مهسا شکوری
در ایران این روزها دوباره بنزین به صدر اخبار و گپ و گفت‌وگوها رسیده است. حکومت به تازگی کارت سوخت جایگاه‌داران را به بهانه قاچاق جمع کرده و کسانی را که کارت سوخت ندارند، نگران کرده است.
مصرف سرسام‌آور سوخت، احتمال واردات بنزین، جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌داران، قاچاق گسترده سوخت … این‌ها جملاتی است که این روزها مدام در رسانه‌های حکومتی ایران مدام تکرار می‌شوند و مردم ایران را به روزهای پر از آشوب و خون و گلوله سال ۹۸ پرتاب می‌کند. همان روزهایی که اینترنت در ایران تقریبا ده روز قطع شد و کشتار دلخراش و تکان‌دهنده معترضان به گرانی بنزین مخفی شد.
هرچند که مجلس و دولت هم‌چنان پیش از آبان ۹۸ مدعی هستند که نه مجلس و نه دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوخت ندارد، اما کیست که فراموش کند قیمت بنزین سهمیه‌ای در جمعه ۲۴ آبان سال ۹۸ ناگهان سه برابر و بنزین آزاد شش برابر شد و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت ادعا کرد خود او هم مثل بقیه صبح جمعه مطلع شده است!
حکومت به تازگی کارت سوخت جایگاه‌داران را به بهانه قاچاق جمع کرده و کسانی را که کارت سوخت ندارند، نگران کرده است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و در تبصره ۱۴ این قانون مصوب شده است که دریافتی دولت از محل فروش داخلی انواع فرآورده‌های نفتی با حدود ۲۰ درصد افزایش به مبلغ ۹۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برسد.
از سوی دیگر رسانه‌های ایران شروع به تولید محتواهایی مبنی بر قیمت نازل سوخت در ایران، حجم خیره‌کننده قاچاق سوخت، رقم شگفت‌انگیز «یارانه پنهان» و صرف سرسام‌آور بنزین و احتمال واردات آن می‌نویسند. ادعاهایی که مستندات کافی ندارد و به نظر می‌رسد مانند ماه‌های پیش از گرانی بنزین در آبان ۹۸ فرمایشی تولید می‌شوند تا زمینه‌ساز افزایش قیمت سوخت در ایران شوند.
دولت و نمایندگان مجلس اما در واکنش به این اخبار مدعی هستند که گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت بنزین شایعه است و صحت ندارد، اما مروری بر رویدادهای پیش از آبان ۹۸ نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این ادعاها قابل اعتنا نیست و احتمالا حکومت ایران که این روزها فشارهای سنگین تحریم را تحمل می‌کند و قادر به افزایش سرمایه‌گذاری در تولیدات نفتی خود نبوده و با ناترازی تولید و مصرف مواجه شده، به دنبال راهی است که تقاضای سوخت را کاهش دهد تا احیاناً با مشکلات سهمگین ارزی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مجبور به واردات نشود یا بتواند سوخت ارزان را به شرکای استراتژیک خود مانند لبنان، سوریه و ونزوئلا برساند.
تصمیمات سرّی بنزین
به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری برای قیمت بنزین پشت درهای بسته انجام می‌شود و با آنچه در رسانه‌های ایران مطرح می‌شود، تفاوت دارد.
در ششم آذر سال ۹۸ حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت که به آذربایجان شرقی سفر کرده بود، در جمع مدیران این استان مدعی شد که «من هم مثل شما صبح روز جمعه دیدم قیمت بنزین تغییر کرده برای اینکه موضوع را به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم. به آن‌ها هم گفته بودم به من لازم نیست بگویید خودتان بروید برنامه‌ریزی کنید منتها همه چیز در جلسه سران سه قوه تصویب شده است.»
البته خود او در سخنرانی همان روز می‌گوید که افزایش قیمت بنزین قرار بوده از اردیبهشت ۹۸ اجرایی شود، اما یک خبرگزاری روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت قصد دارد پنج‌شنبه در قیمت بنزین تغییر ایجاد کند و بلافاصله پس از آن صف‌های طولانی و کیلومتری در پمپ بنزین‌ها شکل گرفت و «شلوغی به حدی بود که بنزین تمام شده و ارسال بنزین هم امکان نداشت، لذا وزیر نفت تماس گرفت و خواستار لغو اجرای آن از روز پنج‌شنبه شد، لذا این تصمیم نیز لغو گردید.»
اشاره روحانی به مصاحبه خبرگزاری فارس با سخنگوی وقت شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است که منجر به برکناری او شد و دولت خبر افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد.
روحانی در همان سخنرانی گفته بود افزایش قیمت بنزین در سال ۹۶ با مخالفت مجلس روبه‌رو شد و در سال ۹۷ هم به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا، اجرای آن به «صلاح» تشخیص داده نشد و به تعویق افتاد.
او همچنین توضیح داده بود «وقتی خواستیم سال ۹۷ آن را اجرا کنیم (افزایش قیمت بنزین)، در دولت مطرح شد که تا ۲۲ بهمن صبر کنیم و بعد از آن اجرا کنیم، پس از ۲۲ بهمن نیز گفته شد که شب عید است و به بعد از عید موکول شود.»
بنابراین ادعای بی‌خبری روحانی از تصمیم برای افزایش قیمت بنزین، ادعایی از اساس نادرست بود.
جالب اینکه مدیران کابینه حسن روحانی هم پا به پای او واقعیت را از رسانه‌ها مخفی کردند و با وجود آنکه رئیس‌جمهوری وقت می‌گوید از سال ۹۷ قرار بوده بنزین گران شود، اعضای کابینه دولت دوازدهم بارها در گفت‌وگو با رسانه‌ها این موضوع را کتمان کردند.
بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت در چهارم دی سال ۹۷ به خبرگزاری وابسته به مجلس یعنی خانه ملت گفت که قرار نیست بنزین گران شود و در لایحه بودجه سال ۹۸ هم قیمت حامل‌های انرژی تغییر نداشته است. او این ادعا را حتی اندکی پیش از گران شدن بنزین تکرار کرد و در ۳۱ شهریور سال ۹۸ و در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست گفت که «هنوز تصمیمی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گرفته نشده و برداشت جایگاه‌داران سوخت درباره افزایش قیمت بنزین درست نیست.»
در ۱۴ آذر سال ۹۷ هم ایسنا به نقل از محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه که در جمع خبرنگاران در حیاط دولت حاضر شده بود، نوشت «در بودجه سال ۹۸ قیمت بنزین تغییر نکرده است.» هرچند در آن زمان محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری وقت در اشاره‌ای مبهم تلاش کرد توپ تصمیم افزایش قیمت بنزین را به زمین مجلس بیندازد.
در ۱۳ بهمن سال ۹۷ محمود واعظی، رئیس وقت دفتر رییس‌جمهوری به ایسنا گفته بود که «با تصمیمات اندیشیده شده قیمت بنزین امسال افزایش پیدا نخواهد کرد، اما قیمت آن در سال ۹۸ به تصمیم‌گیری مجلس در خصوص لایحه بودجه مرتبط است و برای سال‌های آینده نیز منتظر جمع‌بندی مجلس هستیم.»
او در ادامه توضیح داده بود «بحث قیمت بنزین در حال حاضر در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس در حال بررسی است و دولت منتظر جمع‌بندی مجلس در این زمینه است و پس از آن نسبت به تعیین نرخ بنزین اقدام خواهد کرد.»
در همان روزها اما، مجلس هم زیر بار واقعیت ماجرا نرفت و نمایندگان مدام درباره تصمیم افزایش قیمت بنزین به رسانه‌ها مطالبی خلاف واقعیت گفتند.
در ۲۷ آذر سال ۹۷ غلامرضا تاجگردون، رئیس وقت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرگزاری دانشجو گفته بود «سال جاری و آینده تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی وجود ندارد.
او با اشاره به سناریور‌های مختلف مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مدیریت سوخت، توضیح داده بود «اگر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها درباره سوخت مطالعه شود دو موضوع در این گزارش‌ها وجود دارد نخست یارانه وسیع سوخت که به صورت نامناسب در کشور توزیع می‌شود و دیگری بحث قاچاق سوخت است که باید از بُعد تولید و مصرف به این موضوع نگاه کرد.»
در هشتم بهمن سال ۹۷ هم محمدمهدی مفتح، سخنگوی وقت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ در یک کنفرانس خبری که ایسنا گزارش آن را منتشر کرده است، تأکید کرده بود «براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، قیمت حامل‌های انرژی اعم از بنزین، نفت و گاز و … نه در قیمت و نه در نحوه توزیع هیچ تغییری نسبت به سال ۹۷ نخواهد داشت.»
وقتی خامنه‌ای زیر بار مسئولیت گرانی بنزین نرفت
ادعاهای غیرواقعی درباره تصمیم گرانی بنزین حتی به مناظرات انتخاباتی خرداد سال ۱۴۰۰ هم کشید.
ابراهیم رئیسی (عضو هیات مرگ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷) که در آن زمان کاندیدای ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم بود در سومین مناظره انتخاباتی که ۲۲ خرداد سال ۱۴۰۰ از صدا و سیما پخش می‌شد مدعی شد که «مسئول گرانی بنزین، دولت بود. آن بخشی که در جلسه سران قوا مطرح شد فقط محل هزینه‌کرد آن بود. برای اینکه بدانند مقصر کیست هم گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی وجود دارد هم مسئولان عالی رتبه قضائی.»
دولت حسن روحانی زیر بار این ادعا نرفت و در ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ در پاسخی که به این ادعا که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد اعلام کرد که این اتهام‌زنی غیرمنصفانه است و «چنانکه پیش از این نیز بارها اعلام گردیده، مباحث مربوط به اصلاح قیمت بنزین، از آنجا که یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی به شمار می‌رفت در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اینکه در خصوص همه ابعاد و جوانب آن، اتفاق نظر حاصل شد، مصوبه به امضا سران سه قوه رسیده و خدمت مقام معظم رهبری ارسال گردید. پس از تأیید مصوبه از سوی رهبر انقلاب نیز، اجرای مصوبه از سوی شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت.»
هرچند که علی خامنه‌ای، هم پیش از این و دو روز پس از گرانی بنزین، ضمن محکوم کردن اعتراضات مردم در صبح یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ در درس خارج فقه درباره مدیریت مصرف سوخت گفته بود «من صاحب‌نظر نیستم؛ لیکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت می‌کنم.»
به این ترتیب نه مجلس، نه دولت و نه حتی شخص خامنه‌ای زیر بار پذیرش مسئولیت گرانی بنزین نرفتند و قوه قضائیه هم که از قبل اعلام کرده بود با کسانی که شایعه گرانی بنزین را می‌سازند، برخورد جدی می‌کند چرا که این شایعه می‌تواند باعث افزایش قیمت سایر کالاها و ایجاد التهاب در بازار شود.
زمینه‌چینی برای گرانی بنزین
برای افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ از مدت‌ها پیش زمینه‌چینی شده بود.
از سال ۹۷ ناگهان رسانه‌ها شروع کردند به نوشتن مطالبی غیرمستند از قاچاق بنزین در ایران، ارزانی بنزین و «یارانه پنهان» بنزین.
مطالبی که بنا به گفته برخی خبرنگاران ایران با سفارش حکومت و در نشست‌های غیرخبری مسئولان حکومتی با مدیران رسانه‌ها و خبرنگاران تقاضا می‌شد.
در ۲۴ مهر سال ۹۷ ایسنا به نقل از محمدرضا پورابراهیمی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود، نوشت روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود و این موضوع را «تاراج اموال عمومی کشور» خواند.
این در حالی است که بنا به گزارش موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران میزان مصرف بنزین در سال ۹۷ معادل ۱,۸۹ میلیون لیتر در روز بوده و با ادعای رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس حدود یک سوم بنزین کشور در آن سال قاچاق می‌شد!
این ادعای عجیب که این روزها دوباره با عددی بزرگتر در رسانه‌های وابسته به حکومت ایران در حال تکرار است، همان روز یعنی ۲۴ مهر ۹۷ تکذیب شد و میزان به نقل از محمدرضا موسوی‌خواه، مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قاچاق، نوشت:
بدون شک، قاچاق سوخت از جایگاه‌های عرضه و نازل‌ها انجام نمی‌شود و رقم ۴۰ میلیون لیتر روزانه قاچاق سوخت که برخی رسانه‌ها مطرح می‌کنند تخیلی است.
او توضیح داد: برای قاچاق ۱۰ میلیون لیتر سوخت به‌طور تخمینی حدود سه هزار تانکر با ظرفیت ۲۰ هزار لیتر لازم است.
گذشته از این، تمام سوخت تولیدی ایران سهم وسایل حمل و نقل عمومی نیست و محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در سال ۹۸، به مهر گفته بود که مصرف داخلی انرژی ۳۲۰ میلیون بشکه نفت خام است که ۲۴ درصد آن در حمل و نقل استفاده می‌شود.
به این ترتیب اگر ادعای حجم بالای قاچاق سوخت درست باشد، باید به گفته موسوی‌خواه، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی رد قاچاقچیان بزرگ سوخت را از جای دیگری گرفت. جایی که مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم، به سمت آن انگشت اشاره می‌گیرد.
او در یک فایل ویدئویی که وبسایت نود اقتصادی منتشر کرده است، می‌گوید «شاید رویمان نمی‌شود بگوییم یک ونیم میلیارد لیتر آمار رسمی قاچاق سوخت مایع نیروگاه‌های ما در سال است. این آماری است که نهادهای نظارتی در اختیار ما قرار داده‌اند. تانکر در نیروگاه تخلیه نمی‌کند و حساب‌سازی می‌شود. اگر هم (نهاد نظارتی) متوجه شد، مگر چقدر جریمه می‌کنند؟ (سوخت مایع) نه در حسابهایشان می‌آید… عمده قاچاق گازوئیل ما مال نیروگاه‌هاست. این بنده‌های خدا که اتوبوس‌هایشان را یک باک اضافه می‌زنند می‌برند مرز می‌فروشند، چیزی نیست که اصلا! اقتصاد کلان انرژی هم از این موضوع لطمه می‌بیند.»
وبسایت خبری آفتاب‌نیوز در گزارشی به قلم هیرش سعیدیان، با اشاره به این موضوع، به گزارش‌های سازمان خصوصی‌سازی استناد کرده و می‌نویسد که شمار زیادی از نیروگاه‌های برق ایران به خصولتی‌ها و بنیادها و نهادهای انقلابی به‌عنوان رد دیون واگذار شده است و مسئولیت قاچاق حجم بالایی از سوخت را به نهادهای انقلابی مرتبط می‌‌داند.
هم‌اکنون در رسانه‌های حکومتی ایران ادعای غیرمستند میزان بالای قاچاق سوخت دوباره مطرح شده است.
اخیراً تسنیم به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی شده «در سال ۱۴۰۱ قاچاق بنزین در کشور رشد ۲۵۰ درصدی و قاچاق گازوئیل ۶۹ درصد افزایش داشته که این به آن مفهوم است که روزانه ۵۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود.»
این در حالی است که روزنامه شرق می‌نویسد میزان تولید روزانه بنزین حدود صد میلیون لیتر و میزان تولید گازوئیل حدود ۱۱۰ میلیون لیتر اعلام می‌شود و با این حساب چیزی نزدیک به یک‌چهارم سوخت کشور قاچاق می‌شود.
این رسانه همچنین در ادامه توضیح می‌دهد ادعای قاچاق روزانه ۵۰ میلیون لیتر سوخت در حالی از سوی تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران ادعا شده است که در نهم فروردین سال جاری، فارس به نقل از جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، نوشته است:
با محاسبه میزان پیمایش خودروهای دیزلی و میزان مصرف گازوئیل در صنایع و نیروگاه‌ها، میزان مصرف گازوئیل باید حدود روزانه ۷۵ الی ۷۷ میلیون لیتر باشد، درحالی‌که این رقم روی ۸۵ میلیون لیتر است؛ یعنی سرنوشت حدود هشت الی ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل مشخص نیست.
در سال ۹۷ همچنین ادعاهای غیرعلمی با عنوان «یارانه پنهان سوخت» مطرح می‌شد تا زمینه افزایش قیمت بنزین فراهم شود.
در ۲۷ آذر سال ۹۷ غلامرضا تاجگردون، رئیس وقت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرگزاری دانشجو گفته بود: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان کل یارانه کشور را تشکیل می‌دهد که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از آن، یارانه پنهان است که به این ترتیب بیش از بودجه کل کشور یارانه پنهان پرداخت می‌شود.
او افزوده بود: یارانه پنهان در هر اقتصادی اینگونه رها نمی‌شود که روز به روز افزایش یابد.
منظور آن‌ها از اصطلاح «یارانه پنهان» تفاوت قیمت جهانی سوخت و نرخ آن در ایران است و این فاصله قیمت را با عنوان «یارانه پنهان» مطرح می‌کنند.
این در حالی است که کارشناسان اقتصاد می‌گویند که تفاوت قیمت جهانی و داخلی سوخت در ایران ناشی از سقوط مداوم ریال است و با سقوط ریال و افزایش شکاف بین دستمزد و هزینه، نه تنها دولت به مردم یارانه‌ای تحت عنوان «یارانه پنهان» نمی‌پردازد که موجب فقیرتر شدن آن‌ها می‌شود.
به گزارش روزنامه ابتکار پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد با اشاره به رشد افسارگسیخته تورم در ایران و سقوط ارزش ریال، اصطلاح «یارانه پنهان» را جعلی خطاب کرده و گفته است «این روزها شما از واژه جعلی یارانه پنهان زیاد می شنوید که وجود خارجی ندارد، ادعا این است که هر اصلاحاتی از اصلاحات قیمتی می‌گذرد اما این مغالطه‌ای بیش نیست، آنچه باید اصلاح پذیرد یک چیز است؛ اولویت یافتن اقتصاد و رفاه!»
او تأکید می‌کند در اقتصاد ایران که اقتصاد ذی‌نفعان است پوشیدن ردای اصلاحات اقتصادی اتفاقاً اصلاحات اقتصادی را به تأخیر می‌اندازند و مانع آن می شوند.
فرشاد مومنی، اقتصاددان هم در گفتگویی که اردیبهشت سال ۹۸ با ایلنا داشته درستی ادعاها درباره «یارانه پنهان» را زیر سوال می‌برد و می‌گوید:
آقایان می‌آیند و با یارانه پنهان، هزینه-فرصت جعلی درست می‌کنند. یکی یارانه پنهان را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و دیگری آن را ۹۴۰ هزار میلیارد تومان می‌گوید.
او در ادامه با اشاره به نیروی کار ارزان در ایران و دستمزدهای پایین در ایران تأکید می‌کند: اگر قرار باشد هزینه-فرصت یا یارانه پنهان را مبنای داوری قرار دهیم که به مردم منت می‌گذارند، محاسبه کنیم یارانه مردم به حکومت چه میزان است؟ بر اساس محاسبه اولیه ما نیز یارانه پنهان پرداختی توسط مردم به حکومت بیش از ۱۰ برابر آن یارانه پنهانی است که دوستان نسبت به آن اشک تمساح می‌ریزند.
تکرار ادعاهای غیرمستند درباره بنزین
با این حال هم‌چنان ادعای غیرمستند «یارانه پنهان» سوخت توسط مقامات حکومتی تکرار می‌شود و به نظر می‌رسد که برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی مقدمه‌چینی می‌شود.
عبدالعلی رحیمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در پنجم اسفند سال گذشته به ایلنا گفته است: اکنون در کشور در توزیع یارانه پنهان انرژی توازن و عدالت برقرار نیست و کسانی که از امکانات بیشتری برخوردار بوده و مصرف انرژی بالاتری دارند یارانه بیشتری نیز استفاده می‌کنند و اقشار مستضعف از یارانه کمتری بهره می‌برند.
او با طرح این موضوع از احتمال تغییر سهمیه‌بندی بنزین در سال ۱۴۰۲ پرده برداشته است. رفتاری که مشابه مقدمه‌چینی‌های گرانی بنزین در سال ۹۸ است.
پیش از گرانی بنزین در سال ۹۸ مشابه زمزمه‌های امسال، ادعاهایی مبنی بر پیشی گرفتن مصرف از تولید و احتمال واردات بنزین هم مطرح شد.
فارس در ۱۲ تیر سال ۹۷ در گزارشی با تیتر «برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش واردات بنزین در آینده نزدیک چیست؟» نوشت که «میزان متوسط مصرف بنزین در سال جاری (سال ۹۷) با رشدی ۹ درصدی در مقایسه با پارسال، به حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. به همین دلیل، قطعا میزان نیاز کشور به بنزین در برخی از ماه‌های سال (برای نمونه، فصل تابستان و ماه اسفند) بیش از ۹۰ میلیون لیتر در روز خواهد بود و علی‌رغم راه اندازی فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیازمند استفاده از بنزین وارداتی خواهیم بود.»
این ادعا در حالی مطرح می‌شد که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی درست یک روز پیش از گرانی بنزین در ۲۳ آبان ۹۸ در مراسم افتتاح فاز دوم بیمارستان فاطمه‌الزهرا میاندوآب گفته بود « در اوج تحریم‌ها بنزین صادر می‌کنیم!»
علت این ادعاهای متناقض درباره تولید و مصرف بنزین پنهان‌کاری آماری و نبود شفافیت در بازار سوخت ایران است.
روزنامه شرق اخیراً در گزارشی نوشته است که از سال ۹۸ تاکنون آمار تولید و مصرف بنزین توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به روزرسانی نشده است و در ادامه به آمارهای متناقض یک دهه گذشته درباره تولید و مصرف سوخت در ایران پرداخته و تأکید کرده است که هیچ‌گونه شفافیتی در این زمینه وجود ندارد.
جالب آنکه اسحاق جهانگیری در سال ۹۸ در حالی به صادرات بنزین اشاره کرده که پاییز گذشته افشا شد که دولت حسن روحانی بنزین را با قیمت نازل به کشورهای خارجی ارسال کرده است.
شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این زمینه گزارش داده بود که دولت سابق بنزین را با نرخ لیتری ۵۰۰ تومان که یک سوم بهای بنزین یارانه‌ای در داخل کشور است، صادر کرده و مشخص می‌شود که حکومت ایران اساسا با طرح مساله قیمت ارزان بنزین در داخل کشور به دنبال بهانه‌ای برای کاهش مصرف داخلی است تا احتمالا آن را با اهداف سیاسی و با نرخ نازل به دست شرکای استراتژیک خود مانند لبنان و ونزوئلا برساند.
صادراتی که بخشی از آن در آمارهای رسمی ثبت می‌شود و بخش پنهان و غیرشفاف آن احتمالا همان قاچاق سیستماتیک سوخت است.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۲۸ آپریل ۲۰۲۳