است یک وقت رو به بالا تغییر کند».
چند سال پیش نیز گروهی از فعالان مدنی و دانشجویی که پیرامون موضوع حق بر شهر فعالیت می‌کردند اشغال خانه‌های خالی را یکی از راهکارهای تامین سرپناه برای بی‌خانمان‌ها دانسته بودند. این راهکار اما به گفته این فعال صنفی «تا وقتی تشکل‌های محلی شکل نگیرند و شبکه‌ای از مستاجران به هم پیوند نخورند، حتی اگر شروع شود بی‌نتیجه خواهد بود چونکه حکومت پاسدار منافع مالکان و بانک‌ها است و نه مستاجران.»
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۲۲ آپریل ۲۰۲۳