بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی ۵۷۶ نفر را اعدام کرده است که از تعداد اعدام‌های دو جلاد دیگر منطقه یعنی عربستان سعودی و مصر به مراتب بیشتر است.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارش سالانه بررسی مجازات اعدام در جهان اعلام کرد اعدام‌های ثبت شده در سال ۲۰۲۲ به بالاترین رقم در پنج سال گذشته رسیده است و اعدام همچنان از شیوه‌های ثابت آدم‌کشی به دست رژیم‌های مستبد خاورمیانه و شمال آفریقاست.
برابر اطلاعاتی که این سازمان موفق به راستی‌آزمایی آن شده و در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۶ می/ ۲۶ اردیبهشت منتشر کرده بازتاب یافته است، در سال گذشته میلادی در مجموع ۸۸۳ نفر در ۲۰ کشور اعدام شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش ۵۳ درصدی شمار اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۲۱ است.
در خاورمیانه و شمال آفریقا، رقم ثبت شده از ۵۲۰ مورد اعدام در سال ۲۰۲۱ به ۸۲۵ مورد اعدام در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
اگنس کالامار، مدیر سازمان عفو بین‌الملل گفته است: کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با تشدید اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ قوانین بین‌المللی را نقض و بی‌توجهی بی‌رحمانه به جان انسان‌ها را آشکار کردند.
به گفته کالامار، تعداد افراد محروم از زندگی در سراسر این منطقه به طور چشمگیری افزایش یافته است: عربستان سعودی در یک روز ۸۱ نفر را اعدام کرد. اخیراً هم در تلاشی مذبوحانه برای پایان دادن به قیام مردمی، جمهوری اسلامی شهروندان را صرفاً به دلیل استفاده از حق اعتراض خود اعدام کرده است.
نگران کننده این است که ۹۰ درصد از اعدام‌ها در جهان در خارج از چین، تنها به دست حکومت‌های سه کشور انجام شده است: ایران، عربستان سعودی و مصر.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، اعدام‌های ثبت شده در ایران از ۳۱۴ مورد در سال ۲۰۲۱ به ۵۷۶ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
همین نسبت و مقایسه در عربستان سعودی از سه برابر شدن اعدام‌ها در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن خبر می‌دهد.
بر این اساس شمار اعدام‌ها در این کشور از ۶۵ نفر در سال ۲۰۲۱ به ۱۹۶ نفر در سال ۲۰۲۲ رسیده است که بالاترین رقم ثبت شده از سوی عفو بین‌الملل در ۳۰ سال گذشته در این کشور است.
در سال ۲۰۲۲ مصر هم ۲۴ نفر را اعدام کرده است.
آمار کشته‌شدگان حکومتی با استفاده از مجازات اعدام در چندین کشور از جمله چین، کره شمالی و ویتنام -کشورهایی که به طور گسترده از مجازات اعدام استفاده می‌کنند- محرمانه باقی مانده است؛ به این معنی که رقم واقعی این اعدام‌ها بسیار بالاتر از دانسته‌ها و آمار موجود است.
هر چند تعداد دقیق اعدامشدگان در چین مشخص نیست اما واضح است که این کشور پیش از ایران، عربستان سعودی، مصر و ایالات متحده آمریکا، به عنوان پرکارترین جلاد جهان باقی مانده است.
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اما با تشدید اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲، قوانین بین‌المللی را نقض و بی‌توجهی بی‌رحمانه خود به جان انسان‌ها را آشکار کردند.
پنج کشور اعدام را از سر گرفتند
اعدام در سال ۲۰۲۲ در پنج کشور افغانستان، کویت، میانمار، فلسطین و سنگاپور از سر گرفته شد. همزمان با افزایش اعدام در ایران از ۳۱۴ مورد به ۵۷۶ مورد و عربستان سعودی از ۶۵ مورد به ۱۹۶ مورد، ایالات متحده آمریکا نیز از ۱۱ مورد اعدام در سال ۲۰۲۱ به ۱۸ مورد در سال ۲۰۲۲ رسید.
اما تعداد ثبت شده اعدامشدگان به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال ۲۰۲۱ بیش از دو برابر شده است.
این در حالی است که اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است که بیان می‌کند اعدام باید فقط برای «جدی‌ترین جنایات» انجام شود که شامل قتل عمد می‌شود.
این نوع اعدام‌ها در چین، ایران (۲۵۵ مورد)، عربستان سعودی (۵۷ مورد) و سنگاپور (۱۱ مورد) ثبت شده است و ۳۷ درصد از کل اعدام‌های ثبت شده در سطح جهان به وسیله این سازمان را تشکیل می‌دهد.
اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر احتمالاً در ویتنام هم انجام شده است. با این حال این ارقام همچنان جزو اسرار دولتی هستند.
به گفته اگنس کالامار، در یک چرخش بی‌رحمانه، نزدیک به ۴۰ درصد از همه اعدام‌های روشن و ثبت شده، برای جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است: … این افراد از طبقات محروم هستند که به طور نامتناسبی تحت تأثیر این مجازات بی‌رحمانه قرار می‌گیرند. وقت آن رسیده است که دولت‌ها و سازمان ملل فشار را بر کسانی که مسوول این نقض آشکار حقوق بشر هستند افزایش دهند و تضمین کنند که پادمان‌های بین‌المللی اعمال می‌شود.
در حالی که اعدام‌ها در طول سال گذشته افزایش یافته، تعداد کل احکام اعدام ثبت شده برای افراد اساساً ثابت مانده و از دو هزار و ۵۲ مورد در سال ۲۰۲۱ به ۲۰۱۶ مورد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
روزنه‌ای از امید
اما در مقابل این پس‌زمینه تیره و تار، بارقه امیدی هم به چشم می‌خورد: شش کشور دیگر در جهان، مجازات اعدام را به طور کامل یا جزیی لغو کردند.
قزاقستان، پاپوآ گینه نو، سیرالئون و جمهوری آفریقای مرکزی مجازات اعدام را برای همه جرایم و گینه استوایی و زامبیا مجازات اعدام را فقط برای جرایم عادی لغو کردند.
تا دسامبر سال ۲۰۲۲ تنها ۱۱۲ کشور مجازات اعدام را برای همه جرایم و ۹ کشور مجازات اعدام را فقط برای جرایم عادی لغو کرده بودند.
این حرکت مثبت در حالی ادامه یافت که لیبریا و غنا گام‌های قانونی برای لغو مجازات اعدام برداشتند و مقامات سریلانکا و مالدیو گفتند که به اجرای احکام اعدام متوسل نخواهند شد.
به گفته کالامار، از آنجا که بسیاری از کشورها همچنان مجازات اعدام را به زباله‌دان تاریخ می‌سپارند، زمان آن فرا رسیده است تا دیگران نیز از آنان پیروی کنند: کشورهایی مانند ایران، عربستان سعودی، چین، کره شمالی و ویتنام اکنون در اقلیت هستند. این کشورها باید فوراً به سایر کشورها برسند، از حقوق بشر محافظت کنند و به جای اعدام مردم عدالت را اجرا کنند.
او تأکید کرده است که با وجود ۱۲۵ کشور عضو سازمان ملل که خواستار تعلیق اعدام‌ها شده‌اند، عفو بین‌الملل هرگز از امروز درباره اینکه این مجازات نفرت‌انگیز به تاریخ خواهد پیوست، امیدوارتر نبوده است؛ گرچه ارقام غم‌انگیز اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ یادآور می‌شوند که نمی‌توان روی موفقیت‌ها توقف کرد:
ما تا لغو مجازات اعدام در سراسر جهان به مبارزات خود ادامه خواهیم داد.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه،۱۷ می۲۰۲۳