۱۰۵ شرکت در اعتصاب؛ ادامه ی مقاومت مدنی علیه حجاب

کمپین اعتصابی ۱۴۰۲ کارگران پیمانی نفت، پتروشیمی و گاز تا روز چهارشبنه به ۱۰۵ شرکت و کارگاه گسترش یافت. علیرغم «دوربین های هوشمند» و سرریز نیروهای حکومتی برای «تذکر لسانی» به خیابان ها و مراکز عمومی، مقاومت مدنی گسترده علیه حجاب اجباری ادامه دارد، سه متهم پرونده اکباتان به محاربه محکوم شده و حکم اعدام جمشید شارمهد تایید شده است

اعتصابات سراسری کارگران در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و معادن تا صبح روز چهارشنبه به ۱۰۵ کارگاه و شرکت گسترش یافته است.

روز پنج‌شنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۲ کادر دفترفنی و QC احیای ۲ فولاد استیل بافت نیز در اعتراض به عدم افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲ به اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای پیوستند. کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی هستند.

اولتیماتوم های جمهوری اسلامی برای برگرداندن حجاب بر سر زنان، با مقاومت گسترده ی زنان به نتیجه ای نرسیده است. ماموران «تذکر لسانی» دوباره به خیابان ها آمده اند، زیرا «دوربین ها» در بسیاری موارد قادر به چهره نگاری نیستند و کارآمدی لازم را ندارند.، خیابان ها، وسایل نقلیه ی عمومی، فروشگاه، پاساژها، کنسرت ها، مجامع عمومی همچنان شاهد حضور پرتعداد زنانی بی حجاب است. آن ها در برابر تذکرات و مزاحمت های ماموران پرشمار حکومت مقاومت می کنند و با پشتیبانی و دخالت رهگذران و حاضران مواجه می شوند. هر روز خبر پلمپ تعداد بیشتری از مراکز تجاری، صنفی و عمومی در رسانه ها منتشر می شود که خود نشانه ی ادامه ی بی حجابی در برابر اجبارهای حکومت است.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز چهارشنبه، ششم اردیبهشت، در یک نشست خبری اعلام کرد که برای هشت متهم پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان تهران کیفرخواست صادر و به دادگاه انقلاب ارجاع شده است و متهمان «در حال معرفی وکیل» هستند. ستایشی افزود: «سه نفر از متهمان در این پرونده اتهام محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی کشور دارند و برای سایر متهمان نیز اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور صادر شده است.» بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، اتهام محاربه می‌تواند حکم اعدام را برای متهم در پی داشته باشد. بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضاییه، هفت نفر از متهمان پرونده اکباتان در حال حاضر در بازداشت به‌ سر می‌برند و یک نفر نیز آزاد است.
پرونده اکباتان برای رسیدگی به کشته شدن یک نیروی شبه‌نظامی بسیج به نام آرمان علی‌وردی تشکیل شده است. علی‌وردی روز چهارم آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» در شهرک اکباتان تهران زخمی شد و پس از چند روز درگذشت.
به گفته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، در پرونده اکباتان، میلاد آرمون، متهم ردیف اول، و پس از او مهدی حسینی و مهدی ایمانی، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده اعلام شدند.

دختر کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار که روز ۳۱ فروردین خبر بازداشتش منتشر شد، گفته است که از وضعیت سلامتی پدرش هیچ اطلاعی ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه ایران می‌گوید، حکم اعدام جمشید شارمهد، شهروند ربوده‌شده ایرانی آلمانی در دیوان عالی کشور تأیید شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، مسعود ستایشی در نشست خبری خود در ۶ اردیبهشت (۲۶ آوریل) در جمع خبرنگاران تصریح کرد که اقدامات اجرایی متعاقبا صورت خواهد گرفت. جمشید شارمهد که در رسانه‌ها و نهادهای رسمی ایران به عنوان رئیس گروه تندر (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی شده به اتهام “افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی” به اعدام محکوم شده است. او در مردادماه سال ۱۳۹۹ زمانی که در دوبی بسر می‌برد، توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

مأموران امنیتی جمهوری اسلامی صبح پنج‌شنبه ۷ اردیبهشت عبدالله مؤمنی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب را بازداشت کردند. بنا به گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، مأموران همچنین با تفتیش خانه عبدالله مؤمنی، وسایل ارتباطی او را ضبط کرده و با خود بردند. عبدالله مؤمنی رئیس سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت و سخنگوی ادوار تحکیم وحدت بود. او دارای سابقه بازداشت به دلیل فعالیت‌ سیاسی است. عبدالله مؤمنی به‌تازگی در همایش مجازی «گفت‌وگو برای نجات ایران» نیز شرکت کرده بود. در این همایش گروهی از فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی از داخل کشور و خارج شرکت کرده بودند و مؤمنی در یکی از پنل‌های آن با عنوان «بلوک‌ها و منشورها؛ راهی به سوی آینده» سخنرانی کرد. موضوع اصلی این نشست تحولات ایران پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی بود. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار نیز که در این همایش شرکت کرده بود به‌تازگی بازداشت شد.

در ادامه پلمب رستوران‌ها و مراکز تفریحی در ایران به دلیل آن چه که «عدم رعایت حجاب و عفاف» گفته می‌شود، منابع خبری از پلمب شدن رستوران‌های «زئوس» و «چیلای» در تهران توسط ماموران پلیس امنیت خبرداده‌اند. گفته شده که به این دو رستوران قبلا به دلیل رعایت نکردن «حجاب» اخطار پلمب داده شده بود، اما کماکان مشتریان و کارکنان آن «حجاب» را رعایت نکرده بودند. در اواخر فروردین ماه، احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی از اجرای «طرح برخورد با بی حجابی» خبر داده بود. به گفته او«توقیف خودرو، پلمب واحد صنفی و معرفی شهروندان به محاکم قضایی» از جمله مواردی است که در برخورد با عدم رعایت «حجاب» اجرا خواهد شد.

برگفته ای از سایت اخبار روز، ۲۸ آپریل ۲۰۲۳